در حالی که مقامات رژیم اسلامی سالهاست با شعار مقاومت اقتصادی تلاش میکنند افکار عمومی را از پیامدهای سیاستهای خود منحرف کنند، حتی رسانههای نزدیک به بدنه رسمی رژیم نیز ناچار به اعتراف شدهاند که اقتصاد ایران به بنبست رسیده است.
روزنامه "دنیای اقتصاد" در گزارشی صریح اعلام کرده که حدود ۲۹ درصد از کل ثروت ایران در اختیار تنها یک درصد از جامعه قرار دارد؛ آماری که بیانگر تعمیق بیسابقه شکاف طبقاتی در ایران است.
این گزارش، تشدید تحریمهای بینالمللی را یکی از عوامل بحران معرفی میکند، اما واقعیت آن است که تحریمها بیش از آنکه عامل باشند، نتیجه سیاستهای تنشزا و ماجراجویانه جمهوری اسلامی هستند.
این روزنامه با اشاره به تحریم ۲۹ نفتکش وابسته به جمهوری اسلامی از سوی وزارت خزانهداری آمریکا در ۲۷ آذر، نوشت که این اقدام به بسته شدن گلوگاههای اقتصادی و کاهش شدید درآمدهای ارزی منجر خواهد شد.
نفتکشهای تحریمشده بخشی از "ناوگان سایه" رژیم هستند که با روشهای غیرشفاف و غیرقانونی، نفت و محصولات پتروشیمی را صادر کرده و عملاً زمینهساز فساد گسترده شدهاند.
همزمان، جهش مداوم قیمت ارز و طلا و افزایش افسارگسیخته تورم، فشار معیشتی را به اکثریت جامعه تحمیل کرده است.
بر اساس این گزارش، تنها در یک سال گذشته قیمت اقلام خوراکی بهطور میانگین بیش از ۶۶ درصد افزایش یافته و تورم افسارگسیخته، فشار معیشتی بر خانوارها را به سطحی بیسابقه رسانده است.
علی حیدری، پژوهشگر اقتصادی، با اشاره به افزایش جمعیت زیر خط فقر گفت در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۶ درصد مردم زیر خط فقر بودند، اما این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۳۶ درصد رسید و بیش از ۳۱ میلیون نفر را دربر گرفت.
به گفته او، بیشترین آسیب متوجه کارگران، بازنشستگان و کارمندان است، در حالی که احتکارکنندگان و فعالان اقتصاد پنهان، در سایه ضعف نظام مالیاتی و حمایت ضمنی رژیم، از این وضعیت سود میبرند.
مجموع این دادهها نشان میدهد که بحران اقتصادی ایران نه حاصل یک توطئه خارجی، بلکه نتیجه مستقیم سیاستهای ناکارآمد، فساد ساختاری و اولویتدادن به بقای سیاسی به بهای معیشت مردم است؛ مسیری که هر روز فاصله میان اقلیت ثروتمند و اکثریت فقیر را عمیقتر میکند.
