شهین زاداحمد
بنیانهای فکری ناسیونالیسم تمرکزگرا
در تاریخ سیاسی ایران، مسئله ملتها همواره در مرکز چالشهای دولتسازی و هویتسازی قرار داشته است. با این حال، این مسئله اغلب بهگونهای نادرست و نامتوازن پاسخ داده شده است. بهجای آنکه تنوع بهعنوان منبعی از قدرت تلقی شود، در بسیاری از دورهها بهعنوان تهدید با آن برخورد شده است. این نگرش، که پایه گفتمان ناسیونالیسم ایرانی را شکل میدهد، هم در دوره سلطنت و هم با شکلگیری جریانهای چپ مرکزگرا تداوم یافته و هر یک بهگونهای همان اصول مشترک را بازتولید کردهاند: یکسانسازی، تمرکزگرایی و نادیدهگرفتن تفاوتها.
پانفارسیسم و ابزارهای سیستماتیک حذف
پانفارسیسم، بهعنوان بنیان فکری این گفتمان، بر این فرض استوار است که ایران باید در چارچوب یک هویت یکدست تعریف شود؛ هویتی که زبان، تاریخ و فرهنگ فارسی در مرکز آن قرار دارد. این نگرش تنها در سطح نظری باقی نمانده، بلکه بهصورت نظاممند به سیاست تبدیل شده است: در نظام آموزشی، در قوانین، در رسانهها و در ساختار توزیع قدرت. آنچه در ظاهر بهعنوان یک هویت ملی واحد معرفی شده، در عمل بر حذف و بهحاشیهراندن سایر هویتها استوار بوده است.
در نظام آموزشی رسمی، تاریخ کشور بهگونهای روایت شده که صدای دیگر ملتها یا حذف شده یا بهشدت محدود شده است. زبانهای دیگر، مانند کوردی، نهتنها مورد حمایت قرار نگرفتهاند، بلکه در بسیاری از موارد با محدودیت و فشار مواجه بودهاند. در عرصه رسانه نیز تصویری یکدست از هویت ایرانی ارائه شده که جایی برای بازنمایی واقعی تفاوتها باقی نمیگذارد. در حوزه سیاست نیز، هرگونه مطالبه سازمانیافته ملی بهسرعت بهعنوان تهدیدی امنیتی تعبیر شده است. به این ترتیب، مسئله ملتها از سطح سیاسی فراتر رفته و به حوزههای هویتی، فرهنگی و اجتماعی نیز گسترش یافته است.
وضعیت کوردها و برچسب امنیتی "تجزیهطلبی"
در میان ملتهای ایران، کوردها بهطور برجستهتری تحت تأثیر این سیاستها قرار گرفتهاند. کوردها در تاریخ معاصر ایران نهتنها بهعنوان یک ملت با هویت متمایز، بلکه بهمثابه نمونهای از وضعیت سایر ملتهای تحت فشار، همواره با سیاستهای حذف، محدودسازی و تحریف مواجه بودهاند. مطالبات کوردها برای آموزش به زبان مادری، بهرسمیتشناختن هویت، مشارکت سیاسی و اداره مناطق خود، در اساس مطالباتی دموکراتیک هستند. با این حال، ساختار متمرکز قدرت این مطالبات را نه بهعنوان حق، بلکه بهعنوان تهدیدی امنیتی و ایدئولوژیک تفسیر کرده است. این رویکرد، علاوه بر بیعدالتی سیاسی، به شکلگیری بیاعتمادی عمیق میان دولت و جامعه انجامیده است.
در این چارچوب، استفاده از برچسبهایی مانند تجزیهطلب به یکی از ابزارهای اصلی قدرت برای بیاعتبارسازی مطالبات کوردها تبدیل شده است. این واژه نه برای توضیح واقعیت، بلکه برای تغییر معنای مسئله به کار میرود. آنچه در اصل مطالبهای برای عدالت و حقوق است، بهعنوان تهدید تجزیه بازنمایی میشود. به این ترتیب، حاکمیت همزمان میتواند مشروعیت مطالبات را تضعیف کند و در جامعه احساس ترس و تردید ایجاد نماید. این نوع گفتمان صرفاً یک ابزار تبلیغاتی نیست، بلکه سازوکاری برای بازتولید قدرت بر پایه شکاف و بیاعتمادی است.
پیامدهای این سیاستها محدود به کوردها نبوده است. هنگامی که مطالبات برحق یک ملت بهصورت سیستماتیک انکار و با برچسبهای منفی توصیف میشود، بنیان اعتماد میان جریانهای مختلف جامعه نیز تضعیف میگردد. در چنین شرایطی، مسئله ملتها از سطح سیاسی فراتر رفته و به حوزههای اجتماعی، فرهنگی و حتی روابط روزمره منتقل میشود. این روند نشان میدهد که بخشی از بحرانهای ایران نهتنها سیاسی، بلکه ریشه در ساختارهای فکری و گفتمانی دارد.
