حسن قارەمانی

نوشته‌ی احمد باطبی درباره‌ی نمادهای ملی (پرچم، سرود، اسطوره‌های تاریخی مشترک)، مدعی مواجهه‌ای فلسفی و حقوقی با پدیده‌ای است که او آن را «گفتمان تجزیه‌طلبی» در ایران می‌نامد. اما در عمل، این متن پرسش‌های پیچیده‌ی هویت، قدرت و حقوق را به یک تفسیر مرکزگرایانه (Centralist) تقلیل می‌دهد؛ تفسیری که هرگونه پرسش درباره‌ی نمادهای دولتی را با تهدید علیه تمامیت ارضی ایران همسان می‌پندارد. نوشتار باطبی از چندین خطای حقوقی، جامعه‌شناختی و فلسفی رنج می‌برد که در عمل با زبان دولت سرکوبگر همسو می‌شود، حتی زمانی که در پوشش نظرات اپوزیسیون ارائه می‌گردد.

نمادهای ملی به مثابهٔ زبان قدرت

باطبی در یک نکتهٔ کلیدی درست می‌گوید: نمادهای ملی یک «ما»ی سیاسی خلق می‌کنند. اما این «ما» هرگز بی‌طرف، معصوم و فراگیر نیست. نمادهای ملی مانند فیلترهای نهادینه عمل می‌کنند و تعیین می‌کنند که کدام تجربه، زبان و تاریخ «ملی» محسوب شود و کدام بخش به حاشیه رانده شود.

زمانی که نمادهای رسمی ایران بر پایهٔ تک‌زبانی (فارسی) بنا شده و تجربهٔ زیستهٔ کوردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها و ترکمن‌ها را نادیده می‌گیرند و با سیاست‌های آسیمیلاسیون اجباری و حاکمیت امنیتی گره خورده‌اند، آن‌ها دیگر کارکرد انسجام‌بخش خود را ندارند و به نمادهای «هژمونی» بدل می‌شوند؛ نمادهایی مرکزگرا که بدون برقراری عدالت و برابری، انتظار وفاداری دارند. بنابراین، به چالش کشیدن این نمادها حمله به وحدت ملی نیست، بلکه اعتراض به طردشدگی است. وقتی نمادهایی که ادعای نمایندگی کل ملت را دارند، به‌طور سیستماتیک بخشی از حافظه و هویت جمعی ساکنان را حذف می‌کنند، کارکردشان از انسجام‌بخشی به ابزار تحمیل تبدیل می‌شود.

از نقد نمادین تا تجزیه‌طلبیِ پنداشتی

تز اصلی باطبی این است که تجزیه‌طلبان ابتدا به نمادها حمله می‌کنند، سپس به تاریخ، بعد به شهروندی و در نهایت به خود دولت. این یک مغالطهٔ کلاسیک است؛ او چنین فرض می‌کند که تمام اشکال نقد نمادین لزوماً به جدایی‌طلبی ختم می‌شوند. در حالی که پرسش کلیدی این نیست که آیا نمادهای ملی باید وجود داشته باشند یا خیر، بلکه این است که «چه کسی» و «در چه شرایطی» حق تعریف آن‌ها را دارد. دولتی که تقاضای وفاداری نمادین دارد اما تنوع داخلی را به رسمیت نمی‌شناسد، یگانگی ایجاد نمی‌کند، بلکه «مقاومت خاموش» تولید می‌کند. وحدت ملی واقعی از مسیر انکار به دست نمی‌آید، بلکه تنها از طریق اعتراف نهادین به ملت‌ها، زبان‌ها و تاریخ‌هایی حاصل می‌شود که در واقعیت دولت را شکل می‌دهند.

«ملت» مترادف «دولت-ملت» نیست

یکی از خطاهای بنیادین باطبی این است که ملت را تنها در قالب مدل «یک دولت – یک ملت – یک پرچم» تعریف می‌کند. این مدل از نظر تاریخی و تئوریک منسوخ است. این الگو که در قرن نوزدهم و در پروژه‌های دولت-ملت اروپا ظهور کرد، امروزه دیگر ایده‌آل جهانی نیست، بلکه تنها یکی از چندین فرم ممکن برای سازماندهی دولت است. علوم سیاسی مدرن وجود «دولت‌های چندملتی» (Multinational States) را به رسمیت می‌شناسد؛ جایی که چندین ملت در چارچوب سیاسی مشترک با هم زندگی می‌کنند، بدون آنکه تمامیت ارضی دولت زیر سؤال برود. نمونه‌هایی مانند کانادا (با کبک)، بریتانیا (با اسکاتلند و ولز)، سوئیس و اسپانیا (با کاتالونیا و ایالت باسک) مصداق این مدل‌اند.

