مصاحبه: حسن شیخانی
قدرتهای پراکنده، بوروکراسی ناکارآمد و ضعف در تصمیمگیری، رژیم را در بحران داخلی و منطقهای گرفتار کرده است
مقدمه:
جمهوری اسلامی رژیمی است با ساختاری پیچیده و نامنسجم که آمیزهای از ویژگیهای ملوکالطوایفی و بوروکراسی ناکارآمد را در خود جمع کرده است. چنین ساختاری به اصطکاکهای درونقدرتی، اتلاف منابع و ناتوانی در تصمیمگیریهای بهموقع انجامیده و کشور را در وضعیتی معلق و فرسوده قرار داده است. در این وضعیت، دولت با خستگی، بیانگیزگی و بدون سرزندگی امور را پیش میبرد. ایران با حوادث پیدرپی و مشکلات انباشته روبهروست و حاکمیت نیز درک کافی از تحولات نوین در حوزههای نظامی و امنیتی ندارد؛ موضوعی که حفرههای امنیتی گستردۀ آن را، بهویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه، آشکار کرد. بهطور خلاصه، جمهوری اسلامی رژیمی است که توان رویارویی مؤثر با بحرانها را از دست داده و آنها را نه حل، بلکه دائماً انباشته و مزمن میکند؛ روندی که سطح نارضایتی عمومی را بیش از پیش افزایش داده است. اکنون چنین به نظر میرسد که رژیم ایران به بنبست رسیده و بازگشت از این مسیر، اگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. در این خصوص گفتوگویی انجام دادهایم با عزیز شیخانی، کارشناس روابط بینالملل و سیاست جهانی و استاد در مرکز آموزشی تایتوتالو (خانۀ هنر).
جمهوری اسلامی رژیمی است با ساختاری «پیچیده و نامنسجم»، مهمترین نشانههای این ناهمگونی ساختاری چیست؟
ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، ترکیبی از عناصر ناهمگون بوده است. عناصری از ایدئولوژی مذهبی، بوروکراسی مدرن، فرهنگ استبداد سیاسی و دینی، شبکههای نظامی و امنیتی و نهادهای اقتصادی شبهدولتی، ساختاری سیاسی را تشکیل دادهاند. این ترکیب چندلایه، نه تنها انسجام درونی ندارد، بلکه به تناقضهای نظری و عملی منجر شده است. در نتیجه، نظام سیاسی ایران بیشتر شبیه یک مجموعه پراکنده از مراکز قدرت است تا یک ساختار منسجم حکومتی. این وضعیت، زمینهساز بحرانهای مدیریتی و ناکارآمدی در سیاستگذاری شده است.
البته باید اذعان کرد که پیچیدگی ساختار سیاسی به نوعی به سردمداران و افراد رده اول نظام کمک کرده و آنها را در برخی از موارد در نگاه برخی از فعالان و مردمان غیرایرانی، مشروع و قانونی نشان داده است. تأثیر انقلاب ۱۳۵۷، ترکیب و تلفیق ایدئولوژی مذهبی و فرهنگی با ساختار دولت مدرن و سرکوبگر، در شکل دادن این سیستم سهیم بودند. ترکیب مدل ولایت فقیه با ساختار دولت مدرن ناکارآمد ایرانی، منشأ شکلگیری این نوع از رژیم شده که کمتر با مدلهای موجود در جهان همخوانی دارد. البته جنگ هشتساله با عراق، جنگ در کوردستان و مناطق دیگر کشور برای سرکوب آزادیخواهان و دگراندیشان، نهادهای نظامی و امنیتی را در این کشور تحت رهبری فردی به نام ولی فقیه تقویت کرد. دوران پس از جنگ و سیاستهای اقتصادی در دهههای گذشته، بنیادهای موازی را در دایره قدرت و حوزه سیاست عملی خلق نمود.
در نظام جمهوری اسلامی، ولیفقیه در رأس هرم قدرت قرار گرفته و با نظارت و کنترل همه نهادها و مراکز قدرت، تلاش کرده است روند ایدئولوژیک را ادامه دهد و نظام را در محور داخلی و خارجی با چهرهای چندگانه معرفی کند. این چندگانگی، یکی از ویژگیهای اصلی رژیم است که آن را پیچیده و نامنسجم کرده است. نهادهای کشوری و اداری در موازات یکدیگر قرار گرفتهاند و اغلب بدون هماهنگی عمل میکنند. نوع عملکرد این نهادها، بهویژه نهادهای حکومتی، بنیادها و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران و بیت رهبری، در بسیاری از موارد نقش ویژهای ایفا میکنند. نقشی که این نهادها و بنیادها بر عهده دارند، در چارچوب نظامهای قانونی متعارف جهان نمیگنجد.
