مصاحبه‌: حسن شیخانی

 

مقدمه:

روژهلات در مرحله‌ای تاریخی قرار دارد که نیازمند بازتعریف مفاهیم استراتژیک خویش است. سیاست کوردی اغلب میان دو نگرش متضاد در نوسان است: یک نگرش اقلیت‌محور که بیشتر بر محدودیت‌ها و جایگاه کورد به‌عنوان بخشی از یک کل تمرکز دارد، و یک نگرش حاکمیت‌خواه که افق‌های بلندمدت و استقلال تصمیم سیاسی ملت را در مرکز می‌گذارد. بخش اول مصاحبه به نقد پروژه‌های مرکزمحور، کلومنتالیسم پرداخت و ضرورت بازپس‌گیری حق تصمیم و بازتعریف حاکمیت را مورد تأکید قرار داد.

در بخش دوم، تمرکز بر واقع‌بینی ملی و حاکمیت‌خواهی است و چالش‌های عملی پیش روی سیاست کوردی را بررسی می‌کنیم. همچنین خواهیم دید که چگونه کنشگران سیاسی می‌توانند موانع ذهنی و گفتمانی موجود را پشت سر گذاشته، ظرفیت چانه‌زنی خود را تقویت کنند و بلوک تاریخی درونی بسازند. این بخش، با هدف روشن‌تر کردن بنیان‌های فکری‌ای که می‌توانند جوهر وحدت ملی را تشکیل دهند و ارائهٔ چارچوبی برای سیاست کوردی مستقل، ادامهٔ منطقی تحلیل بخش اول است و نشان می‌دهد که بازپس‌گیری حاکمیت تنها یک ضرورت نظری نیست، بلکه مسیر عملی و استراتژیک کنش سیاسی است.

برای بررسی این موضوع، گفت‌وگویی با دکتر بهروز شجاعی، دکترای تحلیل گفتمان و پژوهشگر زبان‌شناسی در دانشگاه اوپسالا (Uppsala University)، انجام داده‌ایم.

 

شما تأکید می‌کنید که بازگرداندن مفهوم حاکمیت به مرکز زبان سیاست کوردی، خود نوعی نوآوری است. تغییر زبان و مفاهیم — برای نمونه، استفاده از حاکمیت به جای ادغام و تطبیق‌گری — تا چه اندازه در بازتولید نسلی که خود را صاحب خاک و تصمیم بداند، نه مهمان و تابع، تأثیرگذار خواهد بود؟

اگر بپذیریم که سیاست، پیش از تقسیم قدرت، توزیع امر محسوس و ترسیم مرزهای اندیشیدن است، آنگاه زبان نه صرفاً بازتاب واقعیت، بلکه فن‌آوریِ تولید واقعیت است. بازگرداندن مفهوم حاکمیت به مرکز گفتمان سیاسی کوردی در روژهلات، یک نوآوری معرفت‌شناختیِ صرف نیست؛ بلکه مداخله‌ای در سطح هستی‌شناسی سیاسی است. این مداخله، گسستی است از هستی‌شناسیِ تابعیت — وضعیتی که در آن کورد نه به‌مثابه منشأ مشروعیت، بلکه به‌مثابه موضوع شناساییِ دیگری فهمیده می‌شود.

اما برای آن‌که این ادعا به سطحی دقیق‌تر برسد، باید نشان دهیم که چگونه زبان از سطح نمادین به سطح ساختاری منتقل می‌شود؛ چگونه از واژه به نهاد بدل می‌شود؛ و چگونه از شعار به ظرفیت بدل می‌شود. در نظام‌های استعمار داخلی، مرکز تنها از طریق سرکوب فیزیکی عمل نمی‌کند، بلکه از طریق استعمار مفاهیم، موقعیت هستی‌شناختیِ سوژه را تثبیت می‌کند. واژگانی چون ادغام، تطبیق‌گری، تنوع فرهنگی و موزاییک اقوام حامل پیش‌فرضی پنهان‌اند: وجود یک کلِ برتر و کامل که سایر هویت‌ها در آن معنا می‌یابند. در این زبان، کورد یک بخش است، نه یک منشأ؛ یک عنصر فرهنگی است، نه یک واحد مؤسس. سیاست در این چارچوب، سیاست مطالبه است؛ یعنی درخواست سهم از ساختاری که مشروعیت آن مفروض گرفته شده است. اما جایگزینی حاکمیت با ادغام، نوعی نافرمانی معرفتی است. این نافرمانی، نظم مفهومی را مختل می‌کند. حاکمیت اعلام می‌کند که منشأ مشروعیت بیرون از ملت نیست. ملت برای مشروع بودن نیازمند شناساییِ مرکز نیست؛ بلکه مرکز برای مشروع بودن باید نسبت خود را با ملت توضیح دهد. این جابه‌جایی، سیاست را از درخواست اعانه به تأسیس حقیقت ملی منتقل می‌کند.

در اینجا لازم است تمایزی نظری روشن شود که اغلب مبهم می‌ماند: تفاوت میان حاکمیت و حق تعیین سرنوشت. حق تعیین سرنوشت (Self-Determination) یک اصل حقوق بین‌الملل است؛ یعنی حقی برای انتخاب وضعیت سیاسی. اما حاکمیت (Sovereignty)، پیش از آن‌که حق انتخاب باشد، اصلِ منشأ مشروعیت است. حق تعیین سرنوشت می‌تواند درون یک چارچوب از پیش موجود اعمال شود؛ اما حاکمیت، خودِ چارچوب را موضوع قرار می‌دهد.

