د. آزاد محمدیانی

صحنه‌ی سیاسی جمهوری اسلامی را نمی‌توان با نگاهی ساده‌انگارانه و یک‌دست توضیح داد. قدرت در ایران همواره میدان برخورد اندیشه‌ها، تعارض منافع و تنازع جناح‌ها بوده است؛ ساختاری که از همان نخستین روزهای پس از انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون، میان روحانیون، نظامیان، نواندیشان دینی و سیاست‌ورزان مدرن تقسیم شده و هیچ‌گاه به وحدت پایدار نرسیده است. اگرچه جنگ هشت‌ساله با عراق، در ظاهر همه‌ی این گروه‌ها را زیر سایه‌ی دفاع مقدس به وحدت ظاهری رساند، اما اختلاف نظر بر سر مبانی حکومت، ریشه‌دارتر از آن بود که با بحران امنیتی فراموش شود. کافی است نگاه کنیم به تفاوت بنیادین میان دیدگاه‌های آیت‌الله طالقانی، مهندس بازرگان و آیت‌الله منتظری که هر یک بر نوعی از حکومت دینی تأکید داشتند، اما هیچ‌کدام با قرائت ولایت مطلقه‌ی فقیه خمینی هماهنگ نبودند.

زمینه‌ی تاریخی و نظری

ولایت فقیه به عنوان نظریه‌ای در فقه سیاسی شیعه، از ابتدا محل مناقشه بود. فقهای سنت‌گرا که ریشه در حوزه‌های علمیه‌ی نجف و قم داشتند، حکومت را در دوران غیبت، امری غیرمجاز می‌دانستند و تنها امام معصوم را صاحب حق حکومت بر شئون دینی و دنیوی مردم می‌شناختند. از نگاه آنان، فقیه صرفاً می‌تواند ناظر باشد نه حاکم. این مخالفت نظری، در واقع به معنای مرزبندی میان دین و سیاست بود؛ مرزبندی‌ای که در نتیجه‌ی پیروزی انقلاب اسلامی از میان رفت.

با شکل‌گیری جمهوری اسلامی، نظریه‌ی ولایت فقیه از سطح رساله‌های فقهی به قانون اساسی منتقل شد و به‌مرور، با افزودن پسوند مطلقه در بازنگری سال ۱۳۶۷، قدرتی تقریباً نامحدود به رهبر داد. اما در درون همین سیستم هم تفاسیر متضادی شکل گرفت. برخی از روحانیان و سیاست‌مداران مؤمن به انقلاب، این ولایت را مشروط می‌دانستند نه مطلق؛ به این معنا که ولی‌فقیه باید در چارچوب نهادهای منتخب مردم مانند مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی عمل کند. آن‌ها معتقد بودند اختیارات رهبری تنها با نظارت نهادهای قانونی معنا دارد و نمی‌تواند بر فراز قانون بنشیند.

گروه دیگر، اصلاح‌طلبان میانه‌رو بودند که پس از مرگ خمینی، از ایده‌ی رهبری شورایی دفاع کردند. در نظر آنان، قدرتی که بر دوش یک فرد متمرکز شود، در نهایت به فساد می‌انجامد. با این حال، در فضای پس از انقلاب و به‌ویژه پس از مرگ آیت‌الله منتظری و کنار رفتن جناح چپ سنتی - این اندیشه‌ها به حاشیه رانده شد و دولت‌های پس از خاتمی عملاً به نهاد بیت رهبری و سپاه پاسداران وابسته شدند.

در سوی دیگر، نواندیشان دینی و تاویل‌گرایان چون محمد مجتهد شبستری، یوسف اشکوری، محسن کدیور و دیگران، اساساً جمهوری اسلامی را برآمده از یک سوء‌فهم تاریخی می‌دانستند. از نظر آنان، جمهوری اسلامی نه دو جزء متناقض، بلکه ترکیبی بود که بخش اسلامی باید صرفاً صفتی فرهنگی برای توصیف جامعه باشد، نه قیدی محدودکننده برای جمهوریت. این گروه، احکام شرعی را زمانی معتبر می‌دانستند که مردم به‌طور آزادانه و آگاهانه به آن رضایت دهند؛ بنابراین شریعت، ضرورتاً اجباری نبود، بلکه انتخابی اجتماعی و اخلاقی محسوب می‌شد.

