زانیار حسینی
شکنجه فقط ابزاری برای سرکوب و ارعاب جامعه زیر دست نیست، بعضا این نهاد همچون بنگاهی معاملاتی و یک ردیف بودجه نمود پیدا می کند؛ به عبارتی در اغلب حکومتهای دیکتاتوری، شکنجه تنها ابزاری برای خاموش کردن صدای مخالفان و سرکوب شهروندان نیست، بلکه یک ساختار اقتصادی عظیم است که دهها نهاد، صدها شرکت و هزاران مأمور از آن ارتزاق و کسب درامد می کنند.
این ساختار اقتصادی در رژیم جمهوری اسلامی ایران در گزارشهای رسمی، روزنامه های کشور و نامه نگاریهای ارگان های اداری دیده نمیشود، لیکن در لایحه بودجه، قراردادهای محرمانه، شرکتهای زیرمجموعه سپاه پاسداران و بودجههای «طبقهبندیشده» پراکنده است.
پرسش اصلی این مقاله چنین است:
در سیستم سرکوب و شکنجه رژیم چقدر هزینه مادی میشود و چه کسانی از آن سود میبرند؟ برای پاسخ به این پرسش بایستی به درون سیستم اداری و امنیتی-نظامی رژیم نگاه کرد و عملکرد سیستم در بیش از چهار دهه حیاتش، گزارشات قربانیان و افراد ریزش کرده از صفوف نهادهای گوناگونش را بە زیر ذرەبین برد.
شکنجه در ایران یک سیستم مدیریتی است نه یک حادثه و رخداد!
بر خلاف روایت حکومتی که شکنجه را تخطی فردی، ناآگاهی پرسنل و گاها خودسری اعضا معرفی میکند، اما واقعیت این است کە جمهوری اسلامی بازداشتگاههای رسمی و مخفی، نهادهای امنیتی موازی، قاضی های امنیتی، پزشکان و بیمارستان وابستە و شرکت های تامین تجهیزات شکنجه دارد. چنین بخشهایی را در یک اکوسیستم سرکوب با ردیف بودجه، پرسنل و کارکنان قرار دادە است کە عملا همچون نهادی خودکفا عمل می کنند و به همین دلیل، امکان دسترسی کامل و تام بە کمیت و کیفیت آمار و ارقامش بە صورت دقیق، عملا ناممکن می نماید؛ بە عبارتی اکوسیستم مذبور همچون بنگاهی اقتصادی-امنیتی عمل می کند که هزینه و فایدە گرایی بخش جدایی ناپذیر از آن است.
یک بخش امنیتی که شامل سلسله مراتب، طبقە بندی، بودجە، امکانات و اهداف مشخص است، بایستی همچون بخشی اقتصادی یا بنگاهی اقتصادی با اهداف و مقاصد سیاسی-امنیتی در نظر گرفته شود نه یک عمل فردی یا حرکتی خودسر از سوی چند عنصر اداری.
بودجههای آشکار چنین نهادهایی کە نمی توان در لایحهها پنهان نمود!
در بودجه رسمی ایران، چند نهاد کلیدی و حساس، مستقیما مسئولیت سرکوب را بر عهده دارند:
۱) سازمان زندانها کە بودجه رسمی آن در سالهای اخیر چندین برابر شده است، اما بایستی این مهم در نظر بماند کە بودجه واقعی چنین نهادی حداقل بیش از دو برابر ارقام اعلام شده است، چرا کە بخشی از هزینه ها از ردیف بودجه «هزینههای محرمانه» تأمین میشود.
۲) وزارت اطلاعات کە بودجه این وزارتخانه بهطور رسمی در لایحه ذکر میشود، اما بخش بزرگی از آن در ردیف پژوهشهای امنیتی، حفاظت اطلاعات و طرحهای طبقهبندیشده در بودجه هزینه های محرمانه جای می گیرد کە عملا برای بازداشت های مخفی، عملیات شکار مخالفان، شبکه خبرچینی در سرتاسر کشور و خرید تجهیزات بازجویی به کار گرفته می شود.
۳) سپاه پاسداران (اطلاعات سپاه) کە در ردیف بودجه رسمی آن نامی از بخش اطلاعاتی سپاه نمی آید، اما ردیفهایی چون پشتیبانی مأموریتهای برونمرزی، فعالیتهای راهبردی امنیتی و رزمایشهای ویژه، بخش بزرگی از پول شکنجه و بازداشت را تأمین میکنند؛ سپاه در عمل ثروتمندترین بازیگر این سیستم قلمداد می شود.
بودجههای پنهان یا هزینههای طبقهبندیشده که همان ردیف بودجه هزینه های محرمانه است در واقع اصلیترین بخش هزینههای شکنجه می باشد کە زیر پوشش ردیفهایی که برای «امنیت» میآیند، قرار می گیرد؛ این پوشش ها با نامهایی همچون هزینه های تجهیزات ویژه، خدمات محرمانه، پشتیبانی حفاظتی، حفظ امنیت فراجناحی، مقابله با تهدیدات نرم و تقویت بنیه دفاعی غیرسازمانی می آیند که چگونگی کارایی و اهدافشان برای جامعه دقیقا روشن و معلوم نیست اما از واقعیتهای موجود و عملکرد نهادهای امنیتی-نظامی رژیم میتوان فهمید که این ردیف ها در واقع تامین هزینه هایی همچون ابزارهای شکنجه و بازجویی صدا، تجهیزات کنترل دمای شکنجەگاەها، سیستمهای شنود، دستگاههای دروغ سنج و حتی هزینه آموزش و دوره های مختلف برای بازجو می باشد.