بنابراین، وقتی زبان سیاست از حق تعیین سرنوشت در چارچوب ایران سخن می‌گوید، ممکن است هنوز در افق هستی‌شناسیِ تابعیت باقی مانده باشد. اما وقتی از حاکمیت روژهلات سخن گفته می‌شود، منشأ مشروعیت جابه‌جا می‌شود. این تفاوت، ظریف اما بنیادین است.

در زبان تطبیق‌گری، کوردستان به استان‌های مرزی یا مناطق محروم تقلیل می‌یابد. خاک به ابژه‌ای مدیریتی بدل می‌شود. نسل جدید در این زبان می‌آموزد که توسعه، امنیت و قانون از بیرون می‌آید. اما در زبان حاکمیت، خاک به قلمرو قضایی بدل می‌شود. قلمرو قضایی مفهومی است که خاک را با تصمیم پیوند می‌دهد. زمین دیگر فضای زندگی نیست؛ عرصه‌ی اعمال اراده‌ی جمعی است. این تغییر، صرفاً عاطفی نیست، بلکه بازآراییِ رابطه‌ی سوژه و فضاست. میهمان در فضا زندگی می‌کند؛ صاحب، درباره‌ی آن تصمیم می‌گیرد.

در اینجا ما با خلأ رایج دیگری در بحث زبان سیاسی مواجه‌ایم که همانا عدم توضیح چگونگی تبدیل گفتار به نهاد است. زبان تنها در صورتی قدرت تأسیسی می‌یابد که از طریق تکرار، سازمان‌دهی و نهادینه‌سازی رسوب کند. این فرایند را می‌توان رسوب گفتمانی نامید. رسوب گفتمانی زمانی رخ می‌دهد که واژگان حاکمیت وارد اسناد رسمی حزبی شوند؛ در آموزش سیاسی نسل جدید تکرار شوند؛ در رسانه‌های محلی تثبیت گردند؛ و به معیار سنجش مشروعیت سیاسی تبدیل شوند.

در این مرحله، حاکمیت دیگر یک شعار نیست، بلکه به سرمایه‌ی نمادین بدل می‌شود. به تعبیر بوردیو، مشروعیت از طریق انباشت سرمایه‌ی نمادین تثبیت می‌شود. اگر زبان حاکمیت به سرمایه‌ی نمادین بدل شود، هر پروژه‌ی سیاسی ناگزیر باید نسبت خود را با آن روشن کند. اینجاست که زبان تبدیل به ساختار می‌شود.

اما باید از یک خطر نیز آگاه بود: امکان تبدیل حاکمیت به یک دالِ تهی. اگر زبان حاکمیت با ظرفیت نهادی و سازمانی همراه نشود، ممکن است به جبران نمادین بدل گردد؛ یعنی نوعی تسکین روانی، بدون ترجمه به قدرت واقعی. بنابراین، حاکمیت زبانی باید به ظرفیت نهادی، سازمان‌دهی اجتماعی، شبکه‌های مدنی و انباشت سرمایه‌ی سیاسی ترجمه شود. حاکمیت در زبان، شرط امکان تغییر است، نه تضمین آن.

یکی از انتقادهای رایج به زبان حاکمیت، اتهام غیرواقعی بودن آن است. اما باید میان مشروعیت و موازنه‌ی قوا تمایز گذاشت. واقع‌بینی تابعیت‌محور می‌گوید: چون موازنه‌ی قوا چنین است، افق باید محدود شود. واقع‌بینی حاکمیت‌محور می‌گوید: چون موازنه‌ی قوا چنین است، باید ظرفیت ساخت. این تمایز حیاتی است. حاکمیت به معنای انکار ژئوپلیتیک نیست، بلکه به معنای عدم تقلیل مشروعیت به آن است. مشروعیت، اصل است؛ موازنه‌ی قوا، متغیر.

بنابراین، نسلی که در واژگان اقلیت اجتماعی شود، خود را نیازمند پذیرش می‌بیند؛ اما نسلی که در واژگان حاکمیت رشد کند، خود را منشأ قانون می‌فهمد. این تغییر، تیپولوژیِ سوژه را دگرگون می‌کند؛ یعنی از سوژه‌ی دفاعی به سوژه‌ی تأسیسی، از سیاست انتظار به سیاست کنش، و از اقلیت مضطرب به ملت با اعتبار ذاتی تبدیل می‌شود. این تغییر، نه‌تنها روان‌شناختی، بلکه زمانی است. اقلیت در زمان تعلیق زندگی می‌کند؛ ملت مؤسس در زمان ساخت.

همچنین، وقتی نزاع به سطح تنوع فرهنگی تقلیل یابد، مرکز می‌تواند با چند اصلاح اداری آن را مدیریت کند. اما وقتی نزاع به سطح منشأ مشروعیت منتقل شود، دیگر قابل خنثی‌سازی بوروکراتیک نیست. حاکمیت، مرزی صلب میان همکاری دموکراتیک و انقیاد داوطلبانه ترسیم می‌کند. همکاری ممکن است، اما نه به بهای پذیرش هستی‌شناسی تابعیت. بنابراین، تغییر زبان از ادغام به حاکمیت، عبور از سیاست استعاری به سیاست وجودی است. این تغییر، جغرافیا را فوراً دگرگون نمی‌کند، اما شرط امکان دگرگونی آن را می‌سازد؛ زیرا زبان، زمین را تغییر نمی‌دهد، اما بدون تغییر زبان، زمین نیز تغییر نخواهد کرد. ملتی که در زبان خود به حاکمیت رسیده باشد، به لحاظ هستی‌شناختی دیگر تابع نیست. ساختار ممکن است دیر تغییر کند، اما سوژه پیش‌تر تغییر کرده است. و هیچ ساختاری برای همیشه نمی‌تواند سوژه‌ای را که خود را منشأ مشروعیت می‌داند، در وضعیت مهمان نگه دارد.

