ساسان خاتونی

رژیم‌های اقتدارگرا، توتالیتر و ایدئولوژیک که هرگونه صدای مخالف ایده سیاسی خود را تهدیدی علیه بقای رژیم می‌پندارند، برای رفع این تهدید به خفقان سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی روی می‌آورند. آنان با سرکوب، شکنجه، حبس‌های بلندمدت و صدور احکام غیرانسانی اعدام، تلاش می‌کنند جامعه را تحت کنترل خود نگه دارند. در این میان، اگر فرد، گروه یا حزب سیاسی مخالفی در خارج از مرزهای خود داشته باشند، می‌کوشند با طرح ادعاهایی از جمله «تهدید علیه تمامیت ارضی» و از طریق عوامل، شبکه‌های امنیتی یا گروه‌های وابسته، به انواع خشونت‌های برون‌مرزی متوسل شوند و عرف سیاسی و قوانین بین‌المللی را نیز نقض کنند. یکی از اشکال تهدید مخالفان برون‌مرزی، ربایش یا ترور آن‌هاست. از دیدگاه علوم سیاسی و جامعه‌شناسی، حذف فیزیکی مخالفان (اعدام، ترور و ناپدیدسازی اجباری مخالفان سیاسی توسط حکومت) معمولاً یکی از ویژگی‌های حکومت‌های دیکتاتوری تلقی می‌شود و در این میان، ترور برون‌مرزی مخالفان نیز به‌عنوان ابزاری شناخته می‌شود که بسیاری از رژیم‌های دیکتاتوری از آن استفاده می‌کنند.

هانا آرنت در تحلیل رژیم‌های توتالیتر بر این باور است که این حکومت‌ها برای حفظ قدرت، نه‌تنها آزادی سیاسی، بلکه خودِ وجود مخالفان (حتی در خارج از کشور) را تهدیدی برای بقای خود می‌بینند. ماکس وبر دولت را نهادی می‌داند که انحصار استفاده مشروع از «زور» را در اختیار دارد؛ اما هنگامی که حکومت از این انحصار برای حذف غیرقانونی یا خودسرانه مخالفان استفاده کند، مشروعیت سیاسی و اخلاقی آن تضعیف می‌شود و زور از ابزار «قانون» به ابزار «استبداد» تبدیل می‌شود. خوان لینز رژیم‌های توتالیتر را با محدود کردن تکثر سیاسی تعریف می‌کند. از نظر وی، هرچه یک رژیم اقتدارگراتر باشد، احتمال توسل آن به سرکوب شدید، زندان، شکنجه و گاه حذف فیزیکی مخالفان در داخل و خارج از کشور افزایش می‌یابد. میشل فوکو بر رابطه قدرت و کنترل اجتماعی تمرکز دارد. از دید وی، حکومت‌های دیکتاتوری از شیوه‌های مختلفی برای کنترل جامعه استفاده می‌کنند و در شکل‌های افراطی، خشونت دولتی می‌تواند به حذف برون‌مرزی مخالفان نیز منجر شود.

اعدام و حذف فیزیکی در داخل و ترورهای برون‌مرزی مخالفان، ممکن است در کوتاه‌مدت به تثبیت قدرت کمک کند، اما تضمینی برای بقای حکومت نیست. در تاریخ معاصر نیز نمونه‌هایی از حکومت‌های خودکامه وجود داشته‌اند که به‌شدت با مخالفان خود، حتی در خارج از کشورشان، برخورد کرده‌اند. معمر قذافی که از سال ۱۹۶۹ تا ۲۰۱۱ عملاً رهبر لیبی بود، حکومت او متهم به تعقیب و ترور برخی از مخالفان در خارج از کشور بود. مخالفان تبعیدی از اهداف دستگاه امنیتی لیبی محسوب می‌شدند و این موضوع در گزارش‌های متعدد بین‌المللی و تحقیقات تاریخی مطرح شده است. صدام حسین از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۳ رئیس‌جمهور عراق بود؛ حکومت او نیز متهم به تلاش برای ترور و قتل برخی از مخالفان عراقی در خارج از کشور بود. آگوستو پینوشه پس از کودتای نظامی شیلی در سال ۱۹۷۳ به قدرت رسید و تا سال ۱۹۹۰ در قدرت باقی ماند و سپس قدرت را به دولت منتخب مردم واگذار کرد. حکومت او نیز متهم به چندین ترور برون‌مرزی مخالفانش بود که مشهورترین آن‌ها، ترور اورلاندو لتلیر در سال ۱۹۷۶ در واشنگتن دی‌سی آمریکا بود. این ترور به مأموران سازمان امنیت رژیم پینوشه نسبت داده شد و یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های ترور برون‌مرزی توسط یک حکومت است.