سیاست این نهادها و مراکز قدرت در حوزههای اقتصاد، نظامی، امنیتی و رسانهای، چه در عرصه داخلی و چه در سطح خارجی، عمدتاً بهعنوان ابزار اعمال نفوذ و کنترل بهکار گرفته شده است؛ رویکردی که در تاریخ این رژیم بهصورت یک روش ثابت و معمول تکرار شده و به بخشی از ساختار رفتاری آن تبدیل شده است. این سیاستها تا حدی در بعد خارجی موفق بودهاند، اما پیامدهای آن در سطح داخلی اغلب گمراهکننده و مخرب بوده است. دوگانگی رفتاری مسئولان و رهبران جمهوری اسلامی در سیاست خارجی، تأثیر بیشتری بر روابط بینالملل داشته، در حالیکه در هدایت مبارزات مردمی در داخل، نقش انحرافی ایفا کرده است. پیچیدگی رژیم، ارتباط مستقیم با ساختار غیردموکراتیک انتخاباتی و انتصابی دارد. در نگاه نخست، جمهوری اسلامی مبتنی بر انتخابات و رأی مردم بهنظر میرسد، اما در ذات این سیستم سیاسی، انتخابات نقش راهبردی ندارد. در عمل، انتصابات و نهادهای موازی با دولت، حتی فراتر از قوای سهگانه، در سیاستگذاری و تصمیمگیریهای اساسی حرف اول را میزنند.
سیستم حاکم ایران از یکسو انتخابی بهنظر میرسد، اما نهادهای بهظاهر منتخب فاقد قدرت واقعی هستند. از نظر تئوری، رهبر توسط مجلس خبرگان انتخاب میشود، اما ولیفقیه عملاً مادامالعمر است. شورای نگهبان نیز با کنترل صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان، مهرههای مناسب و پایبند به انقلاب را تأیید میکند. انتخابات مجلس، ریاستجمهوری و شوراهای شهر و روستا عملاً هیچ تغییر اساسی ایجاد نمیکنند؛ به این دلیل که همه این نهادها تحت نظارت ولیفقیه و مراکز قدرت وابسته به او قرار دارند. در نتیجه، نهادهای انتصابی بر نهادهای انتخابی سلطه کامل دارند و سیاست کلی کشور از طریق آنها هدایت میشود. این وضعیت، یکی از دلایل اصلی بیاعتمادی عمومی به فرآیندهای انتخاباتی است. مردم بهخوبی میدانند که تصمیمات کلان کشور نه در صندوقهای رأی، بلکه در بیت رهبری و مکانهای دیگر گرفته میشود. این امر، مشروعیت نظام را در سطح داخلی و بینالمللی با چالش جدی مواجه کرده است.
یکی از پایههای اساسی این نظام، نبود شفافیت در سلسلهمراتب قدرت است که پیچیدگی نظام حاکم در ایران را افزایش داده است. نهادهای متعدد قدرت در خطوط موازی عمل میکنند و در مرکزیت غیرپاسخگو، وظایف خود را بدون نظارت عمومی پیش میبرند. این پراکندگی و عدم شفافیت، حتی در تصمیمگیریهای رسمی و غیررسمی مشهود است. مأموریتهای متداخل این نهادها، ناسازگاری دائمی میان آنها را تشدید کرده است.
نهادها و بنیادهای وابسته به حکومت، هر یک برای اهداف خاص داخلی، منطقهای یا جهانی سازماندهی شدهاند. این مراکز رسمی و غیررسمی در حوزههای ایدئولوژی، اقتصاد، امنیت و نظامی در فضایی پر از تناقض بههم تنیدهاند و بهطور پنهان و آشکار به رقابت و حتی تقابل با یکدیگر میپردازند. این وضعیت، نه تنها کارآمدی نظام را کاهش داده، بلکه زمینهساز بحرانهای داخلی و خارجی شده است.
ناهمگونی ساختاری جمهوری اسلامی، پیامدهای گستردهای برای ایران به بار آورده است. این ساختار پیچیده، غیرپاسخگو، نامنسجم و سرکوبگر، مانع شکلگیری یک نظام مردمی شده و امکان اصلاحات بنیادین را تقریباً از بین برده است. در چنین شرایطی، هرگونه تغییر سیاسی یا اجتماعی با مقاومت شدید نهادهای قدرت مواجه میشود. این مقاومت، نه تنها اصلاحات را ناکام گذاشته است، بلکه بحرانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و محیط زیستی را تشدید کرده است.