در کانادا، پارلمان در سال ۲۰۰۶ کبک را به عنوان «یک ملت در قلب کانادای متحد» به رسمیت شناخت. این شناسایی نه تنها منجر به فروپاشی دولت نشد، بلکه تنش‌ها را کاهش داده و ثبات سیاسی را تقویت کرد. این تجربه نشان می‌دهد که کوردها، بلوچ‌ها و آذری‌ها دارای معیارهای جامعه‌شناختی لازم برای تعریف شدن به عنوان ملت هستند؛ یک واقعیت تجربی و نه ابداع ایدئولوژیک. پذیرش این امر به معنای قبول کثرتِ دوفاکتو (موجود) دولت است.

معناشناسی به مثابهٔ ابزار قدرت: «ناسیونالیسم» و سوءظن

باطبی ادعا می‌کند منتقدان او دست به دستکاری تعاریف مفهومی می‌زنند، به ویژه هنگام استفاده از اصطلاح «ناسیونالیسم ایرانی». اما در عمل، دولت و گفتارهای مرکزگرا هستند که به‌طور سیستماتیک از معناشناسی به عنوان ابزار قدرت استفاده می‌کنند. وقتی آذری‌ها در جمهوری آذربایجان «ملت» نامیده می‌شوند، اما آذری‌های ایران به «اقلیت فرهنگی» بدون جایگاه ملی تقلیل می‌یابند، مشخص می‌شود که مفهوم «ملت» نه یک مقوله جامعه‌شناختی بی‌طرف، بلکه یک امتیاز سیاسی است که از سوی مرکز اعطا یا سلب می‌شود. بنابراین، نزاع در ایران بر سر وجود ملت‌ها نیست، بلکه بر سر این است که چه کسی حق نام‌گذاری آن‌ها را دارد.

حقوق بین‌الملل و شرط وحدت واقعی

باطبی به قطعنامهٔ ۲۶۲۵ سازمان ملل و بند حفظ تمامیت ارضی استناد می‌کند، اما شرط سرنوشت‌ساز آن را حذف می‌کند. در حقوق بین‌الملل، حمایت از تمامیت ارضی «مطلق» نیست و مشروط است به اینکه دولت مربوطه، «نمایندهٔ تمام مردم ساکن در آن قلمرو بدون تبعیض» باشد. زمانی که دولتی آموزش به زبان مادری را ممنوع می‌کند، قدرت را در مرکز قومی-زبانی متمرکز می‌سازد و مناطق حاشیه‌ای را با منطق امنیتی و تبعیض اقتصادی اداره می‌کند، در تحقق معیار «نمایندگی» شکست می‌خورد.

در این چارچوب، پارادوکس استدلال باطبی دربارهٔ نمادهای ملی آشکار می‌شود: نمی‌توان برای تولید وفاداری، نمادها را تحمیل کرد. پرچمی که برای بخش بزرگی از جمعیت تداعی‌کنندهٔ حذف فرهنگی، خشونت نظامی یا تحقیر تاریخی است، نمی‌تواند مبنای یک «ما» باشد. تلاش برای تحمیل این نوع وحدت نمادین، همبستگی ایجاد نمی‌کند بلکه به قطبی‌سازی جامعه دامن می‌زند. پذیرش نمادهای منطقه‌ای و ملی در چارچوب یک دولت مشترک مبتنی بر نهادهای دموکراتیک و حقوق برابر، نه تجلی تجزیه‌طلبی، بلکه بیانگر کثرت‌گرایی است.

خلاصه

تحلیل‌های باطبی پرسش‌های کلیدی حق تعیین سرنوشت، شناسایی نمادین و تنوع ملی را به مسئله‌ای امنیتی تقلیل می‌دهد. او به جای فلسفه یا بی‌طرفی حقوقی، ایدئولوژی مرکزگرایی را بازتولید می‌کند که خود را در پوشش دفاع از حقوق بین‌الملل پنهان کرده است. ایران متحد واقعی را نمی‌توان بر پایهٔ یکسان‌سازی زبانی، اجبار نمادین یا جرم‌انگاری مطالبات مشروع بنا کرد. وحدت پایدار پیش‌فرض‌هایی دارد: پذیرش داوطلبانه، برابری مادی و خودمختاری نهادین. اگر ایران می‌خواهد تمامیت ارضی خود را حفظ کند، ابتدا باید حقیقت بنیادین را بپذیرد: وحدت از طریق نمادهای غیرمشترک تحمیل نمی‌شود؛ وحدت از مسیر شناسایی، برابری و کثرت‌گرایی ساخته می‌شود.