 

شما اشاره می‌کنید که تمامی احزاب کوردستانی می‌توانند بر اساس اصل حاکمیت و حق تعیین سرنوشت هم‌افق شوند. این دو اصل چگونه می‌توانند به‌عنوان یک چتر مشترک، هم مطالبات خودگردانی و هم استقلال را در درون یک استراتژی ملی جمع کنند، بی‌آنکه میان آن‌ها تضادی شکل بگیرد؟

اگر بخواهم به‌صورت منسجم و نظری به این پرسش پاسخ دهم، باید نخست یک سوء‌تفاهم رایج را برطرف کنم. بسیاری تصور می‌کنند که خودگردانی یا خودمختاری و استقلال دو پروژه متضادند که نمی‌توان آن‌ها را در یک استراتژی ملی واحد جمع کرد. اما این تصور ناشی از خلط میان اصل و شکل است. آنچه باید واحد باشد، اصل است و آنچه می‌تواند متکثر باشد، شکل‌های تحقق آن اصل. اصل مشترک، حاکمیت ملت و حق تعیین سرنوشت اوست. استقلال و خودمختاری دو شکل متفاوت از اعمال این اصل‌اند، نه دو اصل رقیب.

اگر حاکمیت را به‌عنوان منشأ مشروعیت تعریف کنیم—یعنی اینکه مرجع نهایی تصمیم سیاسی در روژهلات خود مردم آن باشند—آنگاه اختلاف بر سر استقلال یا فدرالیسم به سطحی ثانوی منتقل می‌شود. دیگر اختلاف بر سر این نیست که چه کسی صاحب حق است، بلکه بر سر این است که این حق چگونه و در چه مرحله‌ای اعمال شود. این جابه‌جایی سطح نزاع، خود کلید وحدت است.

در حقوق بین‌الملل، حق تعیین سرنوشت به دو بعد درونی و بیرونی تقسیم می‌شود. تعیین سرنوشت درونی به این معناست که یک ملت بتواند در درون مرزهای یک دولت موجود، ساختار قدرت را به‌گونه‌ای بازتعریف کند که اراده جمعی او در سطح نهادهای سیاسی اعمال شود. این امر می‌تواند به شکل فدرالیسم واقعی، خودگردانی عمیق یا هر ترتیبی باشد که در آن قانون‌گذاری، قضاوت و اداره قلمرو از درون سرچشمه بگیرد. تعیین سرنوشت بیرونی اما زمانی فعال می‌شود که این امکان درونی به‌طور ساختاری مسدود گردد؛ یعنی مرکز به‌صورت پایدار حاکمیت درونی را انکار کند، سرکوب سیستماتیک اعمال نماید یا امکان قرارداد عادلانه را از میان ببرد. در چنین شرایطی، استقلال نه یک آرمان رمانتیک، بلکه شکل چاره‌ساز اعمال همان اصل حاکمیت است.

اگر این تفکیک به‌درستی فهم شود، می‌توان یک فرمول ملی ساخت که هم خودمختاری‌خواهان و هم استقلال‌طلبان را در خود جای دهد. این فرمول می‌تواند چنین باشد: ما برای تحقق حاکمیت درونی در قالب یک قرارداد دموکراتیک مبارزه می‌کنیم، اما حق تعیین سرنوشت بیرونی را به‌عنوان ضمانتِ شکست مذاکرات و انسداد ساختاری محفوظ می‌داریم. در این صورت، استقلال به گزینه‌ای محفوظ بدل می‌شود، نه شعاری فوری. این رویکرد، استقلال را از تعصب ایدئولوژیک جدا می‌کند و آن را به مکانیسمی حقوقی و استراتژیک تبدیل می‌سازد.

اما وحدت صرفاً با بیان این اصول حاصل نمی‌شود. یکی از خلأهای جدی در سیاست روژهلات، نبودِ مکانیسم انتقال از اختلاف حزبی به تصمیم جمعی است. احزاب اغلب بر سر نتیجه نهایی می‌جنگند، در حالی‌که باید بر سر مرجع تصمیم توافق کنند. استراتژی ملی باید به‌صراحت اعلام کند که شکل نهایی رابطه سیاسی—چه استقلال و چه فدرالیسم—تنها از طریق یک مجلس مؤسسِ منتخبِ مردم روژهلات تعیین می‌شود. این مجلس، به‌عنوان تجسم اراده مؤسس، پس از تغییر یا گذار در مرکز، درباره شکل نهایی نظام تصمیم می‌گیرد و آن را از طریق رفراندوم تثبیت می‌کند. در این چارچوب، اختلافات حزبی به‌جای آنکه به شکاف‌های هویتی تبدیل شوند، به رقابت‌های مشروع برای جلب اعتماد مردم بدل خواهند شد.

در اینجا مفهوم حاکمیت رابطه‌ای اهمیت می‌یابد. حاکمیت نباید به‌صورت مالکیت مطلق بر خاک فهم شود، بلکه باید به‌عنوان رابطه‌ای قراردادی میان واحدهای دارای حاکمیت اصیل درک گردد. اگر کوردستان در قالب یک ایرانِ (کن)فدرال باقی بماند، این ماندن باید نتیجه قرارداد میان دو واحد دارای حاکمیت باشد، نه تفویض قدرت از بالا. این تغییر زبان، تضاد با استقلال‌طلبان را کاهش می‌دهد؛ زیرا حتی در مدل فدرالی نیز منشأ قدرت اصیل در کوردستان است، نه در تهران. تفاوت تنها در نحوه اشتراک‌گذاری اختیارات خواهد بود، نه در اصلِ مالکیتِ مشروعیت.

