گفت‌وگو: حسن شیخانی

اشارە: در بخش نخست این گفتگو توضیح داده شد که عدم شناسایی حق تعیین سرنوشت کوردها از سوی حکومت مرکزی صرفاً رویکردی سلبی نبوده، بلکه به‌صورت ایجابی و از طریق خشونت ساختاری و نقض نظام‌مند حقوق بنیادین بشر در کوردستان اعمال شده است. همچنین نشان داده شد که با وجود پذیرش کلیات حقوق بشر از سوی اپوزیسیون، بخش عمده‌ای از جریان‌های سیاسی با طرح مفاهیمی چون «ایران دموکراتیک» و «شهروندان برابر فارغ از تعلقات هویتی»، عملاً به بازتولید الگوی ادغام هویتی می‌پردازند؛ الگویی که در آن بُعد جمعیِ حق تعیین سرنوشت نادیده گرفته می‌شود.

در این بخش، محدودسازی حقوق بشر به سطح صرفاً فردی بیشتر مورد واکاوی قرار می‌گیرد و بر ضرورت بازاندیشی جدی در مفهوم حقوق بشر تأکید می‌شود.

آیا این رویکرد را می‌توان استمرار ایدئولوژی ملت واحد ایرانی دانست که ریشه در پروژهٔ ملت‌سازی قرن بیستم دارد؟

با وجود اختلافات ایدئولوژیک میان دکترین سیاسی و نظام زمامداری شیعی با نظام سیاسی پیشین، «ملت واحد ایرانی» به نحوی از انحاء و در قالب مذهبی آن استمرار یافته است. آثار حقوقی این وحدت‌گرایی ملی، عدم شناسایی و حتی انکار واقعیت‌های سیاسی و تاریخی ــ و در رأس آن خواست‌های سیاسی مردم/ملت کورد در خصوص حقوق بنیادین خود از جمله حق تعیین سرنوشت ــ است. این مسئله همان‌گونه که در پاسخ‌های پیشین اشاره شد، به شکلی بارز در لایحه دولت ایران در قضیه رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری منعکس شده است؛ آنجا که ایران، برخلاف نظر حقوقی بسیاری از دولت‌ها، تمامیت ارضی را قاعده‌ای آمره در حقوق بین‌الملل دانسته و حق تعیین سرنوشت مصرح در میثاقین حقوق بشری را صرفاً به رعایت حقوق فرهنگی ـ مذهبی اقلیت‌ها تقلیل می‌دهد.

این پروژه تصنعی ملت‌سازی آثار عملی خود را در قانون تقسیمات کشوری نیز نشان می‌دهد. برای مثال در قانون تقسیمات کشوری سال ۱۳۱۶، بدون توجه به پیوندهای ملی، زبانی و تاریخی، تقسیمات استانی بدون نام و تنها به صورت شماره‌گذاری انجام شد و تمامی نقاط کشور به ده استان از شماره ۱ تا ۱۰ تقسیم گردید. در این تقسیم‌بندی، خوی، مهاباد، ارومیه، مراغه و بیجار در استان شماره ۴ و ایلام، کرمانشاه، سنندج، ملایر و همدان در استان شماره ۵ قرار گرفته بودند.

این بی‌اعتنایی به پیوندهای ملی، زبانی و تاریخی پس از انقلاب ۵۷ نیز ادامه یافت و در نخستین قانون تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی تداوم پیدا کرد. بر اساس ماده ۱۰ این قانون، مبنای تقسیمات نه اشتراکات ملی، زبانی و تاریخی، بلکه «نزدیکی نقاط» به یکدیگر است؛ به این معنا که هر بخش به نزدیک‌ترین مرکز شهرستان و هر شهرستان به نزدیک‌ترین مرکز استان منضم می‌شود. بر همین اساس، عنوان حقوقی «کردستان» صرفاً به «استان کردستان» تقلیل یافته و اصطلاح «شهرهای کردنشین» به‌طور عامدانه در ادبیات سیاسی به‌کار گرفته می‌شود. استفاده از تعبیر «شهرهای کردنشین» در واقع نوعی سیاست جداسازی مردم/ملت کورد از سرزمین تاریخی‌شان است.