ترکیب ملوکالطوایفی قدرت و بوروکراسی ناکارآمد چگونه به اصطکاک درونی و اتلاف منابع منجر شده است؟
تاریخ ایران در طول قرون متمادی نشاندهنده تحولات پیچیده قدرت سیاسی و ساختار اداری است. این تاریخ بهوضوح بیان میکند که چگونه ترکیب قدرت و نوع سازمان اداری کشور شکل گرفته و چه عواملی موجب استمرار یا فروپاشی آن شدهاند. در جوامعی که دولت بر پایه قانون، مردمسالاری و اصول دموکراتیک نهادینه نشده است، توزیع قدرت اغلب نامتوازن بوده و مدیریت جامعه به سمت نابسامانی و هرجومرج سوق یافته است.
یکی از ویژگیهای بارز تاریخ ایران، پدیده ملوکالطوایفی، یعنی پراکندگی قدرت میان حاکمان محلی و ضعف دولت مرکزی است. در دورههای مختلف، بهویژه در زمان شاهان، دولت مرکزی نهتنها اقتدار کافی برای اعمال حاکمیت نداشت، بلکه دستگاه اداری نیز ناکارآمد و گمراهکننده بود. این وضعیت موجب شد قدرتهای محلی در اشکال گوناگون ظاهر شوند و عملاً ساختار سیاسی کشور را به سمت چندپارگی سوق دهند.
یکی از ویژگیهای برجسته تاریخ ایران، پدیده ملوکالطوایفی، یعنی پراکندگی قدرت سیاسی میان حاکمان محلی و ضعف دولت مرکزی در اعمال اقتدار است. این وضعیت در بسیاری از دورههای تاریخی ایران، بهویژه پس از فروپاشی حکومتهای مقتدر یا در زمان شاهان، بهصورت آشکار دیده میشود. در چنین شرایطی، دولت مرکزی نهتنها توان کافی برای کنترل سرزمینهای گسترده ایران را نداشت، بلکه دستگاه اداری نیز ناکارآمد، فاسد و گاه گمراهکننده بود. این ناکارآمدی موجب شد که ساختار سیاسی کشور از حالت یکپارچه خارج شده و به سمت چندپارگی و تجزیه قدرت سوق یابد.
پدیده ملوکالطوایفی معمولاً در دورههایی رخ میداد که بحرانهای داخلی، جنگهای طولانی، یا حملات خارجی، بنیانهای قدرت مرکزی را تضعیف میکرد. در این شرایط، حاکمان محلی، خانها، امیران و حتی رؤسای قبایل، با تکیه بر منابع اقتصادی و نظامی منطقه خود، عملاً استقلال نسبی پیدا میکردند. این قدرتهای محلی گاه با یکدیگر درگیر میشدند و گاه برای حفظ موقعیت خود با قدرتهای خارجی متحد میشدند. نتیجه این وضعیت، کاهش امنیت، رکود اقتصادی، و تضعیف انسجام اجتماعی در سراسر کشور بود.
نمونههای بارز این پدیده را میتوان در دورههای پس از سقوط سلسلههای بزرگ مانند ساسانیان، یا در دوران ضعف حکومتهای ایلخانی، تیموری و حتی صفوی مشاهده کرد. در این دورهها، ایران به مجموعهای از واحدهای سیاسی کوچک تبدیل میشد که هرکدام قوانین، مالیاتها و حتی نیروهای نظامی مستقل داشتند. این پراکندگی قدرت، علاوه بر ایجاد بیثباتی سیاسی، زمینه را برای نفوذ و دخالت قدرتهای خارجی نیز فراهم میکرد. در مجموع، ملوکالطوایفی نهتنها یک پدیده سیاسی، بلکه یک عامل مهم در شکلگیری تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران بوده است. این وضعیت نشان میدهد که ضعف ساختار اداری و ناتوانی دولت مرکزی در مدیریت بحرانها، چگونه میتواند یک کشور پهناور را به سمت تجزیه قدرت و چندپارگی سوق دهد.
البته در دوران پهلوی، با اجرای طرحهای گوناگون و بهرهگیری از کمکهای خارجی، تلاش شد تا دولتی مدرن و قدرتمند بنیان نهاده شود. دولتی که بتواند از ساختارهای سنتی عبور کرده و کشور را به سوی توسعه و نوسازی سوق دهد. این برنامهها شامل اصلاحات اقتصادی، ایجاد زیرساختهای صنعتی، و تمرکز بر نهادهای اداری جدید بود. با این حال، این پروژهها در عمل با چالشهای جدی روبهرو شدند. در عرصه داخلی، مدیریت امور کشور بهصورت متمرکز، اقتدارگرایانه و مستبدانه پیش رفت و مشارکت واقعی مردم در تصمیمگیریها نادیده گرفته شد. آزادیهای اساسی، حقوق شهروندان و ملتهای تشکیلدهنده این سرزمین، که میتوانست پایهای برای مشروعیت و پایداری این دولت باشد، عملاً محدود و منسوخ گردید. در نتیجه، تلاش برای ایجاد یک دولت مدرن و کارآمد، به دلیل فقدان دموکراسی، ضعف نهادهای مردمی، و وابستگی شدید به قدرتهای خارجی، با شکست مواجه شد.