از منظر عملی، نظریه جدایی چاره‌ساز نیز می‌تواند پلی میان دو گرایش باشد. این نظریه می‌گوید اگر ملتی به‌طور پایدار از اعمال حاکمیت درونی محروم شود، حق جدایی به‌عنوان آخرین ابزارِ حفاظت از بقا فعال می‌شود. در چنین وضعی، استقلال دیگر هدف اولیه نیست، بلکه واکنشی مشروع به انسداد ساختاری است. این چارچوب به احزاب معتدل اجازه می‌دهد استقلال را به‌عنوان تضمین بپذیرند، بی‌آنکه آن را به پروژه‌ای فوری تبدیل کنند.

اما استراتژی ملی صرفاً به توافق نظری محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند شکل‌گیری یک بلوک تاریخیِ درون‌ملی است. احزاب می‌توانند تقسیم کار داشته باشند: برخی مأموریت گفت‌وگو و چانه‌زنی برای تحقق حاکمیت درونی را بر عهده بگیرند؛ برخی دیگر مأموریت حفظ سقف مطالبات، آماده‌سازی زیرساخت‌های دولت‌سازی و پیگیری بازشناسی بین‌المللی را دنبال کنند. اما شرط اساسی این است که همه با زبان واحدِ حاکمیت سخن بگویند. هیچ حزبی، حتی اگر فدرالیست باشد، نباید خود را بخشی از ایران تعریف کند، بلکه باید بگوید ما ملتی دارای حاکمیت اصیل هستیم که آماده‌ایم در چارچوب یک قرارداد جدید، بخشی از اختیارات خود را به مشارکت بگذاریم.

در عرصه بین‌المللی نیز باید از دیپلماسی حزبی به دیپلماسی پیشادولتی گذار کرد. احزاب باید کوردستان را به‌عنوان یک موجودیت سیاسی در حال تأسیس معرفی کنند، نه صرفاً اپوزیسیون داخلی ایران. این بازنمایی، سرمایه نمادین و سیاسی تولید می‌کند که در هر سناریویی—خودمختاری یا استقلال—قابل استفاده است. جهان با موجودیت‌هایی تعامل می‌کند که خود را به‌مثابه سوژه سیاسی تعریف می‌کنند، نه با گروه‌هایی که در چارچوب دولت دیگران تعریف شده‌اند.

اما آیا این مدل در عمل ممکن است؟ پاسخ من این است: بله، مشروط بر آنکه سه شرط رعایت شود. نخست، اصل حاکمیت به‌عنوان مرزی غیرقابل‌مذاکره تثبیت گردد. دوم، اختلافات بر سر شکل نهایی به فرآیند دموکراتیک واگذار شود. سوم، استقلال به‌عنوان تضمینی حقوقی و نه شعاری ایدئولوژیک تعریف شود. در این صورت، خودگردانی—چه خودمختاری و چه فدرالیسم—و استقلال نه دشمن یکدیگر، بلکه مراحل یا گزینه‌های متفاوت یک فرآیند واحد خواهند بود.

سیاست ملیِ بالغ، سیاستی است که اصل را ثابت و شکل را منعطف نگه می‌دارد. اگر حاکمیت به‌عنوان اراده مؤسس تثبیت شود، ملت می‌تواند درباره هر شکلی تصمیم بگیرد، بی‌آنکه دچار شکاف وجودی شود. وحدت واقعی زمانی حاصل می‌شود که همگان بپذیرند منشأ مشروعیت در روژهلات است، نه در مرکز. در این صورت، حتی اختلاف بر سر استقلال یا فدرالیسم نیز به نشانه بلوغ سیاسی بدل خواهد شد، نه نشانه تفرقه.

 

غالباً نقد پروژه‌های مرکزمحور به‌عنوان منفی‌بافی تعبیر می‌شود. شما چگونه از این ایده دفاع می‌کنید که گفتن «نه» به هر پروژه‌ای که افق‌ها را محدود کرده و کورد را به سطح یک اقلیت تنزل می‌دهد، خود نوعی کنش ایجابی (مثبت) است و اراده‌ی ملت را در برابر ساختار فرادست محافظت می‌کند؟

در پاسخ به اتهام منفی‌بافی، نخست باید خود این برچسب را کالبدشکافی کرد. وقتی پروژه‌های مرکزمحور نقد را منفی‌بافی می‌نامند، در واقع در حال اعمال نوعی استبداد ایجابی هستند؛ یعنی تحمیل پذیرش گزینه‌هایی که از پیش طراحی شده‌اند، در حالی‌که هر امتناعی از آن‌ها به‌عنوان بدبینی یا تفرقه معرفی می‌شود. این سازوکار خود یکی از اشکال هژمونی است: تبدیل افق مرکز به تنها افق معقول و معرفی هر خروجی از آن به‌عنوان انحراف.

در این چارچوب، نه گفتن یک انفعال اخلاقی نیست؛ بلکه یک کنش سیاسی مؤسس است. در نظریات پسااستعماری، به‌ویژه در بحث سیاست امتناع، امتناع زمانی رخ می‌دهد که سوژه درمی‌یابد ساختار فرادست او را تنها به شرط حذف جایگاه اصیلش به رسمیت می‌شناسد. مرکز می‌گوید: بیایید با هم متحد شویم، به‌عنوان شهروندان برابر. اما در این دعوت، کورد به‌مثابه ملت صاحب حاکمیت غایب است. او تنها به‌عنوان بخش فرهنگی یا عنصر تنوع پذیرفته می‌شود.

در چنین وضعیتی، نه گفتن امتناع از شناسایی کاذب است. این نه، حفاظت از فضای خالی‌ای است که باید با حاکمیت پر شود. اگر این فضا با وعده‌های مبهم یا حقوق اداریِ مشروط پر شود، دیگر جایی برای طرح حاکمیت باقی نمی‌ماند. بنابراین نه در اینجا نه تخریب، بلکه صیانت از امکان است؛ حفظ امکان سیاست واقعی.

