طه رحیمی
جمهوری اسلامی که با شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» روی کار آمد، در عمل از نظر اقتصادی و سیاسی بهتدریج در مدار بلوک شرق قرار گرفت. این نظام، بهجای آنکه مانند هر دولت متعارف دیگری تمامی ابعاد زندگی کشور را در خدمت منافع ملی سامان دهد، کل کشور را قربانی توهمات ایدئولوژیک خود کرد.
انقلاب ۱۹۱۷ روسیه جهان را به دو بلوک تقسیم کرد. این دو بلوک تا سال ۱۹۹۱ در رقابتی مستمر با یکدیگر قرار داشتند و بارها جهان را به مرزهایی رساندند که خطر تکرار جنگهای بزرگ، در مقیاسی گستردهتر و ویرانگرتر، بسیار محتمل بود. با این حال، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برای مدتی به شکلگیری نظامی تکقطبی انجامید، اما نتوانست نظام بینالمللی کنونی، که میراث کشورهای غربی پس از جنگ جهانی دوم است، را بدون رقیب نگه دارد.
با رشد اقتصادی برخی کشورها، نظم تکقطبی بهتدریج با چالش مواجه شد. در سال ۱۹۹۶، یوگنی پریماکوف، وزیر امور خارجه روسیه، از دکترین چندقطبی سخن گفت؛ دکترینی که بعدها زمینهساز شکلگیری گروه بریکس (BRICS) شد. هدف این پروژه تقویت روابط استراتژیک میان روسیه، چین و هند و ایجاد مرکزی سهجانبه برای همکاری اقتصادی بود تا مانعی در برابر گسترش نفوذ غرب در دوران پس از جنگ سرد ایجاد شود.
اگرچه کشورهای بریکس فاقد یک استراتژی کاملاً یکپارچه هستند، اما چند اصل اساسی آنها را به یکدیگر پیوند میدهد: استقلال ملی، توسعه و پیشرفت اقتصادی و استقرار نظامی چندقطبی در عرصه بینالملل. این کشورها بر این باورند که نظام بینالمللی کنونی و نسخههای پیشین آن، که به دست کشورهای غربی تثبیت شده، آکنده از بیعدالتی ساختاری است؛ بهگونهای که کشورها بر اساس وزن و جایگاه واقعی خود از نفوذ متناسب برخوردار نیستند و صدایشان شنیده نمیشود (دوگان نیل و همکاران، ۲۰۲۲).
در سالهای اخیر، بهویژه با پیوستن آفریقای جنوبی و اندونزی و تأسیس نهادها و سازمانهای موازی با ساختارهای بینالمللی—از جمله بانک توسعه جدید در سال ۲۰۱۴—کشورهای بریکس به تهدیدی جدی برای سیستمی تبدیل شدهاند که غرب، به رهبری آمریکا، از آن پاسداری میکند. در همین چارچوب، با روی کار آمدن ترامپ، سیاست تقابل و اعمال فشارهای آمریکا در این حوزه فشردهتر و آشکارتر شد. بازطراحی اهداف غرب در برخی مناطق جهان، بهویژه در خاورمیانه، نیز بخشی از همین راهبرد تلقی میشود.
جنگ روسیه و اوکراین بهطور بنیادین شیوه نبرد میدانی را تغییر داد و نقش نیروی انسانی را بهشدت کاهش داد. جنگ از اتکا به زور فیزیکی و روحیه انسانی به نبردی مبتنی بر فناوری، داده و مدیریت اطلاعات منتقل شد. به بیان دیگر، آنچه پیشتر مستلزم درگیری مستقیم نیروهای انسانی بود، اکنون با هزینه کمتر و حتی با یک کلیک قابل اجراست؛ بیآنکه فرسایش طولانیمدت، تلفات گسترده و هزینههای گزاف گذشته را در پی داشته باشد.
بر این اساس، آمریکا تلاش کرد با بهرهگیری از قدرت نرم و ابزارهای فشار موجود، از شتابگیری نظمی که کشورهای بریکس در پی آن هستند جلوگیری کند و کنترل مناطقی را که از نظر استراتژیک برای نظام بینالمللی و منافع آمریکا اهمیت دارند، در دست گیرد. در میان این مناطق میتوان به تایوان، ونزوئلا، گرینلند و ایران اشاره کرد.