با وجود تغییرات ظاهری پس از انقلاب ۱۳۵۷، ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران همچنان از همان الگوی پراکندگی و عدم تمرکز رنج میبرد. گروهها و نهادهای قدرتمند درون نظام شکل گرفتهاند که گاه حتی دولت رسمی را مختل میکنند. یکی از مشخصههای اصلی این رژیم، وجود مراکز قدرت موازی و بنیادهای وابسته به بیت رهبری است که در کنار نهادهای حکومتی، وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور را پیچیده و بحرانی کردهاند.
این پراکندگی قدرت نهتنها اعتماد عمومی را کاهش داده، بلکه زمینهساز فساد گسترده در سراسر کشور شده است. فساد اداری، مالی و سیاسی بهصورت سیستماتیک در ساختار حکمرانی نفوذ کرده و ماشین اقتصاد را از حرکت بازداشته است. نتیجه این وضعیت، بحرانهای حلنشده، رکود اقتصادی و کاهش رفاه عمومی بوده است.
در مقابل، دولتهای مدرن بر پایه تقسیم قدرت بر اساس قوانین دموکراتیک و اداره کارآمد شکل میگیرند. چنین دولتهایی توسعه اقتصادی، رفاه عمومی و رشد اجتماعی را در اولویت قرار میدهند. اما در ایران، ترکیب قدرت بر اساس نهادهای غیردموکراتیک و بنیادهای وابسته به قدرت، ساختار بوروکراسی را مختل کرده و اقتصاد، امنیت، رفاه مردم و آزادیهای آنها را قربانی زدوبندهای سیاسی کرده است.
در سایه نبود قوانین کنترلکننده قدرت، نظام اداری از خدمتگذاری به ناکارآمدی و پیچیدگی تبدیل شده است. نهادهای موازی در کنار یکدیگر رقابت ناسالمی را برای کسب بودجه، منفعت، فرصت و نفوذ بیشتر آغاز کردهاند که پایانی ندارد. این رقابتها نهتنها منابع ملی را هدر میدهند، بلکه فساد ترکیبی را در همه سطوح گسترش میدهند.
در چنین شرایطی، توسعه موزون و پایدار غیرممکن است. آینده اقتصادی و اجتماعی کشور در سایه رقابتهای ناسالم، نبود نظارت و فقدان شفافیت به حاشیه رانده شده است. بوروکراسی مدرن در این ساختار کاربردی ندارد، زیرا فرآیند تصمیمگیری طولانی، غیرشفاف و تحت تأثیر منافع گروههای قدرت است. این وضعیت ایران را در آستانه بحرانهای فراگیر و طولانیمدت قرار داده که حل آن بدون اصلاحات بنیادین در ساختار قدرت، نظام اداری و حتی سیستم سیاسی ممکن نیست.
در ساختار شبه ملوکالطوایفی طولانیمدت در جغرافیای سیاسی ایران، دولت مدرن و فرهنگ سیاسی جامعه امکان رشد مطلوب نخواهند داشت. زیرا در چنین سیستمی، روابط و مناسبات شخصی و وجود باندهای قدرت، قانون مکتوب را به سخره میگیرند و بیاعتبار میسازند. این وضعیت، فرهنگ اعتماد به قانون، تقسیم قدرت و اجرای اصول دموکراسی را در ذهن مردم در نطفه خفه میکند و مانع شکلگیری یک نظام سیاسی پایدار و مبتنی بر عدالت میشود.
در جمهوری اسلامی ایران، مردم به دلیل وجود این سیستم ملوکالطوایفی و شبکه و باندهای وسیع قدرت، نتوانستهاند تجربه یک دولت مدرن و کارآمد را داشته باشند. این ساختار، قانونگرایی را تضعیف کرده و به جای حاکمیت قانون امروزی و احترام به حقوق بشر و موازین مدیریتی و اداری، روابط شخصی و منافع گروهی را بر تصمیمگیریها مسلط کرده است. در نتیجه، اعتماد عمومی به نهادهای قانونی شکل نگرفته و اصول دموکراسی در ذهن جامعه نهادینه نشده است. پیامد این وضعیت، استمرار بیثباتی سیاسی، فساد گسترده و
فقدان توسعه پایدار در عرصههای اجتماعی و اقتصادی بوده است. ملتها و جوامع مختلف در کشور در اثر اصطکاک دائمی میان باندهای قدرت و سیاستهای ناموزون و ضدمردمی نظام سیاسی دچار بحرانهای ترکیبی شده و در شبکه عنکبوتی آخوندها گرفتار شدهاند.