می‌توان این وضعیت را از طریق پارادایم بارتلبی (Bartleby) هرمان ملویل نیز فهمید: «ترجیح می‌دهم که نه (بگویم).» این جمله نه خشونت است و نه انزوا؛ بلکه بی‌اثر کردن منطق بازی است. ماشین قدرت مرکز نیاز دارد که شما یا آری بگویید و در آن ادغام شوید، یا درگیر خشونت شوید تا مشروعیت سرکوب را بازتولید کند. اما وقتی شما با تکیه بر اصل حاکمیت می‌گویید در این بازی با قواعد شما مشارکت نمی‌کنیم، منطق اجماع ساختگی فرو می‌ریزد. این نه، مرکز را مجبور می‌کند افق خود را توضیح دهد و نشان دهد که چرا حاکمیت ملت کورد را پیشاپیش حذف کرده است.

لایه‌ی مهم دیگر، مسئله‌ی زمان‌مندی است. پروژه‌های مرکزمحور همواره با منطق تعویق عمل می‌کنند: «الان وقتش نیست. اول دموکراسی، بعداً درباره‌ی حقوق شما.» این یک زمان‌مندی استعماری است که حاکمیت را به آینده‌ای نامعلوم حواله می‌دهد. نه گفتن به این تعویق، در واقع تأکید بر هم‌زمانی رهایی است؛ یعنی آزادی کورد نمی‌تواند محصول ثانوی آزادی مرکز باشد. اگر حاکمیت در لحظه‌ی گذار به رسمیت شناخته نشود، در نظم جدید نیز به حاشیه رانده خواهد شد.

از منظر داخلی نیز، نه گفتن کارکرد ایجابی دارد. هر امتناع از ادغام تحقیرآمیز، در درون جامعه‌ی کوردستان تبدیل به آری به کرامت ملی می‌شود. وقتی نخبگان نشان می‌دهند که حاضر نیستند اراده‌ی ملت را به وعده‌های مبهم آینده بفروشند، سرمایه‌ی نمادین تولید می‌کنند. این سرمایه بنیان بلوک تاریخی درونی است. سیاست ملی تنها با ائتلاف‌های بیرونی ساخته نمی‌شود؛ بلکه با اعتماد درونی تثبیت می‌شود. نه گفتن، اگر بر اساس اصل باشد، این اعتماد را تقویت می‌کند.

باید میان پروژه و افق نیز تمایز گذاشت. پروژه‌ها گذرا هستند: منشورها، ائتلاف‌ها، اتحادهای مقطعی. اما افق حاکمیت ماندگار است. منفی‌بافی واقعی آن است که افق بلندمدت یک ملت به بهای دستاوردهای کوتاه‌مدت قربانی شود. نه گفتن به پروژه‌ای که حاکمیت را نادیده می‌گیرد، در واقع حفاظت از افق است. این نه اجازه نمی‌دهد آرمان یک ملت به مسئله‌ای اداری تقلیل یابد.

ممکن است منتقدان بپرسند: اگر همیشه نه بگویید، منزوی نمی‌شوید؟ پاسخ روشن است: نه گفتن ما، نه گفتن به همکاری نیست؛ نه به انقیاد است. ما به هر پروژه‌ای که ما را به‌عنوان سوژه‌ی صاحب حق تصمیم به رسمیت بشناسد، آری خواهیم گفت. اما تا زمانی که چنین شناسایی‌ای در کار نباشد، نه گفتن تنها راه باز نگه داشتن امکان یک قرارداد برابر است. بدون این نه، دموکراسی وعده‌داده‌شده به نقابی برای بازتولید همان ساختار پیشین بدل خواهد شد.

در نهایت، نه گفتن در این چارچوب نه تخریب است و نه بدبینی؛ بلکه لحظه‌ی تولد سیاست است. سیاست زمانی آغاز می‌شود که سوژه افق تحمیل‌شده را طبیعی نپذیرد. اگر ملتی نتواند بگوید «نه، این جایگاه من نیست»، هرگز نخواهد توانست بگوید «آری، این نظم من است.» بنابراین نه گفتن به پروژه‌هایی که کورد را به سطح اقلیت تقلیل می‌دهند، دقیقاً کنشی ایجابی است؛ زیرا اراده‌ی ملت را در برابر ساختار فرادست محافظت می‌کند و امکان تأسیس نظمی برابر را زنده نگه می‌دارد.

بگذارید این لایه‌ی نهایی را باز کنیم؛ زیرا در این نقطه، نه دیگر صرفاً یک موضع اخلاقی یا دفاعی نیست، بلکه به یک تکنیک استراتژیک بلندمدت تبدیل می‌شود—تکنیکی برای بازتعریف قواعد بازی و افزایش قدرت چانه‌زنی. آنچه در کوتاه‌مدت به‌عنوان منفی‌بافی دیده می‌شود، در بلندمدت می‌تواند به سازوکار تولید قدرت ساختاری بدل شود.

نخست باید این نکته را روشن کنیم که در هر میدان سیاسی، قدرت صرفاً از طریق داشتن سلاح، رأی یا کرسی تولید نمی‌شود؛ بلکه از طریق کنترل آستانه‌ی پذیرش نیز شکل می‌گیرد. هر نیروی سیاسی که بتواند تعیین کند چه چیزی قابل‌قبول است و چه چیزی نیست، در واقع بخشی از حاکمیت را اعمال می‌کند، حتی اگر هنوز دولت مستقل نداشته باشد. بنابراین نه گفتن معیارمند، به معنای تعیین آستانه‌ی پذیرش است. این تعیین آستانه در درازمدت مرکز را وادار می‌کند که خود را با آن تنظیم کند.