رویکرد حزب دموکرات و تجربه تاریخی جمهوری کوردستان
در برابر این گفتمان، حزب دموکرات کوردستان ایران تلاش کرده است رویکردی متفاوت و متوازن ارائه دهد. این حزب تأکید میکند که مسئله کورد جدای از مسئله کلی دموکراسی در ایران نیست و بدون حل عادلانه این مسئله، هیچ پروژه سیاسی پایداری شکل نخواهد گرفت. از این منظر، راهحل مسئله ملتها تنها در چارچوب یک نظام دموکراتیک، چندفرهنگی و مبتنی بر بهرسمیتشناختن حقوق برابر امکانپذیر است.
تأسیس جمهوری کوردستان در سال ۱۹۴۶ نمونهای تاریخی از این رویکرد بود که نشان داد الگوهای متفاوتی از حکمرانی و مشارکت سیاسی امکانپذیر است. هرچند این تجربه کوتاهمدت بود، اما از نظر سیاسی اهمیت زیادی داشت، زیرا نشان داد که کوردها نهتنها خواهان حقوق خود هستند، بلکه توانایی آزمودن شیوههای نوین اداره سیاسی را نیز دارند. با این حال، این تجربه تحت فشار گفتمان ناسیونالیسم افراطی سرکوب شد، چرا که پذیرش تنوع در چارچوب یک دولت واحد برای ساختار مسلط قابل قبول نبود.
تداوم ذهنیت تمرکزگرا پس از انقلاب ۱۳۵۷ و بازخوانی جنبش ژینا
پس از انقلاب ۱۹۷۹ نیز، با وجود تغییر در ظاهر گفتمان سیاسی، بنیانهای فکری تغییر چندانی نکرد. تمرکزگرایی و انکار تنوع همچنان ادامه یافت و در عمل همان سیاستهای پیشین با اشکالی جدید بازتولید شد. حتی در میان بخشی از نیروهای اپوزیسیون نیز، این نگاه بهصورت نرمتر اما همچنان محدودکننده حضور دارد. این مسئله نشان میدهد که بحران موجود صرفاً به ساختار حکومت محدود نمیشود، بلکه ریشه در لایههایی از اندیشه سیاسی اپوزیسیون دارد.
اکنون، چند سال پس از جنبش ژینا که شعار «ژن، ژیان، ئازادی» را به محور گفتمان سیاسی تبدیل کرد، میتوان با فاصلهای انتقادیتر به آن نگریست. این جنبش نشان داد که پیوند میان مطالبات دموکراتیک و حقوق ملی امکانپذیر است، اما تحولات پس از آن نیز آشکار کرد که این ظرفیت بهسادگی تثبیت نمیشود. در کنار آن تجربه، نشانههایی از بازگشت الگوهای پیشین نیز دیده میشود؛ الگوهایی که اینبار با زبانی نو و در قالبهایی تازه بازتولید شدهاند، اما همچنان بر همان منطق یکسانسازی تکیه دارند.
بنبست اپوزیسیون و ضرورت بازنگری ساختاری
در شرایط کنونی، چالش اصلی تنها ساختار قدرت سیاسی نیست، بلکه نوعی ذهنیت تمرکزگراست که همچنان در بخشهایی از حکومت و حتی اپوزیسیون تداوم دارد. این ذهنیت قادر نیست ایران را بهعنوان جامعهای متکثر و چندلایه بپذیرد. تا زمانی که این نگاه تغییر نکند، شکلگیری یک بدیل واقعی و پایدار نیز دشوار خواهد بود. یکی از دلایل این بنبست آن است که اپوزیسیون هنوز نتوانسته پاسخی روشن، شفاف و دموکراتیک به مسئله ملتها ارائه دهد، و همین امر موجب تداوم بیاعتمادی در میان احزاب مختلف در جغرافیای سیاسی ایران، بهویژه کوردها، شده است.
در واقع، مسئله ملتها محدود به یک جریان خاص نیست، بلکه تمامی ملتهای ساکن ایران بهنوعی تحت تأثیر این ساختار فکری قرار گرفتهاند. آنچه بهعنوان وحدت ملی معرفی شده، در بسیاری از موارد به بهای حذف یا تضعیف تفاوتها تحقق یافته است. از این رو، این مسئله نهتنها حل نشده، بلکه در طول زمان پیچیدهتر نیز شده است و به یکی از موانع اصلی گذار سیاسی در ایران تبدیل شده است.
چشمانداز آینده: تنوع به عنوان سرمایه
بر این اساس، اگر هدف ساختن آیندهای متفاوت برای ایران است، باید در سطحی بنیادین، این چارچوب فکری و سیاسی مورد بازنگری قرار گیرد. بدون پذیرش واقعی تنوع، بدون بهرسمیتشناختن حقوق ملتها و بدون ایجاد توازن در ساختار قدرت، هیچ بدیل پایداری شکل نخواهد گرفت. آیندهای که بر پایه یکسانسازی بنا شود، ناگزیر به بازتولید همان بحرانهای گذشته خواهد انجامید. اما اگر تنوع بهعنوان سرمایهای اجتماعی و سیاسی پذیرفته شود، امکان شکلگیری نظمی عادلانهتر، باثباتتر و فراگیرتر فراهم خواهد شد.
