د. فراز فیروزی

اشاره: این متن ترجمه‌ای از اصل مقالهٔ انگلیسی منتشرشده در تایمز اسرائیل است.
هیئت تحریریهٔ کوردستان‌میدیا

در ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۶، احزاب اپوزیسیون کورد با صدور فراخوانی، مردم را به اعتصاب عمومی در سراسر کوردستان در روز ۸ ژانویه دعوت کردند. این اعتصاب نمادی از همبستگی با اعتراضات سراسری در ایران و واکنشی به سرکوب خشونت‌بار در استان‌های کوردستان و دیگر مناطق ایران بود. البته بستر این رخداد سیاسی چندان ناشناخته نیست: شوک اقتصادی، گسترش اعتراضات خیابانی، بازداشت‌های گسترده و تهدیدهای رسمی با هدف بازتولید فضای ترس و ارعاب.

اعتصاب عمومی کوردها شکلی از کنش قانون‌اساسی‌گرایی (Constitutionalism) است، اما از مسیری متفاوت. در کوردستان، این اقدام صرفاً ابزاری برای فشار اقتصادی نیست؛ بلکه کناره‌گیری آگاهانه، منظم و جمعی از همکاری اجتماعی است که حاکمیت و ادعای تسلط دولت بر اقتدار قانونی را به چالش می‌کشد.

زمانی که سازوکارهای نظارت قانون اساسی بلاوجه می‌شوند و امکان پاسخ‌گویی از میان می‌رود، نافرمانی هماهنگ به زبانی عملی برای دفاع از قانون‌مندی بدل می‌شود. این کنش در پی تصرف قدرت از راه زور نیست؛ بلکه مطالبه‌ای روشن و حقوقی را صورت‌بندی می‌کند: اقتدار باید توجیه‌پذیر باشد، اِعمال قهر باید محدود بماند و نظم عمومی نمی‌تواند صرفاً بر اطاعت تحمیلی استوار شود.

از این منظر، اعتصاب عمومی نمونه‌ای تثبیت‌شده از «قانون‌اساسی‌گرایی توده‌ای» است؛ شکلی از کنش که وقتی نهادهای رسمی قانون اساسی فاقد کارآمدی‌اند، بخشی از وظیفهٔ آن‌ها را بر عهده می‌گیرد. اعتصاب نارضایتی عمومی را عیان می‌سازد، همکاری را به‌صورت بی‌خشونت بازمی‌گرداند و اقتدار سیاسی را ناگزیر می‌کند تا به‌جای زبان تهدید، با زبان قانون و استدلال سخن بگوید. این همان «قدرت هنجاری» کوردها در قالب اعتراض است. منظور از قدرت هنجاری، توان یک جامعه در شکل‌دادن و تثبیت معیارهای مشترک حکمرانی قانونی و واداشتن قدرت سیاسی به پاسخ‌گویی در چارچوب همان معیارهاست. این قدرت نه نظامی است و نه متکی به حمایت خارجی؛ بلکه ظرفیتی است برای پرهزینه‌کردن سیاسی بی‌قانونی، از طریق تبدیل مطالبات حقوقی به کنش‌های جمعی، علنی و تکرارپذیر.

اما اعتصاب چگونه به قدرت هنجاری تبدیل می‌شود؟ سه ویژگی کلیدی در این میان نقش دارند:

نخست، تداوم و تکرار. از نخستین سال‌های پس از ۱۳۵۷، زمانی که کوردستان به‌سرعت امنیتی شد و ادارهٔ آن تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفت، کوردها مستمراً در واکنش به اعدام‌ها، بازداشت‌های جمعی و مجازات‌های دسته‌جمعی، به اعتصاب و تعطیلی متوسل شده‌اند.

حافظهٔ سیاسی کوردها این روند را به بسیج مذهبی دولت انقلابی علیه کوردستان پیوند می‌دهد؛ از جمله فتوای جهاد سال ۱۳۵۸ خمینی که علیه کوردستان و احزاب سیاسی‌اش صادر شد. مسئله اما الهیات نیست؛ بلکه درسی نهادی است: وقتی منطقه‌ای تحت حاکمیت امنیتی دائمی و سوءظن نظامی اداره می‌شود، کنش جمعی به اشکالی سازگار درمی‌آید که هم در برابر سرکوب هدفمند دوام بیاورد و هم از فردی‌سازی اعتراض جلوگیری کند.

دوم، توجیه‌پذیری عمومی. فراخوان‌های اعتصاب کوردی معمولاً با دلایل عمومی و حقوقی صورت‌بندی می‌شوند: محکومیت قتل‌های غیرقانونی، همبستگی با بازداشت‌شدگان و خانواده‌های داغدار، و تأکید بر این اصل که مخالفت مدنی را نمی‌توان ذاتاً جرم تلقی کرد. این چارچوب دولت را وارد منازعه‌ای حقوقی می‌کند. حکومت می‌تواند به امنیت استناد کند، اما اعتصاب با مطالبهٔ دلیل، ضرورت و تناسب پاسخ می‌دهد. بدین‌ترتیب، مناقشه از دوگانهٔ «نظم و بی‌نظمی» به پرسش بنیادین «اقتدار قانونی یا اِعمال قهر» منتقل می‌شود.

