
علی بهرامی
پس از آنکه ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی با فروپاشیای بیسابقه مواجه شد و بهای هر دلار به حدود ۱۴۴ هزار تومان رسید، و همزمان نرخ تورم از مرز ۵٠ درصد عبور کرد و همچنان روندی صعودی داشت، کسبه و بازاریان تهران در روز یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴ خورشیدی، در واکنشی اعتراضی، مغازههای خود را تعطیل کرده و دست به اعتصاب زدند. این کنش اعتراضی که ریشه در بحرانی عمیق و ساختاری در اقتصاد کشور داشت، بهسرعت گسترش یافت و به دیگر شهرهای ایران نیز سرایت کرد. ورود «بازار» به میدان اعتراض ــ نهادی با پیشینهای دیرینه در پیوند اقتصاد و سیاست ــ صرفاً واکنشی مقطعی به سقوط ارزش پول ملی نیست، بلکه نشانهای روشن از رسیدن بحران به سطحی است که در آن، تداوم زندگی زیر سایه نظام کنونی برای بخش بزرگی از جامعه عملاً ناممکن شده است.
همزمان با بازار، سایر اقشار اجتماعی، بهویژه دانشجویان، بهعنوان نیرویی پیشرو، به این موج اعتراضی پیوستند و با سر دادن شعارهایی رادیکال، خواستار تغییرات بنیادین در کلیت نظام حکمرانی و ساختار سیاسی و اقتصادی کشور شدند. اگرچه در طول عمر این حکومت، اعتراضات متعددی علیه تبعیض، فساد و بیعدالتی شکل گرفته است، اما خیزش سراسری سال ۱۳۹۶ را میتوان نقطه عطفی تعیینکننده دانست؛ خیزشی که بیش از ۱۲۰ شهر را دربر گرفت و برای نخستینبار شعار «سرنگونی کامل حکومت آخوندی» را به مطالبهای فراگیر در خیابان بدل ساخت. شعارهایی که پیشتر عمدتاً در گفتمان نیروهای سیاسی اپوزیسیون مطرح میشد، در آن مقطع تاریخی به زبان مشترک تودهها تبدیل شد.
در ادامه، خیزش سال ۱۳۹۸ که در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد، خشم انباشته جامعه را به اوج رساند. سرکوب خونین این اعتراضات، شکافی عمیق و پایدار میان مردم و حکومت ایجاد کرد؛ شکافی که نهتنها ترمیم نشد، بلکه به یکی از مؤلفههای ثابت رابطه جامعه و قدرت بدل گشت. با این حال، «جنبش ژینا» در سال ۱۴۰۱ نقطه عطف تاریخی دیگری را رقم زد. این جنبش، اگرچه از نظر فیزیکی به سرنگونی حکومت منجر نشد، اما از منظر فکری، فرهنگی و اجتماعی، مرزی روشن میان «پیش از خود» و «پس از خود» ترسیم کرد. شکستن دیوار ترس، نفی نمادهای ایدئولوژیک حاکمیت و دگرگونی عمیق در گفتمان اعتراضی، جنبش ژینا را به نوعی انقلاب ذهنی، فرهنگی و ساختارشکن بدل ساخت.
مجموع این تحولات فکری و اجتماعی، زمینهساز آن شده است که امروز «خیابان و بازار» در قالب معادلهای نوین به یکدیگر برسند. اتحاد این دو نیرو ــ بازار بهعنوان شاهرگ اقتصادی جامعه و خیابان بهعنوان موتور محرک اعتراض ــ موازنه قوا را به شکلی بنیادین دگرگون میکند. این وضعیت، حکومت را با خطری جدی و کمسابقه مواجه ساخته است؛ چراکه بازار، که بهطور سنتی نهادی محافظهکار و ثباتطلب به شمار میآید، تنها زمانی در برابر حاکمیت میایستد که بحران به تمامی مفاصل نظام رسوخ کرده و امکان تداوم وضعیت موجود را از میان برده باشد.
آنچه امروز در ایران جریان دارد، عملاً امکان بازگشت به وضعیت پیشین را منتفی ساخته است. پیوند خوردن خیابان و بازار نه یک موج گذرا، بلکه نشانهای آشکار از ناتوانی حکومت در مهار بحران از طریق ابزارهایی چون سرکوب، فریب یا وعدههای توخالی است. رژیمی که سالها بقای خود را بر ائتلاف با بخشی از بازار و اقشار سنتی استوار کرده بود، اکنون در برابر جامعهای جسور، آگاه و تحولخواه، ناتوان و بیابتکار مانده است. هنگامی که بازار کرکره مغازهها را پایین میکشد، در واقع مجرایی را میبندد که حکومت از طریق آن خود را به جامعه متصل میکرد.
با همه اینها، باید تأکید کرد که این وضعیت انقلابی همچنان یک «فرآیند» است، نه یک «نتیجه». تحقق هدف این معادله، یعنی پیوند مؤثر بازار و خیابان، مستلزم سازماندهی سیاسی منسجم و برخورداری از نقشهراهی روشن، دموکراتیک و آیندهنگر است. اگر این انرژی اجتماعی صرفاً در قالب خشم و اعتراضات پراکنده باقی بماند، خطر سرکوب دوباره یا انحراف آن همچنان وجود خواهد داشت. در علم سیاست، هیچ تحول تاریخی از پیش تضمینشده نیست؛ با این حال، اتحاد کنونی خیابان و بازار فرصتی کمنظیر و تاریخی به شمار میآید.
در پایان، پرسش اساسی این نیست که «آیا انقلاب رخ خواهد داد؟»، بلکه پرسش بنیادین آن است که «آیا میتوان این وضعیت انقلابی را به انقلابی موفق تبدیل کرد؟». پاسخ این پرسش نه در اختیار حکومت است و نه به تقدیر سپرده شده، بلکه به اراده، آگاهی و سازماندهی نیروهایی وابسته است که امروز در میدان حضور دارند و میخواهند پایان این بحران، صرفاً به تغییر چهرهها محدود نشود، بلکه آغازی باشد برای بنیانگذاری نظمی نوین، دموکراتیک و فدرال.