چگونه می‌توان در ایرانِ چندملتی میان حقوق بشر جهانی و حقوق ملی ملت‌های تحت ستم تعادل برقرار کرد، و در صورت لزوم این تعادل به چه بازتعریفی از حقوق بشر نیاز دارد؟

بار دیگر ناگزیر هستم شما را به پاسخ‌های پیشین ارجاع دهم. آنچه در کانتکست سیاسی ـ حقوقی ایران دیده می‌شود، مطلق‌سازی و یگانه‌انگاری مفهوم مردم/ملت است؛ مفهومی که قانون اساسی کنونی با ترکیبی از مذهب تشیع و زبان فارسی به آن موجودیت حقوقی بخشیده است. در خارج از این ترکیب شیعی ـ فارسی، دیگران فاقد شأنیت حقوقی لازم برای شناسایی به عنوان یک مردم/ملت مستقل قلمداد می‌شوند.

برای اثبات این مدعا می‌توان به اصل ۱۹ قانون اساسی استناد کرد که با القای یک نظام سلسله‌مراتبی ملت شیعه ـ فارس‌محور، سایر ملت‌ها را در موقعیت فرودست نشانده و آنان را تحت عنوان «قوم» و «قبیله» مورد خطاب قرار می‌دهد. استفاده تعمدی از این واژگان به‌خوبی بیانگر عدم شناسایی حقوقی سایر مردم‌ها/ملت‌هاست. نکته مهم این است که علیرغم اختلافات گسترده جریان‌های اپوزیسیون با جمهوری اسلامی، اغلب آنها نیز در مانیفست‌های سیاسی خود از همان واژگان «قوم» و «قبیله» استفاده می‌کنند.

در ادبیات حقوقی فارسی نیز، آگاهانه یا ناآگاهانه، «تابعیت» (Nationality) و تعلق ملی یک شخص مترادف فرض می‌شود؛ در حالی که فرد ممکن است از نظر تعلق ملی عضو یک ملت ــ برای مثال ملت کورد ــ باشد ولی به دلیل وضعیت حقوقی موجود، تابعیت ایرانی داشته باشد. این تمایز نباید و نمی‌تواند دلیلی برای انکار هویت ملی متمایز او تلقی شود. این تفکیک حقوقی در اسناد بین‌المللی انعکاس یافته است؛ برای نمونه در ماده ۲ کنوانسیون اروپایی تابعیت، این تفاوت به دقت مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس این ملاحظات، تعادل میان الزامات بین‌المللی حقوق بشر و حقوق مردم‌ها/ملت‌ها زمانی برقرار می‌شود که تمامیت مصادیق حقوق بشر، از جمله مردم/ملت بودن و آثار حقوقی آن مانند حق تعیین سرنوشت، شناسایی شود. «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است»؛ نمی‌توان ادعای پذیرش حقوق بشر داشت اما حق تعیین سرنوشت در بُعد جمعی را از شمول آن خارج دانست.

در تحولات سیاسی آینده باید در استفاده از اصطلاحاتی چون تابعیت، ملت/مردم و مفاهیم مشابه دقت کافی داشت و این اصطلاحات را مطابق کارکرد حقوقی تثبیت‌شده در حقوق بین‌الملل و حقوق اساسی کشورهای دموکراتیک در زبان فارسی و کوردی ترجمه و هنجارمند کرد.

به نظر شما چه نوع گفتمان یا پروژهٔ سیاسی می‌تواند همزمان پاسخ‌گوی نقض گستردهٔ حقوق بشر و تبعیض ساختاری علیه ملل غیرفارس در ایران باشد؟

تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد که فقدان کثرت‌گرایی، نبود مدارا و عدم پذیرش دیگری ــ به‌ویژه در قالب مفهوم مردم/ملت ــ روندی مستمر و ریشه‌دار است. تا زمانی که ذات‌گرایی حاکم بر مفاهیم بنیادی مورد بازنگری قرار نگیرد و مبانی معرفتی جدید مبتنی بر شناسایی «دیگری» شکل نگیرد، سخن گفتن از یک پروژه سیاسی فراگیر بسیار دشوار خواهد بود. این دشواری زمانی تشدید می‌شود که نخبگان سیاسی ملتِ بالادست همچنان حاضر به شناسایی برابر ملت‌های دیگر نیستند و تنها به روایت خود از تعریف مردم/ملت اصالت می‌دهند.

