یادداشت: این گزارش از رقیه رضایی در ایرانوایر منتشر شده و با تلخیص و بازنویسی بازنشر میشود.
سیاست مصادره اموال در جمهوری اسلامی موضوعی تازه نیست و از نخستین ماههای پس از انقلاب ۱۳۵۷ و با قدرت گرفتن روحالله خمینی آغاز شد. این روند در دورههای مختلف شدت و ضعف داشته اما هیچگاه بهطور کامل متوقف نشده و اکنون بار دیگر در فضای سیاسی و قضایی ایران برجسته شده است.
از اواسط جنگ ۴۰روزه آمریکا و اسرائیل با ایران، قوه قضاییه روند مسدودسازی و توقیف اموال شماری از مخالفان سیاسی، روزنامهنگاران و فعالان خارج از ایران را آغاز کرده است. در این چارچوب، نام دهها چهره رسانهای، فرهنگی و دانشگاهی نیز مطرح شده است.
در ۱۵ فروردین ۱۴۰۵، دادستان تهران از شناسایی و توقیف اموال و مسدودسازی حسابهای «بیش از ۱۰۰ چهره حامی دشمن در خارج از کشور» خبر داد و اعلام شد دارایی شماری از مدیران و کارکنان رسانههای فارسیزبان نیز هدف قرار گرفته است. در ادامه، گزارشها از گسترش این اقدامات و توقیف اموال صدها نفر حکایت داشت.
این روند تنها به تهران محدود نمانده و در استانهایی مانند سمنان و همدان نیز از توقیف دارایی مخالفان خبر داده شده است. برخی گزارشها از فشار بر روزنامهنگاران تبعیدی و خانوادههای آنان نیز سخن میگویند.
از نظر تاریخی، مصادره اموال پس از انقلاب ۱۳۵۷ بر اساس فرمان روحالله خمینی و اصول ۴۵ و ۴۹ قانون اساسی آغاز شد و اموال وابستگان به حکومت پیشین و برخی فعالان اقتصادی و فرهنگی را دربر گرفت. این روند در دورههایی مانند ریاستجمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی کاهش یافت، اما بهطور کامل متوقف نشد و در سالهای بعد دوباره در مقاطع مختلف فعال شد.
در سالهای اخیر و همزمان با تنشهای سیاسی و اعتراضات داخلی، گزارشهای متعددی از توقیف اموال فعالان سیاسی و رسانهای منتشر شده است. این اقدامات اغلب با استناد به قوانین مرتبط با «همکاری با دولتهای متخاصم» توجیه میشوند.
در همین حال، برخی حقوقدانان این روند را دارای ابهامهای جدی حقوقی دانسته و آن را ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بر مخالفان ارزیابی میکنند.