در نظریه‌های چانه‌زنی سیاسی، یکی از مهم‌ترین منابع قدرت، توان خروج است؛ یعنی این‌که شما بتوانید از یک مذاکره یا چارچوب خارج شوید بدون آن‌که هویت یا مشروعیت خود را از دست بدهید. اگر یک نیروی سیاسی همیشه آماده‌ی آری گفتن باشد، حتی پیش از آن‌که شروط اساسی‌اش پذیرفته شود، قدرت چانه‌زنی خود را از دست می‌دهد. اما اگر بتواند به‌صورت پایدار و اصولی بگوید در این چارچوب وارد نمی‌شوم، به‌تدریج موقعیتی تولید می‌کند که دیگران مجبور شوند شرایط را تغییر دهند تا او را به میز بازگردانند. این همان لحظه‌ای است که «نه» به ابزار چانه‌زنی تبدیل می‌شود.

در تجربه‌ی روژهلات، بارها دیده‌ایم که پذیرش زودهنگام پروژه‌های مرکزمحور نه به تثبیت جایگاه کورد، بلکه به حل‌شدن مسئله‌ی او در اولویت‌های دیگر انجامیده است. در مقابل، هرگاه سیاست کوردی بر اصول غیرقابل‌مذاکره ایستاده، حتی اگر در کوتاه‌مدت منزوی به نظر رسیده، در بلندمدت توانسته افق گفت‌وگو را تغییر دهد. چرا؟ چون ایستادن بر نه، مرز مشروعیت را تثبیت کرده است. مرکز می‌تواند نیروهای انعطاف‌پذیر را جذب کند، اما با نیرویی که اصل را معامله نمی‌کند، ناگزیر است یا سرکوب آشکار کند—و هزینه‌ی مشروعیت بپردازد—یا وارد بازتعریف قرارداد شود.

از منظر بازتعریف قواعد بازی، نه گفتن یک کارکرد اساسی دیگر نیز دارد: آشکارسازی پیش‌فرض‌های پنهان. هر پروژه‌ی مرکزمحور مجموعه‌ای از پیش‌فرض‌های ناگفته دارد: تمامیت ارضی به‌عنوان امر مقدس، وحدت ملی به‌عنوان اصل پیشینی، و مسئله‌ی کورد به‌عنوان مسئله‌ای فرهنگی. وقتی شما بدون چون‌وچرا وارد چنین پروژه‌ای می‌شوید، این پیش‌فرض‌ها را تثبیت می‌کنید. اما وقتی نه می‌گویید و دلیل خود را بر پایه‌ی حاکمیت توضیح می‌دهید، این پیش‌فرض‌ها را مرئی می‌کنید. در نتیجه، بحث از سطح اخلاقی (چرا متحد نمی‌شوید؟) به سطح ساختاری (چرا حاکمیت ملت را نمی‌پذیرید؟) منتقل می‌شود. این انتقال خود بازتعریف قواعد بازی است.

همچنین «نه» در بلندمدت به تولید سرمایه‌ی نمادین منجر می‌شود. ملتی که ببیند نخبگانش اصول را معامله نمی‌کنند، اعتماد بیشتری به آن‌ها می‌کند. این اعتماد سرمایه‌ای است که در لحظات بحرانی—گذار، فروپاشی یا فرصت تاریخی—به قدرت بسیج تبدیل می‌شود. سیاستی که اصول خود را زود معامله کند، شاید در کوتاه‌مدت صندلی بگیرد، اما در لحظه‌ی تعیین‌کننده پشتوانه‌ی اجتماعی نخواهد داشت. در مقابل، سیاستی که بر سر اصل ایستاده، حتی اگر مدتی در حاشیه باشد، در لحظه‌ی باز شدن افق تاریخی به نیروی مرجع بدل می‌شود.

از منظر بین‌المللی نیز «نه» گفتن می‌تواند پیام روشنی ارسال کند: مسئله‌ی کوردستان یک مسئله‌ی اداری یا فرهنگی نیست، بلکه مسئله‌ی حاکمیت است. در جهان سیاست، بازیگران بین‌المللی به نیروهایی توجه می‌کنند که موضع روشن و پایدار دارند. نوسان و پذیرش‌های مقطعی تصویر یک نیروی وابسته یا ابزار را تولید می‌کند؛ اما امتناع اصولی تصویر یک سوژه‌ی سیاسی را می‌سازد. این تصویر در درازمدت ظرفیت دیپلماتیک تولید می‌کند.

بُعد دیگری که باید دیده شود، تأثیر «نه» بر زمان است. وقتی شما هر پروژه‌ای را می‌پذیرید، وارد زمان دیگران می‌شوید—زمانی که اولویت‌های آن‌ها تعیین می‌کند چه زمانی درباره‌ی شما صحبت شود. اما با نه گفتن، زمان را به اکنون بازمی‌گردانید. شما اعلام می‌کنید که حاکمیت نمی‌تواند به «بعداً» حواله شود. این بازگرداندن زمان در بلندمدت باعث می‌شود که مسئله‌ی کورد همواره در مرکز بحث باقی بماند، نه در حاشیه‌ی وعده‌های آینده.

البته این «نه» باید هوشمندانه باشد. «نه» کورکورانه انزوا می‌آورد؛ اما «نه» معیارمند قدرت تولید می‌کند. شرط آن این است که همواره با یک آری بدیل همراه باشد؛ یعنی هر بار که به پروژه‌ای نه گفته می‌شود، باید روشن شود که چه نوع قراردادی پذیرفتنی است: قراردادی که حاکمیت را به رسمیت بشناسد، حق تعیین سرنوشت را تضمین کند و جایگاه کوردستان را از اقلیت به شریک قراردادی ارتقا دهد. این شفافیت، «نه» را از انفعال به پیشنهاد فعال تبدیل می‌کند.

