فرهاد سلیمانپور
ترجمە: کوردستان میدیا
مرکز آمار ایران تورم نقطهبهنقطه را برای ماه آبان امسال ۴۹.۴٪ (یعنی نسبت به ماه آبان پارسال به این میزان افزایش یافته)، تورم سالانه را ۴۰.۴٪، تورم ماهانه را ۳.۴٪، تورم ماهانه خوراکیها، نوشیدنیها و دخانیات را ۴.۷٪ و تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات را ۲.۶٪ اعلام کرده است. این آمار نشان میدهد روند تورم همچنان ادامه دارد و هزینههای خانوار را افزایش داده است. افزایش نرخ تورم طی چند سال فشار تورمی را بر سبد هزینە خانوارها افزایش دادە است، قدرت خرید را کاهش داده، درآمدها را کم و بهتدریج بخش بزرگی از طبقه متوسط را به سمت فقر سوق داده است؛ روندی که همچنان ادامه دارد.
هر افزایش قیمتی را نمی توان تورم تلقی کرد. به بیان ساده، تورم (Inflation) عبارت است از افزایش قیمت کالاها و خدمات بهصورت مداوم، معنادار و نامتناسب با سایر متغیرهای اقتصادی. افزایش قیمت زمانی تورم تلقی میشود که این ویژگیها را داشته باشد:
نخست، نرخ افزایش قیمتها باید از نرخ بهرهوری (Productivity) یا تولید نهایی نیروی کار (Marginal Product of Labour) و دستمزد حقیقی (Real Wages) بیشتر باشد؛ بهطور کلی، نرخ افزایش قیمت باید از نرخ رشد اقتصادی (Economic Growth) فراتر باشد. دوم، افزایش قیمت باید مداوم باشد؛ اگر افزایش قیمتها چند بار متوقف شود و نشانهای از رسیدن به یک وضعیت تعادلی جدید باشد، تورم به شمار نمیآید. سوم، نرخ افزایش قیمت باید بالا باشد؛ نرخهای ۳٪، ۴٪ یا ۵٪ و حتی کمتر از ۱۰٪ در سال معمولاً تورم تلقی نمیشوند و بسیاری از اقتصاددانان این نرخها را، بهویژه اگر از ۵٪ فراتر نروند، برای رشد اقتصادی لازم میدانند. چهارم، پس از افزایش قیمتها، بازگشت به سطح پیشین رخ ندهد، زیرا هزینههای تولید افزایش یافته است. بهطور کلی، از دیدگاه میلتون فریدمن (Milton Friedman)، تورم عبارت است از افزایش نامتناسب و مداوم سطح عمومی قیمتها و کاهش قدرت خرید واقعی مردم.
تورم دستکم از چهار جنبه تأثیر منفی برجای میگذارد: نخست، ارزش پول را کاهش میدهد و قدرت خرید مصرفکنندە را کاهش میدهد؛ درآمد واقعی را ماهانە، هفتگی و حتی روزانه کاهش میدهد و تأمین معیشت خانوارها را دشوارتر میشود. دوم، طبقه متوسط را تضعیف و عملا حذف میکند و جامعه را به دو قطب اکثریتی فقیر و اقلیتی ثروتمند تقسیم میکند. بیشترین آسیب متوجه حقوقبگیران—کارمندان، کارگران، بازنشستگان و دریافتکنندگان کمکهزینه—است، زیرا مالک ابزار تولید نیستند و درآمد ثابتی دارند. در مقابل، صاحبان داراییهایی مانند زمین، مسکن، خودرو، طلا و سایر داراییها منتفع میشوند، چرا که تورم ارزش اسمی این داراییها را افزایش میدهد. سوم، سرمایهگذار را سردرگم میکند؛ در فضای تورمی، برآورد و محاسبات اقتصادی دشوار میشود و نااطمینانی افزایش مییابد، در نتیجه سرمایهگذاری متوقف میشود یا سرمایه به خارج منتقل میگردد. منابع از فعالیتهای مولد به سمت فعالیتهای غیرمولد سوق داده میشوند؛ خرید زمین و مسکن، طلا و ارز، بورسبازی و فعالیتهای مشابه گسترش مییابد، زیرا تورم افزایش قیمت آنها را محتمل میکند. پیامد این وضعیت، کاهش رشد اقتصادی و کوچکشدن اقتصاد است. چهارم، تورم کسری بودجه دولت را تشدید میکند و دولت را ناگزیر میسازد یا استقراض کند یا به چاپ پول روی آورد. چاپ پول حجم نقدینگی را افزایش میدهد و اینهم دوباره به تورم دامن میزند؛ بهگونهای که کار به جایی رسیده است که دولت و سپاه پاسداران برای جبران هزینههای خود، افزون بر چاپ پول، با ارز دلار نیز معامله میکنند.
