عمر بالکی
چهل و شش سال است که رژیم جمهوری اسلامی بر تمامی ارکان قدرت سیاسی و مدیریتی ایران تسلط یافته و در این مدت، با سیاستهای نادرست و ویرانگر خود، مردم ایران را در داخل و خارج از کشور گرفتار بحرانهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی لاینحل کرده است. حاکمان جمهوری اسلامی، بهسرعت پس از تصرف قدرت، دریافتند که با دیدگاه و ایدئولوژی واپسگرای خود نمیتوانند در عصر حاضر بر مردم ایران حکومت کنند و همزمان خود را با جهان مدرن هماهنگ سازند. اما به جای کنارهگیری، به بحرانآفرینیهای گسترده روی آوردند تا مردم را سرگرم رفع مصائب کنند و فرصت اندیشیدن به تغییر حکومت را از آنان سلب کنند.
همزمان با این بحرانآفرینیها، سرکوب مردم آغاز شد؛ با شیوههای گوناگون و تحت لوای قوانین شریعت، و با زدن برچسبهای عجیب و غریب. این اقدامات بر پایه فتوای خمینی، بنیانگذار نظام، صورت گرفت که گفته بود: «برقراری امنیت و حفظ جامعه با مشت آهنین انجام میشود، نه با نرمش نشان دادن با مجرمان.» و چند سال بعد، در سخنرانی «دهه فجر» سال ۱۳۶۳ افزود: «...با ایجاد دادگاه و زندانی کردن کار ما انجام نمیشود؛ این رحم و مروتهای کودکانه را کنار بگذارید.» سخنان و منویات خمینی به قانون بدل شد و در قوانین جاری ایران بازتاب یافت.
از زمانی که بشر زندگی اجتماعی را برگزیده، همواره کوشیده است با مجموعهای از قوانین و مقررات، جامعه خود را اداره کند. با گذر زمان و پیشرفت علوم و فناوری، مقررات عرفی به قوانین مدون تبدیل شدند و دادگاهها شکل امروزی خود را یافتند. تلاش انسان همواره بر این بوده که دادگاهها از دخالت مستقیم دولت و قدرت دور بمانند و استقلالشان حفظ شود تا عدالت به معنای واقعی اجرا گردد.
اما در ۴۶ سال گذشته، شاهدیم که قانونگذار و دستگاه قضایی در رژیم جمهوری اسلامی، نه تنها در تدوین قوانین منافع جامعه را در نظر نگرفتهاند، بلکه با گنجاندن واژگانی همچون «مفسد فیالارض» و «محاربه با خدا» در مواد و تبصرههای قانون مجازات اسلامی، دست نیروهای امنیتی را برای بازداشت دگراندیشان و معترضان باز گذاشتهاند. از اینرو، یکی از مجازاتهایی که به ابزار سرکوب مردم تبدیل شده، اعدام است. قدمت استفاده از اعدام برای خفه کردن صدای اعتراض، به اندازه عمر جمهوری اسلامی است؛ زیرا روزی را نمیتوان یافت که در آن یک یا چند نفر به چوبه دار سپرده نشده باشند. بخشی از این اعدامها رسانهای میشوند، اما بخش اعظم آنها در سکوت خبری اجرا میگردد و رژیم حتی از تحویل پیکر اعدامشدگان به خانوادهها خودداری میکند. دلیل این امر روشن است: حاکمان به خوبی میدانند که تحویل پیکر قربانیان و برگزاری مراسم سوگواری، به ویژه در صورت اعتراض جامعه، موجی از خشم و اعتراض مردمی ایجاد خواهد کرد. این واکنشها نشانهای روشن از جایگاه اجتماعی فرد اعدامشده و مهر تأییدی بر حقانیت و بیگناهی او نزد افکار عمومی است.
بر اساس پژوهشهای جرمشناسی در مراکز علمی جهان، ثابت شده است که مجازات اعدام نه تنها بازدارنده نیست و از تکرار جرم جلوگیری نمیکند، بلکه در کشورهایی مانند ایران که آمار اعدام بالاست، میزان بزهکاری (بر اساس تعاریف خود دستگاه قضایی) نه تنها کاهش نیافته، بلکه رو به افزایش بوده است. دلیل اصلی این امر، همانگونه که اشاره شد، این است که حکومت از اعدام به عنوان ابزار ارعاب و ایجاد وحشت استفاده میکند تا مانع اعتراض مردم علیه حاکمیت شود. بخش قابل توجهی از کسانی که اعدام میشوند، افرادی با پایگاه اجتماعی و محبوبیت مردمی هستند که تنها جرمشان اعتراض به شیوه حکمرانی حاکمان است.
بر اساس شرع، عرف و قانون، مجازات اعدام در طول تاریخ عمدتاً برای کسانی به کار رفته که مرتکب قتل شدهاند. اما در دوران کنونی، با پیشرفت علوم روانشناسی و جرمشناسی، این رویکرد تغییر کرده و یافتههای علمی موجب شده است که در سراسر جهان، اجرای حکم اعدام یا به کلی از قوانین حذف شود و یا در صورت وجود، اجرا نگردد. طبق آمار سازمانهای حقوق بشری، از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد، ۱۴۲ کشور (یعنی حدود سه چهارم آنها) مجازات اعدام را لغو کرده یا به حالت تعلیق درآوردهاند.
اما در رژیم جمهوری اسلامی، اعدام برای اعمالی که صرفاً بر اساس تعریف دستگاه قضایی جرم محسوب میشوند، به شکلی گسترده اجرا میشود؛ در حالی که این اعمال میتوانستند با مجازاتهایی مانند زندان، جریمه یا تبعید مواجه شوند. این روند اعدامهای گسترده نشان میدهد که حاکمان تهران مجازات مرگ را نه برای اجرای عدالت و ساماندهی جامعه، بلکه به عنوان ابزاری برای تثبیت سلطه خود بر جامعه ایران به کار میبرند.
یک دولت مسئول، حتی اگر بخواهد مجازاتی را اعمال کند، دو هدف را دنبال میکند: نخست، تنبیه مجرم برای حفظ امنیت جامعه و دوم، ایجاد بازدارندگی برای دیگران تا از تکرار جرم بپرهیزند. اما اجرای گسترده احکام اعدام در نظام قضایی ایران نشان میدهد که سردمداران رژیم هیچ اعتقادی به عدالت قضایی ندارند. سیستم قضایی و دادگستری ایران نه تنها مستقل نیست و دغدغه حقوق جامعه را ندارد، بلکه بخشی جداییناپذیر از ماشین سرکوب برای حفظ پایههای رژیم است.
نکته قابل تأمل آن است که در طول این ۴۶ سال، حاکمان تهران با وجود بازداشتها، زندانها، شکنجهها و اعدام دگراندیشان، نتوانستهاند جامعه ایران را مرعوب و مطیع سازند یا مردم را از مطالبه حقوقشان پشیمان کنند. هرچه فشار دستگاههای امنیتی و قضایی بر مردم بیشتر شده، عزم مردم برای دستیابی به حقوق و آزادیهایشان راسختر و جسورانهتر گردیده است. بنابراین، با توجه به شواهد و روند رویدادها، به نظر میرسد که رژیم جمهوری اسلامی به سوی پرتگاه و نابودی پیش میرود و خشم فروخفته مردم ایران، همچون آتشی زیر خاکستر، دامن حاکمان این رژیم را خواهد گرفت.
