در پایان سال ۲۰۲۵، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، با انتشار ارزیابی مکتوبی، از افزایش بیسابقه اعدامها و تشدید سرکوب سیاسی و مدنی در جمهوری اسلامی پرده برداشت.
ساتو سال ۲۰۲۵ را یکی از تاریکترین سالها برای وضعیت حقوق بشر در ایران توصیف میکند؛ سالی که بهدنبال تنشهای نظامی و امنیتی، فضای مدنی بیش از پیش بسته شد و موج گسترده بازداشتها با اتهاماتی چون "جاسوسی" و "همکاری با دشمن" شدت گرفت.
به گفته او، پس از آتشبس خردادماه، بهجای کاهش فشار، سرکوب ساختاری گسترش یافت و روزنامهنگاران، کنشگران مدنی و اقلیتهای ملی و مذهبی، از جمله کوردها، بهشکل نامتناسب هدف قرار گرفتند.
محوریترین بخش هشدارهای گزارشگر ویژه، به آمار اعدامها مربوط میشود و به گفته او، تنها در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از هزار و ٢٠٠ نفر در ایران اعدام شدند و میانگین روزانه ۳ تا ۴ اعدام، ایرانرا به دارنده بالاترین سرانه اجرای مجازات مرگ در جهان تبدیل کرده است.
ساتو تاکید میکند که کمتر از ۱۰ درصد این اعدامها بهطور رسمی اعلام میشوند و بسیاری از پروندهها با اعترافات اجباری و محرومیت از دسترسی موثر به وکیل همراه بودهاند.
همزمان، گزارش سالانه سایت حقوقبشری هرانا از اعدام دستکم هزار و ٩٢٢ نفر در سال ۲۰۲۵ خبر میدهد؛ رقمی که نسبت به سال پیش از آن افزایشی ۱۰۶ درصدی نشان میدهد و از نهادینهشدن مجازات مرگ حکایت دارد.
ساتو تصریح کرد اعدام در ایران نه ابزار مقابله با جرم، بلکه "سلاحی سیاسی برای ارعاب جامعه" است.
او هشدار میدهد تداوم سکوت و بیهزینهماندن این روند، به عادیسازی کشتار دولتی و فروپاشی کامل حق حیات و کرامت انسانی در ایران خواهد انجامید.
