مصاحبه: حسن شیخانی
مقدمه:
مفهوم حقوق بشر از جمله مفاهیم پرکاربرد در گفتمان سیاسی و روشنفکری ایران است. مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی معمولاً با تکیه بر این مفهوم، رژیم را به نقض گسترده حقوق انسانها متهم میکنند و مشروعیت آن را به چالش میکشند. با این حال، فراتر از این سطح ظاهری، پرسشهای عمیقتری درباره ماهیت، کارکرد و محدودیتهای گفتمان حقوق بشر در ایران وجود دارد؛ از جمله اینکه این گفتمان تا چه اندازه به مسئله ملتها، تبعیض ساختاری و حق تعیین سرنوشت در ایران چندملتی توجه نشان داده است. آیا این گفتمان توانسته است به مسئلهٔ ملتها و تبعیض تاریخی علیه ملل غیرفارس در ایران بپردازد؟
برای واکاوی این پرسشها و بررسی ابعاد کمتر دیدهشدهٔ موضوع، گفتوگویی انجام دادهایم با دکتر فراز فیروزی، وکیل و حقوقدان بینالمللی.
به نظر شما چه عواملی باعث شدهاند که مفهوم حقوق بشر در دهههای اخیر به یکی از مفاهیم مرکزی و پرکاربرد در گفتمان سیاسی و روشنفکری ایران بدل شود؟
از بدو استقرار حاکمیت رژیم اسلامی، موضوع التزام به استانداردهای بینالمللی حقوق بشر همواره یکی از جدیترین استدلالهای مخالفان حکومت نسبت به عدم مشروعیت حکومت اسلامی بوده است.
در سوی مقابل، رهبران جمهوری اسلامی با طرح نظریههای مرتبط با «تفاوت و نسبیتگرایی فرهنگی» و با استناد به دکترین سیاسی-زمامداری شیعه، در پی به چالش کشیدن این هنجارهای حقوقی بهرسمیتشناختهشده در جامعه بینالمللی برآمدند.
این مسئله بهصورت بدیهی در بیانیههای سیاسی حکومت تازهتأسیس نسبت به عدم التزام به میثاقین حقوق بشری (که در ۱۹۶۶ به تصویب حکومت شاهنشاهی رسیده بود) هویداست. البته رژیم، متعاقب حجم گسترده قطعنامههای نقض حقوق بشر توسط سازمان ملل متحد و نهایتاً با اعمال فشارهای گسترده بهدنبال قتلعام زندانیان سیاسی سال ۶۷، مجبور شد گفتمان رسمی خود را نسبت به حقوق بشر تغییر دهد و برای اولین بار اجازه ورود گزارشگر وضعیت حقوق بشر کمیسیون فقید حقوق بشر (در حال حاضر شورای حقوق بشر) را صادر کند.
این مقدمه کوتاه مبین نحوه تغییرات گفتمانی حکومت اسلامی بهمرور و تحت فشار در خصوص مسئله حقوق بشر است. جمهوری اسلامی بهخصوص پس از روی کار آمدن خاتمی، برای حفظ مشروعیت در جامعه بینالمللی و متعاقب رسوایی ترورهای دولتی رهبران کورد در اروپا و نیز تقابل گفتمانی با مخالفان، از موضع تقابل تام با مقوله حقوق بشر به ارائه نسخه شیعی از حقوق بشر در مراکز فکری رژیم، از جمله در مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید قم، روی آورد.
نتیجه منطقی این مقدمه این است که حتی جمهوری اسلامی برای کسب مشروعیت، مبادرت به ارائه نسخه تعدیلشده خود از حقوق بشر در مقابل گفتمانهای حقوق بشری رقیب، جبهه ملی، ملیمذهبیها و جریانهای اپوزیسیون خارج از کشور کرده است.