مشابه چنین رویکردی را پیش‌تر در جهان عرب، متفکری چون نصر حامد ابوزید در مصر پی گرفته بود؛ کسی که با تکیه بر مفهوم تاویل و خوانش تاریخی قرآن، از سوی علمای الازهر تکفیر و تبعید شد. اندیشه‌ی نوگرای فارسی‌زبان نیز از همین سرچشمه‌ها الهام گرفت و به‌ویژه در دهه‌ی ۱۳۷۰ در فضای فرهنگی دوران خاتمی مجال بروز یافت. خاتمی در همان دوران جمله‌ی معروفی گفت که نشان‌دهنده‌ی خط فکری‌اش بود: هر جا چیزی در برابر آزادی قرار گرفته، محکوم به شکست بوده است؛ از جمله دین. این جمله تلویحاً نقدی بود به ولایت مطلقه‌ی فقیه که آزادی و نظارت مردم را محدود می‌کرد.

ولایت فقیه و رؤیای انتقال قدرت خانوادگی

در چنین بستری، از اوایل دهه‌ی ۱۳۸۰ زمزمه‌ی ولایت مجتبی خامنه‌ای در سطوح غیررسمی به گوش رسید. بیت رهبری و بخشی از سپاه پاسداران که در ساختار قدرت و منابع اقتصادی ریشه دوانده بودند، می‌کوشیدند گزینه‌ای از درون خود بیابند تا پس از خامنه‌ای، استمرار ایدئولوژیک و امنیتی نظام از هم نپاشد. در این میان، مجتبی خامنه‌ای با ترکیب ویژه‌ای از پشتوانه‌ی خانوادگی، مدیریت بیت و ارتباط نزدیک با فرماندهان سپاه، بهترین گزینه‌ی مورد اعتماد این حلقه محسوب می‌شد.

شایعات درباره‌ی نقش پررنگ او در انتخابات‌های ۱۳۸۴ و به‌ویژه ۱۳۸۸، وقتی احمدی‌نژاد با حمایت مستقیم نهاد رهبری به ریاست جمهوری رسید، به اوج رسید. اظهارات مهدی کروبی درباره‌ی دست‌های پنهان بیت نشان می‌داد که اراده‌ای برای آماده‌سازی ولایت موروثی در حال شکل‌گیری است. از همین زمان، پروژه‌ی حذف تدریجی رقبای بالقوه آغاز شد: از تضعیف موقعیت خانواده‌ی لاریجانی تا کنار زدن روحانیان نزدیک به جناح سنتی حوزه، و سپس حملات پنهان و آشکار به حسن روحانی، که در دوره‌ی دوم ریاست‌جمهوری خود دیگر حمایت حداقلی بیت را هم نداشت.

این روند، در ظاهر آهسته و محتاطانه پیش می‌رفت. کسی در سطح رسمی نمی‌توانست از احتمال جانشینی مجتبی سخن بگوید. تنها گاه‌وبی‌گاه، در سخنان مداحان و چهره‌های خطیبی چون علم‌الهدی یا پناهیان اشاراتی غیرمستقیم به فرزند خلف رهبر شنیده می‌شد. با این حال، برای ناظران سیاسی روشن بود که مسئله‌ی جانشینی در پشت صحنه‌ی تصمیم‌سازی نظام، مهم‌ترین دغدغه‌ی سال‌های پایانی عمر خامنه‌ای است.

دو عامل برای تحقق ولایت مجتبی

اما پرسش اصلی این است که چگونه ولایت او با همه‌ی حساسیت‌ها و مخالفت‌های بالقوه درون حاکمیت بی‌هیچ تنش آشکار تحقق یافت؟ پاسخ را باید در دو رویداد هم‌زمان جست‌وجو کرد؛ یکی در عرصه‌ی افکار عمومی و دیگری در صحنه‌ی سیاست امنیتی:

١. بازگشت گفتمان پهلوی و عادی‌سازی وراثت قدرت: در سال‌های اخیر، طرح گسترده‌ی نام رضا پهلوی در رسانه‌های فارسی‌زبان و شبکه‌های اجتماعی، نوعی بازتعریف از مفهوم مشروعیت موروثی در ذهن بخشی از جامعه ایجاد کرد. هواداران نظام ولایت فقیه از این فضا بهره بردند تا روایت خود از وراثت را مشروع جلوه دهند. از نظر آنان، اگر پسر شاه مخلوع پس از نیم قرن می‌تواند مدعی تاج و تخت باشد، چرا پسر ولی‌فقیه نتواند وارث قدرت معنوی پدر شود؟ افزون بر این، فرهنگ سیاسی شیعه از دیرباز با مفهوم امامت موروثی خو گرفته است؛ از علی تا مهدی، سلسله‌ای خونین و معنوی که مشروعیت را از تبار می‌گیرد نه از رأی مردم. بنابراین انتقال قدرت از خامنه‌ای به فرزندش، در ذهن حامیان نظام، نه انحراف بلکه استمرار سنت محسوب شد.

