ناصر صالحیاصل
مقدمه
این مقاله با تأکید بر شرایط عینی فروپاشی، به بررسی ماهیت حقوقی–سیاسی جمهوری اسلامی ایران میپردازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ترکیبی از عناصر جمهوریت و نظریهٔ ولایت فقیه را در خود جای داده است؛ اما این ترکیب از آغاز بر مبنای تقدم نهادی ولایت فقیه بر ارادهٔ عمومی سامان یافته و به حذف عملی حاکمیت مردم انجامیده است. در وضعیت کنونی—که با فرسایش مشروعیت، شکاف در بلوک قدرت، بحرانهای انباشتهٔ اقتصادی–اجتماعی و تداوم اعتراضات سراسری مشخص میشود—این ساختار غیردموکراتیک نهتنها اصلاحناپذیر، بلکه در معرض فروپاشی قرار گرفته است. هدف مقاله، تبیین این اصلاحناپذیری و نشان دادن پیوند آن با لحظهٔ تاریخی گذار و ضرورت سازمانیابی برای عبور از کلیت نظام است.
حاکمیت ارادهٔ مردم در چارچوب حقوقی جمهوری اسلامی
در نظریههای کلاسیک دموکراسی، حاکمیت مردم مستلزم وجود نهادهایی است که بتوانند ارادهٔ عمومی را به تصمیمات الزامآور سیاسی تبدیل کنند. در جمهوری اسلامی ایران، اگرچه انتخابات بهعنوان سازوکار مشارکت سیاسی پیشبینی شده، اما این سازوکار در عمل تحت نظارت و کنترل نهادهایی قرار دارد که خود مستقیماً یا غیرمستقیم تابع ارادهٔ ولی فقیهاند. از اینرو، حاکمیت ارادهٔ مردم فاقد ابزار حقوقی مستقلی است که بتواند در صورت تعارض، بر نهاد ولایت فقیه اعمال قدرت کند.
حکم حکومتی و مسئلهٔ تمرکز قدرت
«حکم حکومتی» یکی از مهمترین ابزارهای اعمال ارادهٔ ولی فقیه فراتر از چارچوبهای معمول حقوقی است. این ابزار امکان تعلیق یا بیاثر کردن تصمیمات نهادهای مقننه، مجریه و قضائیه را فراهم میکند و عملاً اصل تفکیک قوا را به سطحی صوری تقلیل میدهد. در چنین شرایطی، نهادهای قانونی نه بهعنوان مراکز مستقل تصمیمگیری، بلکه بهمثابه سازوکارهای اجرایی در خدمت ارادهٔ مرکزی عمل میکنند. این تمرکز قدرت، با اصول حاکمیت قانون و پاسخگویی سیاسی در تعارض آشکار قرار دارد.
قانون اساسی و انسداد اصلاحات ساختاری
برخلاف نظامهای سیاسی که قانون اساسی را بهعنوان بستری برای اصلاح و تحول تدریجی میپذیرند، قانون اساسی جمهوری اسلامی با نهادینه کردن اختیارات فراگیر ولی فقیه، مسیر هرگونه اصلاح ساختاری را مسدود میکند. اصلاحات سیاسی در این چارچوب، عمدتاً به تغییرات محدود در سطح سیاستگذاری اجرایی تقلیل مییابد و امکان بازتعریف بنیادین رابطهٔ قدرت و جامعه را فراهم نمیسازد. از این منظر، بحرانهای سیاسی و نهادی نظام، ماهیتی ساختاری و پایدار دارند.
ملل و گروههای تحت ستم و مسئلهٔ نمایندگی
یکی از پیامدهای مهم این ساختار، غیاب نمایندگی مؤثر برای ملل و گروههای تحت ستم ملی، زبانی و مذهبی است. سازوکارهای انتخاباتی موجود، نهتنها امکان مشارکت برابر این گروهها را تضمین نمیکنند، بلکه اغلب به بازتولید نابرابریهای سیاسی و اقتصادی میانجامند. در نتیجه، توزیع قدرت و ثروت در چارچوب نظام سیاسی موجود، با الگوهای عادلانه و فراگیر همخوانی ندارد.