در گفتمان حقوق بشریِ جریانهای مخالف، نسبت میان «حقوق فردی» و «حقوق جمعیِ ملتها» بهویژه مسئله حق تعیین سرنوشت، چگونه تعریف میشود؛ آیا این رویکرد برآمده از یک مبنای نظری منسجم است یا بیشتر جنبهای ابزاری و سیاسی دارد؟
با لحاظ آنچه در سؤال اول بیان شد، در سپهر سیاسی ایران (در مفهوم عام) ما با گفتمانهای سیاسی متفاوتی مواجه هستیم که بنابر ماهیت وجودی و کارکرد سیاسی خویش، از ابزار حقوق بشر سود میجویند. لذا اظهارنظر دقیق نسبت به موضوع، نیازمند مطالعه موردی پاسخهای حقوقی آنها به هر یک از مصادیق حقوق بشر و در صدر آن، موضوع بنیادین «حق تعیین سرنوشت» است.
برای ورود روشن به بحث، تأکید میکنم منظور من از حق تعیین سرنوشت، این عبارت حقوقی معروف در اسناد بینالمللی حقوق بشر از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است:
All peoples have the right of self-determination
این خطابه حقوقی اما خود از بدو تصویب محل اختلافات جدی حقوقی نسبت به مفاهیم مندرج، آثار حقوقی حق تعیین سرنوشت و حدود و ثغور آن بوده است. لذا ضروری است برای پرهیز از کلیگویی و تحصیل نتیجه آنی، سؤالات بنیادین حول این حق مورد توجه قرار بگیرد:
مراد از People در حقوق بینالملل که برخوردار از حق تعیین سرنوشت است و در زبان حقوقی فارسی عمدتاً مترادف «ملت» به کار گرفته شده، چیست؟ چه کسانی در تعریف حقوقی آن، مردم/ملت نامیده میشوند؟
آیا منظور از حق تعیین سرنوشت، جنبه فردی آن در یک دموکراسی لیبرال است یا حق تعیین سرنوشت یک حق جمعی است؟ حدود و ثغور این حق تا کجاست؟
با امعان نظر به این سؤالات بنیادین، به بررسی گفتمانهای حقوق بشری در سپهر سیاسی ایران میپردازیم. مشخصاً سؤال ما، نگرش حقوق بشری جریانهای متفاوت ایرانی نسبت به شناسایی حق تعیین سرنوشت مردم/ملت کورد است.
**مفهوم حقوقی مردم/ملت در دکترین حقوقی-فقهی جمهوری اسلامی**
بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی، مبین آشفتگی نظام فکری قانونگذار اساسی در ارائه مفهومی حقوقی از ملت است. در مقدمه قانون اساسی ۱۴ بار واژه «ملت» تکرار شده که مرتباً با پسوند مبهم «مسلمانان» و یا «مردم مسلمان» همراه است. در ادامه، با لحاظ قرائت شیعه از زمامداری، واژه «امت» و مناسبات آن با حفظ مبانی اسلام شیعی مورد توجه قرار گرفته است. این آشفتگی فکری به اصول قانون نیز تعمیم یافته است. در اصول متعدد قانونگذار بدون ارائه تعاریف منسجم حقوقی، متناوباً واژگان دیگری نظیر «ملت ایران» و «مردم ایران» به کار برده است.
صرفنظر از عدم تجانس حقوقی این اوصاف و سردرگمی قانونگذاران اساسی نسبت به مفهوم شناختهشده ملت/مردم، قانونگذار بهواسطه عناصر دینی و زبانی مصرح در اصول دوازدهم و پانزدهم، مراد خود از مفهوم مردم/ملت را در قالب هویت فارسی/شیعی القا میکند. در اصل پایانی قانون اساسی نیز با تأکید مجدد بر این عناصر، هرگونه تغییر نسبت به آن ممنوع و راه بر هرگونه تحول حقوقی در این زمینه بسته میشود. بنابراین، بدیهی است که در دکترین حقوقی-فقهی جمهوری اسلامی به هیچ عنوان شناسایی حق تعیین سرنوشت ملت/مردم کورد امکانپذیر نیست.
