اقتصاد ایران در گزارشی به قلم آرزو کریمی در ایرانوایر، در آستانه ورود به مرحلهای از تشدید بحران تورمی و بیثباتی ساختاری ارزیابی شده است؛ وضعیتی که بهگفته این تحلیل، حاصل همزمانی جنگ، رکود تولید، جهش نقدینگی، کاهش درآمدهای ارزی و سقوط ارزش ریال است و در صورت تداوم میتواند مسیر اقتصاد را به سمت تورمهای بسیار بالاتر سوق دهد.
در این گزارش، تورم در ایران نه یک پدیده مقطعی، بلکه نتیجه انباشت مجموعهای از اختلالهای ساختاری معرفی شده است. بر این اساس، ۸ عامل اصلی بهعنوان محرکهای پایدار تورم بررسی شدهاند: رشد شدید نقدینگی در کنار افت تولید ناخالص داخلی، کسری مزمن تراز تجاری و بازنگشتن بخش قابل توجهی از ارزهای صادراتی، افزایش هزینههای تولید بهدلیل شرایط جنگی و اختلال در واردات، جهش نرخ ارز و انتقال سریع آن به سطح عمومی قیمتها، تشدید انتظارات تورمی، سیاستهای اقتصادی ناپایدار و تصمیمهای مقطعی، شوکهای خارجی ناشی از جنگ و تحریم، و در نهایت فساد ساختاری، رانت و انحصار.
بر اساس دادههای ارائهشده، نرخ تورم در ماههای اخیر به حدود ۷۰ درصد رسیده و روند آن همچنان صعودی ارزیابی میشود. همزمان، رشد اقتصادی در بسیاری از بخشها منفی یا نزدیک به صفر گزارش شده و نشانههای رکود در تولید، سرمایهگذاری و اشتغال بهوضوح قابل مشاهده است؛ شرایطی که به تعبیر این گزارش، ترکیب رکود و تورم را به ویژگی غالب اقتصاد ایران تبدیل کرده است.
در بخش ارزی، تداوم کسری تراز تجاری و بازنگشتن ارزهای صادراتی، فشار مضاعفی بر بازار ارز و بودجه دولت وارد کرده و به افزایش وابستگی به خلق نقدینگی انجامیده است. جهش نرخ ارز نیز طی ماههای اخیر بهعنوان یکی از مهمترین عوامل انتقال سریع تورم به کالاها و خدمات معرفی شده است.
گزارش تأکید میکند که افزایش هزینههای تولید، بهویژه در شرایط جنگی و اختلال در زنجیره واردات، بهسرعت به قیمت کالاهای مصرفی منتقل شده و در برخی بازارها جهشهای چندبرابری ایجاد کرده است. همزمان، انتظارات تورمی در فضای نااطمینانی سیاسی و امنیتی، رفتارهای هیجانی در بازار را تشدید کرده و خود به عامل مستقل افزایش قیمتها تبدیل شده است.
در ادامه، سیاستهای اقتصادی دولت از جمله قیمتگذاری دستوری، تغییرات ناگهانی در سیاستهای ارزی، اصلاحات مقطعی یارانهای و تصمیمهای غیرباثبات، بهعنوان عواملی معرفی شدهاند که بهجای مهار تورم، در بسیاری موارد به تشدید آن انجامیدهاند. همچنین قطعی اینترنت نیز بهعنوان یک هزینه پنهان اما سنگین اقتصادی، خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی به فعالیتهای اقتصادی وارد کرده است.
در بخش شوکهای خارجی، گزارش به نقش جنگ و تحریم در اختلال تجارت خارجی، افزایش هزینه واردات و کاهش درآمدهای ارزی اشاره میکند و این وضعیت را یکی از عوامل کلیدی فشار بر ساختار تولید و بودجه دولت میداند. در کنار آن، فساد ساختاری و گسترش رانت و انحصار نیز بهعنوان یک عامل مزمن و پایدار در تضعیف ظرفیتهای اقتصادی معرفی شده است.
در جمعبندی، گزارش ایرانوایر تأکید میکند که اقتصاد ایران در شرایط فعلی در مسیر بیثباتی فزاینده قرار دارد؛ بهگونهای که در سناریوی بدبینانه، تداوم جنگ و فشارهای خارجی میتواند به تورم بالای ۱۰۰ درصد و حتی شرایط ابرتورمی منجر شود. در سناریوی میانه، وضعیت «نه جنگ و نه صلح» به رکود تورمی و بیثباتی مزمن میانجامد و در سناریوی خوشبینانه نیز، حتی با توافق سیاسی و رفع تحریمها، بهبود اقتصادی محدود، تدریجی و وابسته به اصلاحات ساختاری عمیق خواهد بود.