تجارت شکنجه و کسانیکه از آن سود می برند!
دهها شرکت پوششی سپاه تحت عنوانهای واردات تجهیزات امنیتی، سامانههای نظارتی و تجهیزات پلیسی فعالیت میکنند. پلیس امنیت و یگان ویژه با بودجههای کلان از طرحهای امنیتی همچون قراردادهای تأمین امنیت ورزشگاهها، کنترل اعتراضات، فروش تجهیزات حفاظتی به شرکتهای دولتی و آموزش نیروهای خیابانی درآمدزایی میکند و درآمد این بخش بهطور مستقیم به عملیات سرکوب میرود.
اطلاعات سپاه پاسداران که بزرگترین مصرفکننده بودجه مخفی می باشد و این نهاد بازداشتگاههای مخصوص، تجهیزات بازجویی، نیروهای متخصصین شکنجه و حقوقهای خاص خودش را دارد و عملا به بخش « خصوصیشده» سرکوب تبدیل شده است.
کنون این پرسش به ذهن می رسد که چرا جمهوری اسلامی این حجم پول را خرج شکنجه میکند؟
در فضای ملتهب داخلی که بحرانهای اقتصادی و اجتماعی روز بە روز عمیق تر و پیچیده تر می گردند و از طرفی تورم، بیکاری و هزینه های حداقل زندگی سیری صعودی به خود گرفته اند، عملا افزایش مخالفان، معترضان و شروع دوباره اعتراضات و جنبشها در ابعاد گستردەتر، انکار ناپذیر است. در مقابل بحرانهای اجتماعی و مردم حق خواه و مطالبه گر، پرسنل و ماموران امنیتی و سرکوبگر در خدمت رژیم قرار دارند؛ در چنین فضایی رژیم برای جلوگیری از ریزش نیروها و جذب نیروهای سرکوبگر جدید، ناچار به افزایش حقوق، افزایش تجهیزات شکنجه و سرکوب، بیشتر نمودن امتیازات سازمانی و ایجاد رانت های اقتصادی از طرق مختلف در جهت دستیابی به اهداف ضد انسانی و ضد حقوق بشری می باشد. بلاخص ایجاد بیکاری و فقر تصنعی بە لحاظ سیاسی و امنیتی، گاها بە عنوان خدعه بکار گرفته می شود تا جذب نیروهای بیشتر راحتتر باشد و قبح اشتغال در چنین سازمانهایی به حداقل ممکن برسد؛ این روش عملا در کوردستان، بلوچستان و خوزستان از اوایل انقلاب ٥٧ اجرا شده است.
در این حالت حقوق مأموران امنیتی بالا میرود، شرکتهای امنیتی رانت میگیرند، واردات تجهیزات سود میلیاردی دارد و بازداشتگاههای خصوصی بودجههای خاص میگیرند. چنین روشهایی عملا دستیابی رژیم به اهداف اولیه و ثانویه اش را ممکن می سازند.
حال پرسش دیگر اینست که دقیقا چه مقدار پول خرج شکنجه و سرکوب میشود؟
واقعیت امر این است که هیچکس عدد دقیق را نمیداند، اما با توجه به تنوع دستگاههای امنیتی، موازی، شبکه های خبرچینی، هزینه های میدانی، تهیه وسایل شکنجه و سرکوب، تجهیزات امنیتی و غیره، میتوان چنین تخمینی را در نظر گرفت که بین ٢٠ تا ٢٥ درصد بودجه واقعی ایران صرف دستگاههای امنیتی میشود؛ اگر به عنوان نمونه بودجه واقعی رژیم جمهوری اسلامی ایران را ٢٠ میلیارد دلار در نظر بگیریم، ٤ تا ٥ میلیارد دلار فقط خرج دستگاه سرکوب میشود و از این مبلغ، تخمین زده میشود که بیش از یک میلیارد دلار صرفا خرج بازداشت، بازجویی و شکنجه میشود کە این یعنی هزینه هر پرونده امنیتی نزدیک به چند میلیون تومان، هزینه هر بازداشتگاه دهها میلیارد تومان در سال و هزینه هر بازجو دهها میلیون تومان است.
حقیقت این است که در ایران هزاران نفر بهطور مستقیم از شکنجه ارتزاق میکنند: بازجوها، مأموران حفاظت اطلاعات، کارمندان بازداشتگاهها، پزشکان همکار، رانندگان خودروهای امنیتی، تکنسینهای تجهیزات، پیمانکاران غذا، نگهبانها، نیروهای لباسشخصی و خبرچین ها که معاششان وابسته به ادامه سرکوب است، یعنی اگر شکنجه متوقف شود هزاران نفر بیکار، صدها شرکت بسته میشود و شبکه مالی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ضربه میخورد. در این راستا بایستی توجه نمود که شکنجه ستون بقای رژیم است و بدون سیستم ارعاب و تحمیل هزینه های جبران ناپذیر، سرعت چالشهای اجتماعی بیشتر، اعتراضات و جنبشها گسترده تر خواهند شد. فارغ از مسایل سیاسی، امنیتی و بقای رژیم، شکنجه به یک صنعت پولساز بدل گشته که دهها نهاد و هزاران نفر از آن سود مستقیم می برند و تنها مبنای دغدغه چنین شرکتها و افرادی، کسب سود بیشتر با جان و سرنوشت تک تک افراد جامعه می باشد.