این عدم شناسایی حق تعیین سرنوشت برای کوردها صرفاً بهصورت سلبی نبوده، بلکه بهصورت ایجابی، خشونتآمیز و با نقض فاحش حقوق بنیادین بشر در کوردستان (کوردستان در مفهوم عام، نه صرفاً پذیرش تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی و تحدید کوردستان به استان کوردستان) همراه بوده است.
بر این اساس، اپوزیسیون رژیم، ضمن شناسایی حداقلی و محتاطانه نسبت به نقض حقوق بشر در کوردستان، وعده ایرانی دموکراتیک با حقوق شهروندی برابر در فردای جمهوری اسلامی را میدهد.
قرائتهای متنوع اپوزیسیون از حقوق بشر در کلیات خود مثبت و دربردارنده عناصر شناختهشده حقوقی بینالمللی است. لیکن اختلاف زمانی حادث میشود که مردم/ملت کورد، فراتر از وعدههای احترام به حقوق بشر و تضمین مصادیق فردی آن، خواهان تضمین حقوق جمعی خود یعنی حق تعیین سرنوشت هستند. اینجاست که تمامی جریانهای سیاسی اپوزیسیون هوشمندانه و دوراندیشانه از شهروندی برابر سخن گفته و قاصدانه و عامدانه جنبه جمعی حق تعیین سرنوشت را انکار مینمایند. به باور من، عمده جریانهای سیاسی با طرح دلربا و فریبنده ایران دموکراتیک و شهروندان برابر فارغ از تعلقات هویتی ملی، نوعی از ادغام هویتی را دنبال میکنند که جنبه جمعی حق تعیین سرنوشت در آن هیچ محلی از اعراب ندارد.
چرا بخش بزرگی از روشنفکران و فعالان حقوق بشر مرکزگرا در ایران، نسبت به «ستم ملی» و تبعیض علیه ملل غیرفارس سکوت میکنند یا آن را نادیده میگیرند؟ آیا این رویکرد حاصل ناآگاهی است یا بازتابی از یک برتریجویی فرهنگی-ملی نهادینهشده در گفتمان غالب؟
متأسفانه من این سکوت را ناشی از سهلانگاری ساده یا عدم اطلاع از وقایع ضدانسانی، بهخصوص در کوردستان، نمیبینم؛ بلکه معتقدم نوعی مصلحتاندیشی سیاسی در این قضیه از جانب نخبگان و جریانهای سیاسی ایرانی وجود دارد. به عنوان مثال، قتلعام زندانیان سیاسی سال ۶۷ بهطور گسترده توسط جریانهای سیاسی مختلف مورد شناسایی حقوقی قرار گرفته، لیکن قتلعام و جنایات ارتکابی متعاقب فتوای جهاد آیتالله خمینی علیه کوردستان هیچگاه مورد شناسایی رسمی و حقوقی واقع نشده است. یکی از دلایل این عدم شناسایی، مصلحتاندیشی نسبت به دکترین مطرح «جدایی چارهساز» در حقوق بینالملل است که بر اساس آن، نقض سیستماتیک و فاحش حقوق بشر در داخل یک کشور علیه یک ملت تحت ستم، هیچ چارهای بهجز جدایی باقی نمیگذارد.
چگونه میتوان گفتمان حقوق بشر را بازسازی کرد تا به جای آنکه ابزاری در دست بخشی از جریان روشنفکری برای به حاشیه راندن مسئله ملتها باشد، به گفتمانی فراگیر و سازگار با واقعیت چندفرهنگی و چندملتی ایران تبدیل شود؟
باید بگویم خلأهای معرفتی سیاسی-حقوقی قابل توجهی نسبت به مصادیق حقوق بشر و حدود و ثغور آن از جانب اپوزیسیون عمدتاً مرکزگرا در پرتو واقعیتهای اجتماعی و سیاسی امروز کوردستان و سایر ملتها وجود دارد. این نارسایی معرفتی جز با پذیرش واقعیتها، شناسایی حقوق دیگری و تغییر نگرش حاصل نخواهد شد؛ چیزی که متأسفانه تجربه تاریخی برخلاف آن گواهی میدهد.