در مورد ایران، چند دهه تعامل و مدارا از سوی اروپا و آمریکا با رفتارهای تهاجمی و زورگویانه جمهوری اسلامی، در راستای تغییر رفتار این رژیم دنبال شده است. هدف این سیاست آن بوده که بدون تحمیل هزینههای سنگین مادی و انسانی، این جغرافیای پهناور—که بهطور سنتی در بلوک غرب قرار داشته—به مدار پیشین خود بازگردد و مانع از آن شود که ایران به اهرم فشاری در دست بریکس، بهویژه چین و روسیه، علیه منافع غرب تبدیل گردد.
با تشدید کشمکش میان بلوک غرب و بریکس، رویدادهای ۷ اکتبر ۲۰۲۳، مشارکت غیرمستقیم ایران در جنگ روسیه و اوکراین، اعتراضات داخلی، اصرار رهبران جمهوری اسلامی بر تداوم الگوی همیشگی رفتار سیاسی خود و همچنین شفافیت سیاستهای ترامپ، نحوه تعامل با ایران را دستخوش تغییر کرده است. در این میان، نقش تأثیرگذار اسرائیل در بازطراحی خاورمیانه، بر اساس ملاحظات امنیتی و اقتصادی خود، نیز نباید نادیده گرفته شود.
سه عامل مهم—داخلی، منطقهای و جهانی—اکنون در مسیر تغییر سیاسی در ایران به هم پیوستهاند و موج کنونی اعتراضات همچون کاتالیزوری این روند را شتاب داده است. این اعتراضات که از بازاریان تهران آغاز شد و از لرستان و کوردستان گسترش یافت، بخش عمدهای از شهرها و مناطق ایران را دربر گرفت. گستردگی و تهدید این جنبش به حدی بوده که رهبران جمهوری اسلامی برای چندین روز ارتباط ایران با جهان خارج را بهطور کامل قطع کردهاند.
با وجود دشواری انتقال اطلاعات به دلیل قطع ارتباطات، اخبار پراکنده و شواهد موجود از جنایات گسترده جمهوری اسلامی حکایت دارد. حجم تصاویر و ویدئوهای منتشرشده از خشونت علیه شهروندان، جامعه بینالمللی و بهویژه دولت ترامپ را تحت تأثیر قرار داده است؛ دولتی که پیشتر نسبت به هرگونه خشونت علیه معترضان هشدار داده بود.
نشانهها—چه از سوی دولت آمریکا و چه از جانب دیگر بازیگران بینالمللی—حاکی از آن است که بلوک غرب دیگر تحمل رفتار سیاسی جمهوری اسلامی را ندارد و شرایط کنونی را فرصتی برای تحقق هدف دیرینه خود میداند؛ یعنی تغییر اساسی رفتار ایران، که حتی میتواند به تغییر ساختار سیاسی بینجامد. برای دستیابی به این هدف، سناریوهای مختلفی قابل تصور است؛ از الگویی مشابه آنچه در ونزوئلا رخ داد، تا کودتای داخلی یا مداخله بشردوستانه.
موفقیت هر یک از این سناریوها مستلزم همگرایی مجموعهای از عوامل مؤثر است؛ از جمله ساختار قدرت سیاسی، جایگاه رهبران اصلی، ساختار اجتماعی و ملی، و نقش نهادهای مذهبی. هرچند اکثریت مردم ایران مخالف خامنهای و نظام سیاسی او هستند، اما جایگاه او مبتنی بر مشروعیتی الهیاتی است و ساختار قدرتش بیش از آنکه بر زمین استوار باشد، بر آسمان تکیه دارد.