در نهایت، می‌توان گفت که «نه» گفتن، اگر بر پایه‌ی اصل و با افق روشن باشد، به‌تدریج بازی را تغییر می‌دهد. مرکز ناگزیر می‌شود بداند که بدون پاسخ به مسئله‌ی حاکمیت، هیچ اتحاد پایداری ممکن نیست. دیگر نمی‌تواند مسئله را به آینده حواله دهد، چون می‌داند پاسخ آماده «نه» خواهد بود. در این مرحله، نه دیگر یک واکنش نیست؛ بلکه بخشی از معماری قدرت است؛ معماری‌ای که بر پایه‌ی آن هر پروژه‌ای باید ابتدا از فیلتر حاکمیت عبور کند تا مشروعیت یابد.

بنابراین، در بلندمدت، نه گفتن به پروژه‌های افق‌تنگ‌کن خود به ابزار چانه‌زنی قوی‌تر و بازتعریف قواعد بازی بدل می‌شود. این «نه» درها را نمی‌بندد، بلکه چارچوب در را عوض می‌کند. اگر سیاست هنر تعیین قواعد است، آنگاه توان گفتن «نه» به قواعد تحمیلی نخستین گام در نوشتن قواعد جدید است.

 

سیاستی که تنها در چارچوب خط قرمزهای مرکز حرکت می‌کند، اغلب واقع‌بینی نامیده می‌شود. در مقابل، شما واقع‌بینی ملی و حاکمیت‌خواه را چگونه تعریف می‌کنید؟ آیا می‌توان سیاستی کارآمد و ممکن را پی گرفت که در بنیاد خود، مشروعیت تمامیت ارضی مرکز را به پرسش بکشد؟

در ادبیات سیاسی رایج، واقع‌بینی اغلب به معنای انطباق با توازن قوای موجود و پذیرش خط قرمزهای قدرت مسلط تعریف می‌شود. اما این تعریف خود یک تعریف سیاسی و ایدئولوژیک است. آنچه واقعیت نامیده می‌شود، در اغلب موارد نه یک امر طبیعی، بلکه یک رسوب تاریخی قدرت است. مرزها، قوانین اساسی، اصل تمامیت ارضی و حتی روایت‌های رسمی از ملت، همگی محصول فرآیندهای خاصی از جنگ، تمرکز قدرت، حذف، ادغام اجباری و مهندسی سیاسی بوده‌اند. وقتی گفته می‌شود «در چارچوب تمامیت ارضی فکر کنید، چون واقعیت همین است»، در حقیقت با نوعی خشونت معرفت‌شناختی مواجه‌ایم: اراده‌ی یک ساختار سیاسی به‌مثابه قانون طبیعت جا زده می‌شود.

واقع‌بینی تابعیت‌محور دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود. این نوع واقع‌بینی ساختار موجود را مفروض می‌گیرد و سیاست را به هنر مدیریت موقعیت درون آن تقلیل می‌دهد. در این چارچوب، ملت کورد می‌تواند درباره‌ی سهم، حقوق فرهنگی، بودجه، یا سطحی از تمرکززدایی مذاکره کند، اما نمی‌تواند درباره‌ی منشأ مشروعیت یا امکان بازتعریف رابطه سخن بگوید. پرسش از مشروعیت تمامیت ارضی در این منطق، غیرواقع‌بینانه یا خطرناک تلقی می‌شود.

اما ما از نوع دیگری از واقع‌بینی دفاع می‌کنیم: واقع‌بینی ملی و حاکمیت‌خواه. این واقع‌بینی نه انکار توازن قواست و نه پناه بردن به رمانتیسم سیاسی؛ بلکه بر یک تمایز بنیادین استوار است: تمایز میان موازنه‌ی قدرت و منشأ مشروعیت. موازنه‌ی قدرت یک واقعیت گذرا و متغیر است؛ اما منشأ مشروعیت یک پرسش اصولی و بنیانی است. یک سیاستمدار واقع‌بین ملی ممکن است بداند که امروز توان تغییر مرزها را ندارد، اما هرگز نمی‌پذیرد که مرزهای موجود به‌طور پیشینی و اخلاقی برحق‌اند. او می‌تواند محدودیت‌ها را ببیند، اما آن‌ها را به اصل تبدیل نمی‌کند.

در این چارچوب، پرسش از مشروعیت تمامیت ارضی به معنای اعلام جدایی فوری یا ماجراجویی نظامی نیست. این پرسش، بازگرداندن حق تعریف رابطه است. اگر دولت مدرن بر اساس نظریه‌های قرارداد اجتماعی مشروعیت می‌یابد، این مشروعیت منوط به رضایت مستمر ملت‌های درون آن است. اگر یک ملت در فرآیند تأسیس دولت غایب بوده —که کوردها در تأسیس دولت-ملت ایران به هیچ وجه حضور نداشتند— یا به اجبار در آن ادغام شده، آن‌گاه اصل تمامیت ارضی برای آن ملت نه یک اصل اخلاقی مطلق، بلکه یک وضعیت تاریخی قابل مناقشه است. پرسیدن از این مشروعیت نه ضد امنیت است و نه افراط‌گرایی؛ بلکه بازگرداندن بحث به بنیان حقوقی آن است.

اما اجازه دهید وارد لایه‌ای شویم که منتقدان معمولاً بر آن تکیه می‌کنند: ریسک. آن‌ها می‌گویند پرسش از تمامیت ارضی خطرناک است و ممکن است به سرکوب، جنگ، انزوا یا بی‌ثباتی منجر شود. این نگرانی‌ها باید جدی گرفته شوند. واقع‌بینی ملی، ریسک را انکار نمی‌کند؛ بلکه آن را محاسبه می‌کند. اما محاسبه‌ی ریسک تنها به معنای محاسبه‌ی هزینه‌ی سخن گفتن نیست؛ بلکه محاسبه‌ی هزینه‌ی سکوت نیز هست.

