د. آزاد محمدیانی
صحنەی سیاسی ایران را نمیشود به شیوەای سادەانگارانه یکدست و بدون هیچ تفاوت نظری و تنازع افکار و ایدەها و البته جنگ درون ساختار قدرت دید. از همان روزهای اول به قدرت رسیدن این حکومت تفاوتهای آشکاری بین نگرش این الیت حاکم و اشخاص صاحبنظر پیرامون آن وجود داشت، که جنگ ایران و عراق اگرچه به پوششی برای پنهان شدن این اختلاقات و یکدست و متحد شدن همه نیروهای متعارض در این حکمرانی نوبنیاد تبدیل شد، اما قبل و حتی در طول جنگ نیز صداهای متناقضی به گوش میرسید، که واضحترین آنها عبارت بودند از؛ دیدگاههای طالقانی، بازرگان و بعدها آیتالله منتظری.
ولایت فقیه به عنوان یک تز حکمرانی که از دل فقه سیاسی اهل تشیع بیرون آمده بود، نیاز به گذشت زمان داشت تا خود را به بوته نقد و آزمایش بسپارد. در واقع فارغ از اشکالاتی که در جریان حکومتداری آشکار شد، همین ایده قبل از به صدر نشستن مخالفانی در عرصه نظریەپردازی و سیاستورزی داشت، بخش اعظم مخالفان این ایده روحانیون سنتگرایی بودند که حکومت را در زمان غیبت امام برای هیچ عالم دینی جایز نمیدانستند. اینان معتقد بودند تنها زمانی میتوان به نام دین حکومت کرد که امام مسلمین که اکنون غایب است در صحنه حضور داشته باشد و حکومت او است که جائز و مشروع است و لاغیر. بنابراین این روحانیون سنتگرا از آغاز با خود این نظریه به عنوان شیوه حکومتداری مخالف بودند.
اما در درون همین حاکمان جدید نیز نظریههایی وجود داشت که چندان نزدیکیای با نظر ولایت فقیه خمینی و بعدها ولایت مطلقه فقیه که در بازبینی قانون اساسی در سال ١٣٦٧ وارد آن شد، نداشت. بهطور اجمالی مظاف بر دسته اول، دو گروه از مخالفان این نظریه به آن شیوه که در سالهای رهبری خامنەای شکل گرفت، عبارت بودند از کسانی که که ولی فقیه را نهتنها مطلق نمیدانستند، بلکه در صورت عدم حضور امام غایب مشروط به نهادهای قانونیای میدانستند که در قانون اساسی منظور شدەاند، ولی در این دوران بلاموضوع شده بودند. اینها به نقشآفرینی مجلس خبرگان بهعنوان ناظر بر عملکرد رهبر پافشاری میکردند و نقش شورای نگهبان را استصلاحی میدانستند نه استصوابی، به این معنی که شورای نگهبان نمیتوانست ابزاری در دست رهبریی باشد که خود فقیهان و حقوقدانان آن را انتخاب میکند، این دسته متعلق به جریان میانەرو اصلاحطلب بودند که حتی معتقد بودند بایستی بعد از مرگ خمینی رهبری شورایی میشد و همین ایده را برای بعد از خامنهای هم داشتند.
اما دسته دیگر که موسوم به نواندیشان دینی در عرصه نظریهپردازی سیاسی بودند، کل سیستم جمهوری اسلامی را ناشی از یک سوءتفاهم نظری میدانستند. درباره ولایت فقیه و حکومت اسلامی، یا بهتر است گفته شود جمهوری اسلامی، اینان معتقدند که پسوند اسلامی برای این جمهوری تنها یک صفت برای توصیف جامعهای است که این جمهوری در آن برقرار است، در حالی که بخش اول و معتقدان به ولایت مطلقه فقیه این پسوند را قیدی میدانند و معتقدند این پسوند تمام احکام و شیوه حکمرانی و مفاد قانونی را مقید میکند به تطبیق با احکام اسلامی که همان قرائت ولایت فقیهی از شیعه اثناعشری بود. اینان حتی برای جمهوری اسلامی تعریف مردمسالاری دینی را تحت همین گزارەی صفتی بودن پسوند دین تعبییر میکردند، در واقع این نگرش به جمهوری اسلامی به جای اجتهاد فقهی، معتقد به تاویل متن بودند.
تاویلگرایان در جهان اهل سنت نیز نظریهپردازانی داشت که معروفترین آنها «نصر حامد ابوزید» مصری بود که بعدها از طرف الازهر و روحانیون سنتی تکفیر شد. بر اساس دیدگاە آنها، احکام شرعی را تنها در صورت پذیرش اختیاری جامعه در یک انتخابات آزاد میتوان اجرا کرد. اینان مفاهیم جدیدی چون دموکراسی و حقوق بشر را در همان بستری که در آن بوجود آمده بود میپذیرفتند و هیچ قید و بندی بر مبنای احکام دینی بر آن مترتب نمیدانستند. در واقع علیرغم گروه نخست مخالفان ولایت فقیه به سبک خامنهای که همان اصلاحطلبان میانهرو بودند، این گروه که کسانی چون «محمد مجتهد شبستری»، «یوسف اشکوری»، «محسن کدیور» و... امکان رسیدن به عرصه سیاست و حکمرانی را نداشتند. اگرچه «محمد خاتمی» در سالهای نخست ریاستجمهوری خود تلاش داشت در این ساختار گفتمانی اگر نمیتوانست عمل کند دستکم صحبت کند، که مهمترین سخنرانی او که در این چهارچوب میتوانست مورد تحلیل قرار گیرد، این بود که گفت؛ «هر جا هر چیزی در برابر آزادی قرار گرفته است محکوم به شکست بوده است از جمله دین».