٢. بحران جنگ و مرگ ناگهانی خامنه‌ای: عامل دوم، شرایط اضطراری بود. مرگ سیدعلی خامنه‌ای در نخستین روزهای جنگ آمریکا و اسرائیل، فضای کشور را وارد وضعیتی بحرانی کرد. سپاه پاسداران با تکیه بر ضرورت حفظ انسجام در شرایط جنگی، بدون درنگ مجتبی را به‌عنوان رهبر جدید معرفی و عملاً تحمیل کرد. جلسه‌ی اضطراری مجلس خبرگان، در غیاب بخشی از اعضا و در میان موجی از ترس و سردرگمی، مشروعیت ظاهری این انتصاب را فراهم آورد. در فضایی که کشور با خطر حمله‌ی خارجی و فروپاشی نظم سیاسی روبه‌رو بود، هیچ جناحی جرأت مخالفت آشکار نداشت. در واقع، سپاه از همان شرایط بغرنجی استفاده کرد که دو دهه برایش برنامه‌ریزی کرده بود.

رهبری غایب و استمرار سنت قدرت

به این ترتیب، ولایت مجتبی خامنه‌ای نه نتیجه‌ی اجماع نخبگان، بلکه برآمده از ترکیب حساب‌شده‌ی دو عامل بود: مشروعیت فرهنگی وراثت و اجبار سیاسی جنگ. اکنون او بر کرسی پدر نشسته است، بی‌آنکه فرایند انتخاب معمول، بحث‌های عمومی یا حتی تأیید قاطع مجلس خبرگان را پشت سر گذاشته باشد. اما آنچه بیش از خود انتصاب جلب توجه می‌کند، غیبت او در عرصه‌ی عمومی است؛ غیبتی که شاید نمادی از نوعی تکرار تاریخی در سنت قدرت ایرانی شیعی باشد.

در تاریخ تشیع، غیبت امام مفهومی آشناست: امام دوازدهم که در پرده‌ی پنهان زیست و قرار است در روزی نامعلوم بازگردد تا عدالت را برقرار کند. این ایده، قرن‌ها در ضمیر شیعیان زندگی کرده و به یکی از مبانی مشروعیت روحانیت بدل شده است. امروز، ولی‌فقیه جدید نیز با نوعی غیبت حضور دارد: از نظرها پنهان است اما قدرتش جاری. این غیبت، در شرایط ناپایدار جنگ برای محافظت از او هم سازوکار امنیتی دارد و هم کارکرد نمادین؛

نوعی تأسی از غیبت امام زمان برای افزودن هاله‌ای از قداست بر قدرت سیاسی.

حکومت امروز نیز همین منطق را البته در بعدی رسمی و حکومتی بازآفرینی کرده است: رهبر در غیبت است، اما نام و فرمان او همه‌جا جاری است.

بدین ترتیب، مجتبی خامنه‌ای بی‌آنکه با چالشی جدی روبه‌رو شود، وارث مقام ولایت شد. اگر شرایط عادی برقرار بود، چنین انتقالی می‌توانست نظام را با بحرانی سخت از درون مواجه کند؛ بحرانی میان مشروعیت انقلابی و وراثت خانوادگی، میان فقه سیاسی و واقعیت امنیتی. اما جنگ خارجی و فقدان ناگهانی رهبر، تمام این تناقض‌ها را موقتاً منجمد کرد.

با این همه، غیبت مجتبی و شیوه‌ی قدرت‌ورزی او یادآور همان سنت دیرینه‌ی ایرانی است که در آن، قدرت همواره با راز، تقدس و پنهان‌کاری آمیخته است. گویی در ایران، حضور علنی رهبر همیشه با خطر فروپاشی همراه بوده و دوام نظام، در گروِ پنهان ماندن چهره‌ی قدرت است. اکنون، جمهوری اسلامی در مرحله‌ای تازه از تطور خود ایستاده است: نظامی با رهبر غایب، وراثت رسمی و مشروعیتی که شاید بیش از هر زمان دیگری به بازتولید اسطوره نیاز دارد نه به رأی مردم.