اعتراضات اخیر بازاریان در ایران را نمیتوان به نارضایتی صنفی یا واکنشی مقطعی به گرانی فروکاست.
تعطیلی بازارها و گسترش دامنه اعتراضات به اصناف مختلف، از بحرانی عمیقتر در ساختار اقتصاد کلان و شیوه حکمرانی اقتصادی خبر میدهد؛ بحرانی که بازار، بهعنوان یکی از پایدارترین نهادهای اجتماعی و اقتصادی ایران، نقش "هشداردهنده" آن را ایفاء میکند.
جرقه اصلی این ناآرامیها، سقوط شتابان ارزش ریال و عبور نرخ دلار از مرز ۱۴۰ هزار تومان است؛ رخدادی که نه تنها یک رکورد عددی، بلکه نشانهای از فرسایش شدید اعتماد به سیاستگذار پولی محسوب میشود.
برای بازاریان، مسئله صرفا افزایش نرخ ارز نیست، بلکه فروپاشی منطق قیمتگذاری و ازکارافتادن محاسبات اقتصادی است؛ وضعیتی که در آن فروش کالا به زیان قطعی میانجامد و سرمایه در گردش به سرعت مستهلک میشود.
منتقدان میگویند، تداوم این شرایط، بیانگر برهمخوردن تعادل میان دولت، بازار و جامعه است؛ تعادلی که بدون اصلاحات ساختاری، شفافیت اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی، چشمانداز بازگشت آن بیش از پیش دور از دسترس به نظر میرسد.