بهطور کلی، علت تورم ناش از عدم تعادل بین عرضه کالاها و تقاضای مصرفکننده است؛ یعنی یا عرضه کاهش یافته است یا تقاضا افزایش پیدا کرده است. در این چارچوب، تورم میتواند ناشی از کمبود عرضه کالا و خدمات در برابر تقاضا باشد —که خود نتیجه کاهش تولید یا افزایش هزینههای تولید است، مانند افزایش قیمت مواد اولیه و ماشینآلات وارداتی— یا ناشی از فزونی قیمت واردات به دلیل کاهش ارزش تومان در برابر ارزهای خارجی باشد. از سوی دیگر، افزایش تقاضا میتواند حاصل رشد نقدینگی و سیاستهای پولی انبساطی یا چاپ پول برای جبران کسری بودجه دولت باشد؛ همچنین انتظارات تورمی مردم نقش مهمی ایفا میکند. تورم در اقتصاد کنونی ایران تکعلتی نیست؛ مجموعهای از عوامل بهطور همزمان دست بە دست هم دادەاند و به شتابگیری ان دامن زدەاند؛ تداوم این روند میتواند به تورم افسارگسیخته بیانجامد. دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران عبارتاند از:
• تحریمهای اقتصادی موجب شده جمهوری اسلامی مانند گذشته به دلار و سایر ارزها دسترسی نداشته باشد؛ این امر به بیارزششدن تومان دامن زده است، زیرا امکان تزریق کافی ارز برای تثبیت نرخ وجود ندارد.
• کاهش درآمدهای دولت طی سالهای اخیر به کسری بودجه مزمن انجامیده و دولت برای جبران آن به چاپ پول روی آورده است؛ در نتیجه، حجم نقدینگی نامتناسب با رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) بهشدت افزایش یافته و تورم تشدید شده است.
• کاهش ارزش تومان در برابر ارزهای خارجی هزینه واردات ماشینآلات و مواد اولیه را افزایش داده و بنگاههای تولیدی را ناگزیر به افزایش قیمت محصولات کرده است.
• بهدلیل بیارزششدن تومان و انتظار مردم از تداوم تورم، بخش قابلتوجهی از نقدینگی به سمت خرید دلار، زمین و مسکن روی اوردە است و قیمت این داراییها بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
• تحریمها مانع سرمایهگذاری در بخش انرژی شده است؛ کهنگی و فرسودگی ماشینآلات و تجهیزات به کمبود انرژی و افزایش قیمت آن انجامیده است. از آنجا که انرژی کالایی اساسی در تولید است، این وضعیت هزینه تولید را بالا برده و در نهایت به افزایش قیمتها منجر شده است.
• بخش عمدهای از شرکتهای تولیدی در انحصار سپاه پاسداران و افراد وابسته به جمهوری اسلامی قرار دارند؛ این انحصار به آنها قدرت قیمتگذاری داده و افزایش قیمتها به زیان مصرفکنندگان انجامیده است.
سالهاست برای مهار تورم، در چارچوب سیاستهای پولی، مالی و اقتصادی، راهکارهای گوناگونی پیشنهاد شدە است، اما عملا تأثیر معناداری نداشتهاند. سیاستهای داخلی و خارجی جمهوری اسلامی اقتصاد را قربانی کرده است و تا زمانی که این رویکردهای نادرست ادامه یابند، مشکلات اقتصادی عمیقتر میشوند و فشار بر معیشت مردم افزایش مییابد. بە لحاظ داخلی، سپاه پاسداران و مسئولان جمهوری اسلامی اقتصاد ایران را کنترل کردەاند و مطابق با منافع خود آن را اداره میکنند؛ رانت و فساد نیز دست آنها را برای هرگونه رفتار اقتصادی باز گذاشته است. این وضعیت نشان میدهد اقتصاد از مسیر طبیعی خود—یعنی بازار آزاد—منحرف شده است و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی امکان یافتهاند اقتصاد را به نفع خود سامان دهند. از سوی رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی کە منجر بە تنش و جنگ شدە است، نخست، منابع مالی کشور برای تقویت نیروهای نیابتی و دستنشاندگان منطقهایش هزینه می کند و دوم، بخش قابلتوجهی از بودجه صرف خرید تجهیزات نظامی و جنگی میشود؛ امری که ضرورت اقتصادی ندارد و فشار تورمی را بر دوش جامعه افزایش میدهد.