کم نیستند فداییانی که تا واپسین نفس آمادهاند خود را فدای خامنهای و ساختار سیاسی موجود کنند. این پایداری ریشه در منطق الهیاتی حاکم بر نظام دارد؛ منطقی که در آن مفاهیمی چون شکست و ناکامی از منطق محاسبهگرانه دنیوی تبعیت نمیکنند و در چارچوبی قدسی و فراتاریخی بازتعریف میشوند. از این رو، بازتولید سناریویی مشابه آنچه در مورد مادورو رخ داد، در ایران با موانع ساختاری، اجتماعی و ایدئولوژیک جدی مواجه است و احتمال وقوع آن پایین ارزیابی میشود.
این مسئله جدا از قدرتگیری شبکهها و سازمانهای وابسته به بیت رهبری است؛ نهادهایی که عملاً کسی جرأت تعرض به آنها را ندارد. همسویی و همراهی کامل مراکز و سازمانهای دولتی و حکومتی در روزهای اخیر، برتری خامنهای و حلقه نزدیکانش را نشان میدهد و سناریوی کودتای داخلی را عملاً منتفی میسازد.
برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه—مانند ترکیه، عراق و پاکستان—سنت کودتا در ایران ریشهدار نیست. این وضعیت احتمالاً ناشی از آن است که نهادهای نظامی، اقتصادی و سیاسی کشور، بیش از آنکه به یک قطب صرفاً نظامی وابسته باشند، به قطب مذهبی گره خوردهاند. شکلگیری ایران بهعنوان یک دولت مدرن از اواخر دوره قاجار، حول محور مذهب—بهویژه تشیع—صورت گرفته و مراکز تصمیمگیری سیاسی و اداری بهطور عمیق با نهادهای مذهبی پیوند خوردهاند.
در چنین شرایطی، مداخله بشردوستانه، با توجه به حجم جنایات جمهوری اسلامی و گستردگی شواهد موجود، عملیترین گزینه به نظر میرسد؛ هرچند چگونگی و دامنه اجرای آن به میزان توافق قدرتهای درگیر و واکنش داخلی ایران وابسته خواهد بود. ممکن است سناریوهایی مشابه آنچه در عراق، لیبی یا سوریه اجرا شد، مدنظر قرار گیرد، اما ابعاد، پیامدها و شیوه اجرای آن با توجه به موقعیت استراتژیک، جمعیت، اثرگذاری منطقهای و پیامدهای امنیتی و اقتصادی ایران متفاوت خواهد بود.
در مجموع، کشمکش جهانی برای بازتعریف نظم بینالمللی و تسلط بر مناقشات منطقهای و جهانی آشکار است. بدون تحلیل این تصویر کلان، نه میتوان منافع ملی را با موج تحولات هماهنگ کرد و نه چشماندازی روشن از مسیر آینده به دست آورد. در مورد ایران، شرایط جهانی—و بهویژه ملاحظات بلوک غرب—ایجاب میکند که این جغرافیا، چه با رضایت و چه با اجبار، در مدار آنها قرار گیرد؛ زیرا ایران نزدیک به پنج دهه برخلاف نظم موجود حرکت کرده است.
با توجه به رشد اقتصادی و نظامی کشورهای مخالف نظم کنونی، بلوک غرب و بهویژه آمریکا به این جمعبندی رسیدهاند که باید تغییراتی شتابدهنده ایجاد کنند تا موازنه قدرت به نفع آنها حفظ شود. ایران در این میان جایگاهی کلیدی دارد؛ کشوری که هم منبع مواد اولیه چین است و هم تأمینکننده بخشی از فناوریهای جنگی، از جمله پهپاد و موشک، در مناقشه روسیه و اوکراین. تحریمهای آمریکا و اروپا، ایران را به منبعی کمهزینه برای صنایع چین تبدیل کرده است.
اگر فشارها و فرصتهای پیشین نتوانستهاند رفتار جمهوری اسلامی را تغییر دهند، اکنون این اعتراضات فرصتی فراهم کردهاند تا غرب تکلیف خود را با ایران روشن کند. با این حال، تا زمانی که این تظاهرات از رهبری و سازماندهی مشخص برخوردار نباشد، نمیتواند به افقی روشن برای تغییر تبدیل شود. در غیاب چنین رهبری داخلی، خشونت عریان حکومت عملاً نقش هدایت این روند را به جامعه جهانی واگذار کرده است.
