بدلیل گرانی افسارگسیختە، کارگران در ایران دیگر قادر بە ادامە زندگی و امرار معاش خانوادەهای خود نیستند.
همزمان با وخامت شرایط معیشتی خانوارهای کارگری و تأخیر دستمزدها؛ بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار رژیم ایران، اظهار داشتە است، که با این تورم و گرانی افسارگسیخته، دیگر سفرهای برای کارگران باقی نمانده است.
طبق گزارشات خبرگزاریهای وابستە بە رژیم، حبیب صادقزاده تبریزی، یکشنبه ۳۰ آذرماە ١٤٠٤در نشستی اعلام کردە، "یک گرم طلا معادل حدود یک ماه حداقل حقوق کارگر است" و آن را بیانگر شکاف عمیق میان دستمزدهای مصوب شورای عالی کار و هزینههای واقعی زندگی دانستە.
در حال حاضر، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار، نزدیک به ۱۱ میلیون تومان در ماه است، کە با در نظر گرفتن مزایاهای دیگر به حدود ۱۵ میلیون تومان در ماه میرسد.
پیش از این، سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان، در تاریخ هشتم آذر، در بیانیهای مشترک تأکید کرده بودند، که حداقل دستمزد سال آینده باید ۶۰ میلیون تومان باشد.
این تشکلهای مستقل کارگران و بازنشستگان، در سال ۱۴۰۳ خواستار تعیین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان به عنوان دستمزد، برای سال جاری شده بودند.
همچنین صادقزاده تبریزی، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، مصوب سال ۱۳۶۹، گفتە، که این ماده قانونی که قرار بود دستمزد را بر اساس نرخ تورم و هزینههای معیشت تعیین کند، امروز به یک متن بیاثر تبدیل شده است.
دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار تأکید دارند، که حداقل دستمزد کارگران، باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این حال، اعضای شورای عالی کار طی سالها، تبصره دوم را نادیده گرفته و دستمزد سال بعد را در شرایطی تعیین کردهاند، که حتی از هزینه زندگی همان سال کمتر بوده است.
فعالان و تشکلهای مستقل کارگری این اقدام را سیاست "سرکوب مزدی" نامگذاری کردەاند.
صادقزاده تبریزی افزود، کە شورای عالی کار هر سال در پایان سال دستمزد تعیین میکند، اما این دستمزد پیش از آنکه به حساب کارگر واریز شود، ارزش خود را از دست داده است.
در ادامە اضافه کردە، دستمزد سال ۱۴۰۴ بر مبنای نرخ دلار ۸۵ هزار تومانی تعیین شد، در حالی که اکنون تنها سه ماه مانده به پایان سال، دلار به نرخ ۱۳۱ هزار تومان رسیده است.
همچنین اشاره کرد کە فاصله فاحش میان تصمیمات رسمی و واقعیات اقتصادی، کارگران را در شرایطی قرار داده که دیگر امکان برنامهریزی برای زندگی روزمره ندارند.
همچنین نامبردە، در بخشی از سخنانش به پرداخت مالیات از سوی کارگران اشاره و تأکید کردە کە "کارگران با دستمزدی که حتی کفاف هزینههای اولیه زندگی را نمیدهد، نباید زیر بار فشار مضاعف مالیات قرار گیرند".