شاید بتوان ادعا کرد که جمهوری اسلامی و اپوزیسیون مرکزگرای آن در دگماتیسم معرفتی نسبت به حق تعیین سرنوشت و شناسایی حقوق جمعی یک ملت، دارای اشتراکاتی هستند. برای اثبات مدعای خود، شما را به لایحه حقوقی دولت جمهوری اسلامی در قضیه رأی مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع میدهم که در آن وزارت خارجه ایران نظر حقوقی خود را نسبت به اعلام استقلال یکجانبه کوزوو و مفهوم حق تعیین سرنوشت، رسماً در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۰۹ به دیوان ارسال میکند.
شایان ذکر است بهلحاظ اهمیت موضوع برای جمهوری اسلامی، وزارت خارجه برای تنظیم این لایحه حقوقی حتی از نظر حقوقدانان ایرانی غیرهمسو با جمهوری اسلامی نیز بهره جست!
اساساً استدلال ایران در لایحه بر این استوار است که تمامیت ارضی در حقوق بینالملل یک قاعده آمره است و در هیچ حالتی قابل تعدیل نیست. در این جدال حقوقی جهانی، صرفاً دولتهای ایران و روسیه قائل به آمره بودن اصل تمامیت ارضی بودند. در مقابل، دولتهای نروژ، سوئیس و هلند در لوایح حقوقی خود با این استدلال مخالفت کردند.
در لایحه حقوقی ایران همچنین آمده که حتی «نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در ابعاد گسترده در برخی از مناطق یک کشور، حق جدایی یکجانبه را برای قربانیان ایجاد نخواهد کرد». در این قسمت، ایران قویاً دکترین «جدایی چارهساز» را حتی در صورت بروز فاجعهبارترین نقضهای حقوق بشری رد میکند. ایران با استناد به ماده ۲۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حق تعیین سرنوشت مصرح در ماده ۱ همین میثاق را به مصادیق حقوق فردی اقلیتها، نظیر حقوق فرهنگی و شعائر مذهبی، تنزل و تحدید میکند.
با امعان نظر به این لایحه حقوقی که مهمترین سند حقوقی برای اطلاع از نگرش طرف ایرانی نسبت به حق تعیین سرنوشت است، میتوانم بگویم حق تعیین سرنوشت در قاموس حقوقی ایرانی آن هم در خوشبینانهترین حالت در قالبی شبیه به آنچه که حقوق بومیان (Indigenous People/مردم بومی) خوانده میشود پذیرفته شده که به هیچ عنوان انطباقی با خواست تاریخی کوردها و مبارزات مستمر آنان ندارد. بر این اساس، من معتقدم احزاب کوردستانی باید بدواً طی یک دکترین حقوقی جامع، استراتژی خود را برای تدوین خواستهای سیاسی-حقوقی خود در زمینه شناسایی «حق تعیین سرنوشت» مشخص کنند و متعاقباً، پس از شناسایی حقوقی این حق، بهصورت تاکتیکی و البته با رجوع به خواست عموم مردم کوردستان، نسبت به شکل، حدود و ثغور و نحوه اعمال آن اقدام نمایند. بدون تدوین مبانی حقوقی مستحکم، هرگونه درخواست تقسیم قدرت، فدرالیسم و مفاهیمی از این دست با چالشهای حقوقی زائدالوصفی مواجه خواهد شد. صدالبته در وضعیت کنونی روابط بینالملل در جهان و منطقه، برخورداری از قدرت و کنترل مؤثر، ضامن استیلای حقوقی نیز خواهد بود.