اعتراضات اجتماعی و دلالتهای ساختاری آن
اعتراضات گستردهٔ اجتماعی جاری در ایران را باید بهمثابه کنش آگاهانهٔ تودهای علیه نظمی غیردموکراتیک و اصلاحناپذیر فهم کرد. تداوم، رادیکال شدن و سراسری شدن اعتراضات—همراه با عبور از مطالبات صرفاً معیشتی—نشاندهندهٔ فرسایش مشروعیت سیاسی و ازهمگسیختگی سازوکارهای کنترل است. این اعتراضات بیانگر شکلگیری ارادهٔ جمعی برای تغییر بنیادین است؛ ارادهای که ریشهٔ بحران را در ماهیت اقتدارگرای ساختار قدرت و تمرکز غیرپاسخگوی آن میبیند و افق خود را نه اصلاح درونساختاری، بلکه گذار از کلیت نظام تعریف میکند.
بدیل دموکراتیک پسافروپاشی: فدرالیسم بهمثابه چارچوب گذار
در برابر ساختار متمرکز، اقتدارگرا و طردکنندهٔ کنونی، بدیل دموکراتیک پسافروپاشی ناگزیر باید بر اصل توزیع قدرت، شناسایی تکثر ملی–زبانی–فرهنگی و تضمین مشارکت برابر استوار باشد. فدرالیسم دموکراتیک، بهمثابه چارچوبی حقوقی–سیاسی، میتواند امکان بازسازی رابطهٔ دولت و جامعه را فراهم کند؛ چارچوبی که در آن حاکمیت از پایین به بالا سامان مییابد، اختیارات به واحدهای فدرال واگذار میشود و تمرکز قدرت که خاستگاه اقتدارگرایی بوده، مهار میگردد.
فدرالیسم، برخلاف روایتهای امنیتی و تمرکزگرا، نه تهدیدی برای همبستگی اجتماعی، بلکه سازوکاری برای همزیستی داوطلبانه و پایدار ملل و مناطق است. تضمین حقوق برابر شهروندی، خودگردانی محلی، تقسیم عادلانهٔ منابع و نهادینهسازی سازوکارهای پاسخگویی، از الزامات این بدیل است. چنین نظمی میتواند بستر گذار مسالمتآمیز، جلوگیری از بازتولید اقتدارگرایی و تأمین ثبات دموکراتیک در دورهٔ پسافروپاشی را فراهم آورد.
نتیجهگیری: لحظهٔ فروپاشی و وظیفهٔ جنبش آزادیخواهی
یافتههای این مقاله نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران از منظر نهادی و حقوقی، نظامی غیردموکراتیک و ذاتاً اصلاحناپذیر است. تقدم ولایت مطلقهٔ فقیه بر ارادهٔ عمومی، تفکیک قوا را صوری کرده و حاکمیت قانون را به ابزار ادارهٔ اقتدارگرایانه فروکاسته است. در شرایط کنونی، این طراحی نهادی با بحران مشروعیت، شکافهای درونی قدرت، فروپاشی کارکردی اقتصاد سیاسی و تداوم اعتراضات سراسری تلاقی یافته و نظام را در وضعیت پیشافروپاشی قرار داده است.
از منظر سیاسی، این وضعیت مستلزم عبور آگاهانه از توهم اصلاحپذیری و تمرکز بر سازمانیابی اجتماعی، همپیوندی مطالبات، و شکلدهی به بدیل دموکراتیک است. مبارزهٔ مؤثر علیه سیستم، بر شفافسازی ماهیت غیردموکراتیک نظام، تقویت همبستگی نیروهای اجتماعی و آمادهسازی برای گذار دموکراتیک استوار است؛ گذاری که تنها با انحلال کلیت ساختار اقتدارگرای موجود و بازتعریف بنیادین رابطهٔ قدرت و ارادهٔ عمومی امکانپذیر خواهد بود.