اما تجربه این حکومت‌ها نشان می‌دهد که ترور و حذف فیزیکی مخالفان، هرچند ممکن است در مقاطعی به تثبیت قدرت کمک کند، هرگز تضمین‌کننده بقای حکومت نیست. معمر قذافی در جریان سقوط حکومتش کشته شد، صدام حسین پس از سقوط حکومتش دستگیر و اعدام شد و آگوستو پینوشه نیز در سال ۱۹۹۰ قدرت را به دولت منتخب مردم واگذار کرد. سرنوشت این حکومت‌ها نشان داد که ترور و حذف فیزیکی مخالفان، شاید بتواند بقای یک حکومت را به تعویق اندازد، اما هرگز نمی‌تواند جایگزین مشروعیت سیاسی و رضایت عمومی شود.

رژیم جمهوری اسلامی ایران نیز همانند دیگر رژیم‌های توتالیتر، دیکتاتوری، اقتدارگرا و خودکامه، مخالفان سیاسی خود را در خارج از مرزهایش ترور کرده است. ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو، دبیرکل وقت حزب دموکرات کوردستان، در سال ۱۹۸۹، یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های ترور دولتی در کارنامه جمهوری اسلامی به شمار می‌آید. آنچه پرونده ترور دکتر قاسملو را از دیگر پرونده‌های ترورهای برون‌مرزی رژیم متمایز می‌کند، این است که دکتر قاسملو نه در کمین و نه در خیابان، بلکه بر سر میز مذاکره‌ای که با هدف حل مسئله کورد در ایران برگزار شده بود، ترور شد. در این میز مذاکره، مذاکره‌کنندگانی حضور داشتند که هر یک افکار، رؤیاهای سیاسی و برداشت‌های متفاوتی از آینده ایران در سر داشتند؛ در یک سو، نمایندگان جمهوری اسلامی با تکیه بر دکترین ولایت فقیه، باور به امت واحده اسلامی، نگرشی سیاسی ـ مذهبی، دفاع از تمرکز قدرت و قرائتی از ناسیونالیسم ایرانیِ فارسی ـ شیعی قرار داشتند و در سوی دیگر، دکتر قاسملو و حزب دموکرات کوردستان از پلورالیسم سیاسی، سکولاریسم و راه‌حل دموکراتیک برای مسئله کورد دفاع می‌کردند.

در واقع، تفکر و اندیشه دکتر قاسملو ساختاری را به چالش کشیده بود که رهبران جمهوری اسلامی بقای نظام خود را در حفظ آن می‌دیدند؛ از همین رو، حذف فیزیکی او را تنها راه مقابله با این اندیشه تلقی کردند. پس از ترور دکتر قاسملو، هم حزب دموکرات کوردستان و هم جنبش کورد در کوردستان ایران متحمل خسارت سنگینی شدند؛ اما آنچه باقی ماند و به نوعی میراث دکتر قاسملو به شمار می‌آید، ادامه راه پیشوا قاضی محمد بود. اگرچه حزب دموکرات کوردستان و جنبش کورد ضربه سنگینی را متحمل شدند، اما از ادامه راه مبارزه بازنماندند. خود دکتر قاسملو در یکی از سخنرانی‌هایش می‌گوید: «حزب ما حزب سه نسل می‌باشد؛ نسل اول که جمهوری کوردستان را تأسیس کرد، نسل دوم ادامه‌دهنده راه پیشوا قاضی محمد و جمهوری کوردستان بود و نسل سوم، نسل حاضر (حزب دموکرات کوردستان در دهه ۶۰) می‌باشد که برای رسیدن به آن آرمان‌ها مبارزه می‌کند.»

این جنبش که دکتر قاسملو از آن سخن گفت، یک جنبش شخص‌محور نبوده و نیست، بلکه بر پایه احقاق حقوق ملی ملت کورد شکل گرفته است؛ به همین دلیل، پس از ترور رهبرانش، این جنبش و حزب دموکرات کوردستان هنوز هم نسل چهارم و پنجم، یعنی نسلی را که حتی پس از ترور دکتر قاسملو به دنیا آمده‌اند، به خود جذب می‌کند و آن‌ها به این حزب و این جنبش می‌پیوندند. شهید سمیرا اللهیاری، شهید ندا میری و شهید شاهین آذربرزین که هر کدام قریب به دو دهه پس از ترور دکتر قاسملو به دنیا آمده بودند، به این جنبش و این مبارزه پیوستند و در همین راه نیز همسفر رهبران شهید شدند. این واقعیت نشان می‌دهد که می‌توان افراد را ترور کرد، اما نمی‌توان اندیشه‌ای را که بر مطالبات یک ملت استوار است از میان برد؛ زیرا همان اندیشه، نسل‌های تازه‌ای از مبارزان و رهبران را پرورش می‌دهد.