هزینه‌ی سکوت چیست؟ هزینه‌ی نپرسیدن پرسش حاکمیت چیست؟ تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که سکوت درباره‌ی منشأ مشروعیت، مسئله را حل نمی‌کند؛ آن را به بحران‌های دوره‌ای، انفجارهای مقطعی و بی‌ثباتی‌های مزمن تبدیل می‌کند. وقتی یک ملت به‌طور مستمر در موقعیت تابعیت قرار گیرد، حتی اگر امتیازات اداری دریافت کند، در بلندمدت با بحران هویت سیاسی، بی‌اعتمادی داخلی و فرسایش سرمایه اجتماعی مواجه خواهد شد. این فرسایش خود یک ریسک ساختاری است؛ ریسکی که آرام، تدریجی و پنهان عمل می‌کند، اما عمیق‌تر از هر بحران ناگهانی است.

علاوه بر این، ریسک‌های ژئوپلیتیک نیز باید دیده شوند. منطقه‌ی خاورمیانه عرصه‌ی رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی است. هر پرسشی درباره‌ی مرز و حاکمیت می‌تواند حساسیت‌هایی ایجاد کند. اما واقع‌بینی ملی دقیقاً در همین‌جا تفاوت خود را نشان می‌دهد: این سیاست، پرسش از مشروعیت را از سطح شعار به سطح دیپلماسی و حقوق بین‌الملل منتقل می‌کند. مسئله‌ی کوردستان می‌تواند به‌عنوان یک مسئله‌ی قرارداد، حق تعیین سرنوشت، خودمختاری نامتقارن یا حتی جدایی چاره‌ساز در چارچوب حقوق بین‌الملل مطرح شود. این انتقال از میدان نظامی به میدان حقوقی و سیاسی خود کاهش‌دهنده‌ی ریسک است.

منتقدان گاه تصور می‌کنند که پرسش از تمامیت ارضی به معنای همه یا هیچ است. اما واقع‌بینی ملی سناریومحور است. این سیاست می‌داند که ممکن است در یک مقطع تاریخی، تحقق حاکمیت درونی (فدرالیسم واقعی یا خودمختاری عمیق) عملی‌تر باشد. اما این انتخاب به معنای پذیرش اخلاقی تمامیت ارضی نیست؛ بلکه به معنای مدیریت مرحله‌ای تحقق حاکمیت است. اصل محفوظ می‌ماند، اما شکل متناسب با شرایط تنظیم می‌شود.

از منظر کارآمدی نیز باید به یک پارادوکس توجه کرد. سیاستی که تمامیت ارضی را پیش‌فرض می‌گیرد، ممکن است در کوتاه‌مدت امتیازات ملموسی کسب کند—کرسی‌های پارلمانی، بودجه، یا مشارکت در دولت مرکزی. اما این کارآمدی کوتاه‌مدت می‌تواند به فرسایش تدریجی سوژگی سیاسی منجر شود. در مقابل، سیاست حاکمیت‌خواه ممکن است در کوتاه‌مدت با فشار و مقاومت مواجه شود، اما در بلندمدت بحران مشروعیت را به مرکز منتقل می‌کند. این انتقال بحران خود ابزار چانه‌زنی است. دولتی که می‌خواهد ثبات پایدار داشته باشد، ناگزیر است رضایت تولید کند، نه صرفاً اطاعت.

در نهایت، واقع‌بینی ملی نه نفی واقعیت، بلکه گشودن واقعیت است. آنچه امروز واقعیت نامیده می‌شود، نتیجه‌ی توازن قوای گذشته است. اگر سیاست تنها در چارچوب این توازن حرکت کند، تاریخ منجمد می‌شود. اما اگر مشروعیت آن چارچوب به پرسش کشیده شود، امکان بازتعریف آن گشوده می‌شود، حتی اگر این بازتعریف تدریجی، مرحله‌ای و زمان‌بر باشد.

 

بنابراین، سیاستی که تنها در چارچوب خط قرمزهای مرکز حرکت می‌کند، سیاست بقاست؛ سیاستی که از هزینه‌های فوری می‌ترسد و افق‌های بلندمدت را قربانی می‌کند. واقع‌بینی ملی و حاکمیت‌خواه، سیاستی است که هم محدودیت‌ها را می‌بیند و هم آن‌ها را به تقدیر تبدیل نمی‌کند؛ هم ریسک‌ها را محاسبه می‌کند و هم هزینه‌ی انفعال را در نظر می‌گیرد؛ هم در سطح گفتمانی زبان مرکز را نمی‌پذیرد، هم در سطح نهادی ظرفیت درونی می‌سازد و هم در سطح دیپلماتیک مسئله را از موضوع داخلی به پرسش حقوقی-سیاسی ارتقا می‌دهد.

پرسش از مشروعیت تمامیت ارضی، در این معنا، نه ماجراجویی است و نه خیال‌پردازی؛ بلکه عقلانیت استراتژیک عمیق است. زیرا تنها از طریق این پرسش است که یک ملت از ابژه‌ی جغرافیایی به فاعل تاریخی تبدیل می‌شود. سیاستی که جرأت پرسش از بنیادها را نداشته باشد، محکوم است که برای همیشه در حاشیه‌ی قواعدی بماند که دیگران نوشته‌اند. واقع‌بینی حاکمیت‌خواه همان لحظه‌ای است که ملت تصمیم می‌گیرد قواعد را نه صرفاً اجرا، بلکه بازنویسی کند.