سوم، تعهد افقی و همبستگی اجتماعی. با گذر زمان، مشارکت در اعتصاب صرفاً یک تاکتیک سیاسی باقی نمی‌ماند، بلکه به وظیفه‌ای مدنی بدل می‌شود. به همین دلیل، حتی در شرایطی که رهبران هدف قرار می‌گیرند و هزینه‌ها شخصی و سنگین است، این کنش ادامه می‌یابد. اعتصاب پیوندهای افقی جامعه را تقویت می‌کند و هم‌زمان مشروعیت را از دولتی می‌گیرد که می‌کوشد از راه ترس حکومت کند.

خیزش «زن، زندگی، آزادی» این پویایی را فراتر از کوردستان آشکار ساخت. پس از کشته‌شدن ژینا امینی، زن کورد اهل سقز، شهرهای کوردستان با فشار شدید امنیتی مواجه شدند و اعتصاب‌ها و تعطیلی‌ها به شکلی مقیاس‌پذیر به مشارکت عمومی تبدیل شد؛ به‌ویژه زمانی که حضور در خیابان با خطر جدی همراه بود. نتیجه فقط مقاومت نبود، بلکه هنجارسازی بود: تأکید علنی بر این اصل که قانون‌مندی تنها زمانی معنا دارد که مهارکنندهٔ زور باشد.

موج اعتراضات ژانویهٔ ۲۰۲۶، گرچه با محرک‌های اقتصادی آغاز شد، اما به‌سرعت به بحرانی در مشروعیت انجامید. هنگامی که مردم اعتراض می‌کنند و پاسخ دولت بازداشت‌های گسترده و تهدید به مجازات‌های نمایشی است، مسئله دیگر فقط قیمت‌ها نیست؛ بلکه این پرسش است که آیا اقتدار بر رضایت عمومی استوار است یا صرفاً بر قهر. اعتصاب سراسری کوردها این پرسش را به مرکز صحنه می‌آورد و نشان می‌دهد کوردستان بخشی جدایی‌ناپذیر از حوزهٔ عمومی سیاسی ایران است، نه حاشیه‌ای که بتوان آن را همواره با منطق «استثنا» اداره کرد.

برای مخاطبان در اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه، این موضوع اهمیت دارد زیرا بحران‌های داخلی ایران معمولاً در مرزها متوقف نمی‌شوند. توجه خارجی می‌تواند به دیده‌شدن کوردها کمک کند، اما هم‌زمان متضمن یک چارچوب حقوقی-سیاسی است: این‌که کنش جمعی کوردها به‌عنوان ابزاری ژئوپولیتیک بازتعریف شود، نه مطالبه‌ای داخلی برای حکمرانی قانونی. دقیقاً به همین دلیل است که قدرت هنجاری کوردها باید در چارچوب منطق درونی خود فهم شود. مشروعیت اعتصاب از یک رویهٔ حق‌محور در داخل ایران سرچشمه می‌گیرد: کناره‌گیری منظم، جمعی و بی‌خشونت از همکاری اجتماعی که بار توجیه را بر دوش دولت می‌گذارد. در هر گذار سیاسی، این ظرفیت مدنی از هر حمایت خارجی تعیین‌کننده‌تر است؛ زیرا مشخص می‌کند نظم جدید آیا می‌تواند در کوردستان بر پایهٔ رضایت مشروعیت بیابد یا دوباره به امنیتی‌سازی متوسل خواهد شد.

در پایان، به نکته‌ای محافظه‌کارانه اما اساسی در حقوق می‌رسیم: هیچ گذار سیاسی پایدار در ایران صرفاً با تغییر چهره‌ها ممکن نیست؛ بلکه نیازمند توافق تازه‌ای بر سر مشروعیت است. قانون‌اساسی‌گرایی توده‌ای کوردها اهمیت دارد، زیرا ظرفیت‌های بنیادین یک نظم دموکراتیک را نشان می‌دهد: مشارکت هماهنگ و گسترده بدون زور مسلحانه، انضباط مدنی  فشار و طرح مطالبات در قالب دلایل عمومی. این‌ها فضایل قانون اساسی‌اند و به وزن سیاسی واقعی ترجمه می‌شوند. هیچ گذار معتبری نمی‌تواند مدعی دموکراسی باشد اگر کوردستان را همچنان استثنای امنیتی بداند یا حقوق شهروندان آن را بی‌پایان به تعویق اندازد.

قدرت هنجاری کوردها از رهگذر اعتصاب عمومی در یک اصل ساده نهفته است: اقتدار باید توجیه شود، اِعمال قهر باید مهار گردد و حیات عمومی متکثر را نمی‌توان با منطق استثنای دائمی اداره کرد. در ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۶، کوردستان این اصل را با کناره‌گیری منظم، جمعی و بی‌خشونت از همکاری اجتماعی پیش برد. این همان قدرت هنجاری کوردهاست: نه زور، بلکه توان پرهزینه‌کردن سیاسی بی‌قانونی. از همین روست که کوردها در شکل‌دادن به آیندهٔ ایران نقشی تعیین‌کننده خواهند داشت؛ زیرا مشروعیت در کوردستان یا از مسیر مهار قانونی و شهروندی برابر به‌دست می‌آید، یا از طریق نافرمانی منظم، جمعی و بی‌خشونت دریغ می‌شود. این قدرت هنجاری، سنگ بنای حق تعیین سرنوشت کوردها در تحولات سیاسی آینده ایران، در بعد داخلی و فراتر از آن خواهد بود.

_{دربارهٔ نویسنده}

_{فراز فیروزی، وکیل متخصص در حقوق بشر و حقوق بین‌الملل، دکتری حقوق از دانشگاه هامبورگ است.}