عمر بالکی
از زمانی که رژیم جمهوری اسلامی در ایران قدرت را به دست گرفته، با نگاهی امنیتی به تمام مسائل و موضوعات کوردستان می‌نگرد و این امر مستقیماً بر تمام جنبه‌های زندگی، به‌ویژه بر معیشت روزمره مردم تأثیر گذاشته است. حاکمان جمهوری اسلامی ایران در طول این ۴۶ سال، به بهانه ناامن بودن کوردستان، اجازه نداده‌اند هیچ پروژه اقتصادی که بتواند برای مردم کوردستان فرصت شغلی ایجاد کند، در کوردستان تأسیس شود و از سوی دیگر با تمام توان خود مشغول غارت منابع رو زمینی و زیرزمینی کوردستان بوده‌اند. این دو عامل دست به دست هم داده‌اند تا نرخ بیکاری در کوردستان به حدی افزایش یابد که مردم کوردستان ناچار به کوچ اجباری شوند و برای یافتن کار به دیگر شهرهای ایران بروند، که اغلب در این مسیر یا با تضییع حق خود بازمی‌گردند یا کار شایسته‌ای که بتوانند با آن زندگی خود را اداره کنند، پیدا نمی‌کنند. به همین دلیل، به ناچار در مرز ایران و عراق به کولبری روی می‌آورند.
بر اساس اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند الف، ماده ۲۳: «هر کس حق دارد کار کند، آزادانه شغل خود را انتخاب کند، خواهان شرایط کاری منصفانه باشد و در هنگام بیکاری از او حمایت شود.» و حتی در قانون اساسی ایران در اصل ۲۸ ذکر شده است که هر کس حق داشتن شغل را دارد... و دولت موظف است با در نظر گرفتن نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همگان فرصت شغلی با شرایط یکسان ایجاد کند. اما می‌بینیم که حاکمان جمهوری اسلامی ایران، با وجود عضویت در سازمان ملل متحد، نه به اعلامیه جهانی حقوق بشر پایبندند و نه به قوانین و مقررات خودشان.
در دوران کنونی، کار و کسب تعریف خود را دارد، به این معنا که کار باید دائمی باشد، میزان درآمد آن مشخص باشد و در زمان پیری، از کارافتادگی و در برابر از دست دادن شغل، حقوق فرد محفوظ باشد. با این تعریف، کولبری نمی‌تواند شغل محسوب شود، زیرا نه کاری دائمی است و نه حقوق کولبر به عنوان یک کارگر محفوظ است و در عین حال، صاحب کار مشخص نیست تا در قبال تأمین زندگی و امنیت کارگر مسئول باشد. در کولبری، هر روز یک نفر صاحب بار است و بار خود را در ازای مبلغی پول به کولبر می‌دهد و در قبال جان و امنیت جسمی کولبر هیچ مسئولیتی ندارد و اینجاست که می‌بینیم بر اساس قانون کار، اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی قانون اساسی ایران، حقوق کولبر نقض شده است. از سوی دیگر، جان کولبر به بهانه عبور از مرز و قاچاق کالا، از سوی مرزبانان جمهوری اسلامی ایران با تهدید و خطر کشته شدن مواجه می‌شود، که متأسفانه سال به سال آمار کشته و زخمی شدن کولبران به دست این نیروهای جمهوری اسلامی رو به افزایش است، بدون آنکه هیچ شخص یا نهادی در این سیستم مسئولیت این کشتار و زخمی کردن کولبران را بر عهده بگیرد.
مقامات تهران با اجرای طرح «کولبری آزاد» و دادن کارت تردد در گذرگاه‌های مرزی، می‌خواهند کولبری را قانونمند کنند. اکنون سؤال این است که حکمت این دو نگاه متفاوت حکومت تهران نسبت به کولبران در چیست؟ از یک سو، نیروی انتظامی و مرزبانی، بی‌رحمانه به سوی کولبران تیراندازی می‌کنند و حتی به حیوانات باربرشان نیز رحم نمی‌کنند و آنها را به رگبار می‌بندند و از سوی دیگر، به همان بار و همان کولبر اجازه می‌دهند از گذرگاه‌های مرزی عبور کرده و با بار بر دوش از همان گذرگاه‌ها بازگردند. این در حالی است که در تمام دنیا، کالاهای تجاری در گذرگاه‌های مرزی بین دولت‌ها، با وسایل نقلیه مختلف جابجا می‌شوند.
حاکمان جمهوری اسلامی در طول ۴۶ سال گذشته، به دلیل در پیش گرفتن سیاست‌های مدیریتی نادرست، چه در داخل و چه در خارج از کشور، هم خود و هم مردمان ایران را با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو کرده‌اند و این امر به عاملی برای افزایش نرخ بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم برای تأمین نیازهای زندگی تبدیل شده است و در عین حال، دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی در حل این مشکلات عاجز و درمانده‌اند، به همین دلیل تلاش می‌کند تمام مبادی تأمین کالاهای وارداتی بسته نشود و از طریق کولبران، این کالاها که هزینه حمل و نقل کمتری از هر جهت دارند، به داخل خاک ایران وارد شوند. این اجازه دادن ممکن است در کوتاه‌مدت سودی به جیب خالی کولبران برساند و به نوعی دولت نیز از آن منتفع شود. اما در بلندمدت، زیان بزرگی به رشد اقتصادی مناطق مرزی کوردستان وارد می‌کند. زیرا شمار بسیار بیشتری از مردم به کولبری روی می‌آورند و بخش‌های کشاورزی و صنعت محلی بیش از پیش دچار فروپاشی می‌شوند، به این معنا که استراتژی دولت برای به حاشیه راندن کوردستان در زمینه اقتصاد، صنعت، ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش نرخ بیکاری، بسیار بی‌صدا در تار و پود جامعه کوردستان نفوذ کرده و تثبیت می‌شود. ببه عبارت دیگر، کولبری روایت آشکار ظلم و ستم حاکمان جمهوری اسلامی ایران است. زیرا اگر در کوردستان مجموعه‌ای از پروژه‌های صنعتی، اقتصادی و تولیدی وجود داشت، فرد کورد عزت، کرامت و جان خود را برای لقمه‌ای نان به خطر نمی‌انداخت. همانطور که پیشتر ذکر شد، نگاه حاکمان جمهوری اسلامی نسبت به ملت کورد و حقوق آن، نگاهی امنیتی است و این نگاه به بخشی از استراتژی دولت جمهوری اسلامی تبدیل شده است که توسعه و رشد اقتصادی کوردستان به حاشیه رانده شود و این به حاشیه راندن، فرد کورد را وادار کرده است که برای تأمین حداقل معیشت زندگی، به قیمت به خطر انداختن جانش، به کولبری روی بیاورد.