در واقع میخواهم بگویم کە اصل حکمرانی به این شیوه سید علی خامنهای چالشهای جدیی در داخل مناسبات قدرت و حوزه نظری داشت. اما موضوع ولایت مجتبی خامنهای مسئلهای بود که از دو دهه پیش بهطور ضمنی مورد بحث قرار میگرفت. البته و کم بودند کسانیکه جرات میکردند این موضوع را بر زبان جاری کنند. چون همچنان که گفته شد خود موضوع ولایت حتی به این سیاق مرسوم میتوانست بعد از خامنهای شانس زیادی برای تداوم نداشته باشد یا دستکم تداومش با چالشها و لرزههای شدیدی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی مواجه گردد. چون کل این متد زیر سوال بود، چه برسد به موروثی کردن امری که بهطور کلی با سوالهای اساسی، انتقادات و مخالفتهای جدیی روبرو بود.
البته نمیتوان نادیده گرفت که جناحی که موسوم به کانون سخت قدرت جمهوری اسلامی است یعنی همین بخشی که اکنون ظاهرا قدرت را در دست دارد، برای به ولایت رساندن مجتبی طی دو دهه اخیر خیز برداشته بود، ولی این امر خیلی با احتیاط و نرم داشت پیش برده میشد. ظهور احمدی نژاد و دخالتهای این جناح که در همه امور مملکت چنانکه گفته میشد با رهبری مجتبی صورت میگرفت، این موضوع را آشکار کرد. تقلب گسترده انتخابات در سال ۱۳۸۸ و حتی اظهارات مهدی کروبی در انتخابات ۱۳۸۴ حاکی از اراده این بخش از حاکمیت برای ولایت مجتبی بود، اما باز هر چه صورت میگرفت در پشت پرده و بدون ذکر آن برای پیشگیری از هر نوع تنش و مخالفت آشکار بقیه نیروهای منتقد این امر در حال انجام بود. از دور خارج کردن خانواده لاریجانی از طریق احمدی نژاد خواسته یا ناخواسته، تخریب مهدی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه متوفی و تخریب حسن روحانی همه سناریوهایی بودند برای از دور خارج کردن رقبای احتمالی مجتبی و فراهم کردن زمینه برای انتصاب مجتبی بعد از مرگ سید علی خامنه ای. موضوع جانشینی در یک دهه اخیر بخصوص هر از چندگاهی به یکی از مباحث مهم در عرصه سیاسی ایران تبدیل میشد و البته این نگرانی هم در بخشی از حاکمیت برای نبود گزینه مناسب و جامع الشرایط بهطور مداوم وجود داشت. در هر صورت فارغ از برخی مداحان و آخوندهای درجه چندم کسی به وضوح و آشکارا جرات یا تمایل به صحبت کردن در این باره را نداشت. اما چه شد که ظاهرا بدون هیچ مخالفت آشکار و بەسادگی ولایت مجتبی اتفاق افتاد؟
دو اتفاق در عرصه سیاسی ایران رهبری مجتبی خامنهای را تسهیل کرد، یکی به عنوان پیش زمینه فکری و آمادهسازی افکار عمومی طرفدار این حکومت و دیگری برای ساکت نگەداشتن مخالفان درون حاکمیت. اولی سر زبانها افتادن برگشت رضا پهلوی بهعنوان وارث تاج و تخت و پادشاه ایران بود، در واقع موروثی بودن سلطنت به لحاظ فکری میتوانست توجیه نماید هر نوع مشابه از حکمران موروثی را. چطور است پسر یک پادشاه مخلوع نزدیک نیم قرن بعد میتواند مدعی اعاده سلطنت پدر و پدربزرگ باشد، ولی پسر کسی که الان حاکم است این امکان برایش وجود ندارد، مظاف بر اینکه امامت در اهل تشیع موروثی نیز است. بنابراین غوغای برگشت رضا پهلوی این آمادگی و جسارت را به حامیان رهبری مجتبی داد که این موضوع را تعمیم داده و نزد افکار عمومی عاری از اشکال ببینند.
اما عامل دوم جنگ آمریکا و اسرائیل و کشته شدن سید علی خامنهای در اولین روز جنگ بود، سپاه پاسداران و حامیان این ایده بدون فوت وقت از شرایط جنگی و ضرورت فوری انتخاب رهبری در شرایط بغرنج روزهای اول جنگ استفاده کردند و این کار را که دستکم دو دهه بود در فکرش بودند به منصه ظهور رساندند، امری که در شرایط عادی به این آسانی نبود که اکنون داشت اتفاق میافتاد، در واقع این دو عامل؛ یکی نزد افکار عمومی و دیگری در بین منتقدان و رقبای این ولایت توانست خیلی راحتتر از آنچه فکرش را میکردند، مجتبی خامنهای را به کرسی ولایت مطلقه جمهوری اسلامی بنشانند.
بنابراین ولایت مجتبی علیرغم همه تعارضات نظری و اختلافات در پشت صحنه سیاست جمهوری اسلامی، توسط پهلوی و حامیان آن از یک سو و جنگ از دیگر سو تسهیل شد. این امر در شرایط عادی میتوانست چالش جدیی از درون برای حاکمیت ولایت فقیه ایجاد کند، چالشی که معلوم نبود جمهوری اسلامی را به کدام شیوه حکمرانی و با چه هزینههایی میتوانست سوق دهد. اما الان مجتبی وارث ولایت پدر و ولی مطلقه فقیه غایب ایران است، بدون اینکه کمترین چالشی را برای رسیدن به این جایگاه داشته باشد. غیبتی که نه یک خلا، بلکه روایتی آشنا در سنت قدرت ایرانی - شیعی است.