نمونه‌های عینی فراوانی در این خصوص وجود دارد، اما می‌توان برای توضیح دقیق‌تر به مسئله جزیره ابوموسی اشاره کرد. در این مورد نیز هیچ‌گاه خواست و حق تعیین سرنوشت مردم این منطقه یا واقعیات تاریخی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

بر اساس اسناد تاریخی، ایران تا سال ۱۹۰۳ در جزایر سه‌گانه از جمله ابوموسی ــ که بزرگ‌ترین جزیره این مجموعه است ــ به نحوی از انحاء اعمال حاکمیت می‌کرد. اما در سال ۱۹۰۳ این جزایر به اشغال بریتانیا درآمد. از زمان اشغال تا سال ۱۹۷۱، این جزایر تحت حکومت خاندان قواسمِ حاکم بر شارجه و رأس‌الخیمه قرار داشتند و تنها پرچم شارجه در آنها برافراشته بود.

در سال ۱۹۷۱، با خروج بریتانیا و تشکیل امارات متحده عربی، یادداشت تفاهمی میان ایران و دولت تازه‌تأسیس امارات، با میانجیگری بریتانیا، منعقد شد. در مقدمه این سند تأکید شده که هیچ‌یک از طرفین از ادعای مالکیت خود عدول نمی‌کنند، اما در عین حال ادعای طرف مقابل را نیز به رسمیت نمی‌شناسند. از زمان تنظیم این سند، هر دو طرف پیوسته ابوموسی را بخش جدایی‌ناپذیر سرزمین خود اعلام کرده‌اند. با نبود توافق درباره تنب بزرگ و کوچک، این ادعا نسبت به آن جزایر نیز تکرار شده است.

طبق این سند که از نظر حقوقی همچنان لازم‌الاجراست، نیروهای نظامی ایران می‌توانند بر اساس نقشه پیوست، بخش‌هایی از جزیره را «اشغال» (در متن انگلیسی سند واژه Occupy به کار رفته و ایران آن را پذیرفته است) و در آن اعمال حاکمیت کنند. همچنین بر اساس سند، حاکمیت طرفین در محدوده‌های مشخص‌شده مشترک است و هر دولت می‌تواند پرچم خود را در محدوده تحت کنترل خود برافرازد. با وجود این پیشینه تاریخی، هیچ‌گاه خواست مردم این جزیره مورد توجه قرار نگرفته است.

این مثال عینی نشان می‌دهد که اعمال حقوق بشر در مفهوم پذیرفته‌شده بین‌المللی با دشواری‌های فراوانی مواجه است. حقوق بشر، «حق داشتن‌ها» است نه «حق بودن‌ها»؛ در یک نظام حقوق بشری، همگان باید حق اظهار نظر داشته باشند و هیچ چیز نباید ازلی و ابدی تلقی شود.

 در پایان، پیام یا توصیهٔ شما به روشنفکران و فعالان ایرانی که با شعار دفاع از حقوق بشر فعالیت می‌کنند چیست؟

با توجه به مباحث مطرح‌شده، می‌توان گفت در وضعیت کنونی شکاف‌های معرفتی عمیقی میان مبانی حقوقی مربوط به مردم/ملت، اصل تمامیت ارضی و حق تعیین سرنوشت در گفتمان‌های سیاسی ایران وجود دارد. تنها پس از تغییر چارچوب معرفتی است که می‌توان از حقوق بشر و الزامات حقوق بشری سخن گفت. همان‌گونه که تأکید شد، آنچه در گفتمان حقوق بشری ایرانی در مورد حقوق سایر مردم‌ها/ملت‌ها فهم می‌شود، سطح حداقلی‌ای از حقوق فرهنگی و مذهبی ذیل «اقلیت‌ها»ست. این گفتمان‌ها غالباً حق تعیین سرنوشت جمعی ملت‌ها را ــ حتی در بُعد داخلی آن ــ انکار می‌کنند و با استناد به اصل تمامیت ارضی و برخی دکترین‌های سیاسی باستان‌گرا، تمامیت ارضی را بر هر اصل دیگری مقدم می‌دانند.

نتیجه عملی و علمی این نگرش، محدود کردن حقوق بشر به بُعد فردی آن است؛ امری که نیازمند بازنگری اساسی است.