این گزارش ترجمه، بازنویسی و تلخیصی از گزارش فرانس ۲۴ است و دیدگاهها و ارزیابیهای مطرحشده در آن لزوماً بازتابدهنده دیدگاهها و مواضع کوردستان میدیا نیست. همچنین، برخی اصطلاحات و مفاهیم بهکاررفته در متن با سیاست و مواضع کوردستان میدیا همخوانی ندارد؛ ازاینرو، اصطلاحات و مفاهیم مورد نظر کوردستان میدیا در داخل پرانتز درج شدهاند.
نمایندگان پارلمان ترکیه روز دوشنبه ۱۰ اوت با اکثریت قاطع قانونی را تصویب کردند که راه را برای بازگشت اعضای حزب کارگران کوردستان (پکک) به زندگی مدنی هموار میکند؛ اقدامی مهم در روند صلح برای پایان دادن به بیش از چهار دهه درگیری مسلحانه. این قانون عفو عمومی پیشبینی نمیکند و درباره سرنوشت عبدالله اوجالان، بنیانگذار و رهبر تاریخی پکک که از سال ۱۹۹۹ در زندان به سر میبرد، تصمیمی اتخاذ نمیکند.
این قانون که رسماً «قانون تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی» نام دارد، پس از ۱۲ ساعت بحث با ۴۶۸ رأی موافق از مجموع ۵۶۲ رأی تصویب شد. بر اساس این قانون، پیگرد قضایی و اجرای مجازات برای برخی جرایم میتواند به مدت پنج تا ۱۰ سال تعلیق شود و افرادی که سلاحهای خود را کنار گذاشتهاند، مشمول سازوکار پیشبینیشده برای بازگشت به زندگی مدنی شوند.
دولت ترکیه با توجه به حساسیت افکار عمومی نسبت به درگیریای که از سال ۱۹۸۴ تاکنون دستکم ۵۰ هزار کشته بر جای گذاشته، تأکید کرده است که قانون جدید عفو عمومی نیست. احزاب مخالف و احزاب حامی دولت نیز از این طرح حمایت کردهاند.
ریاستجمهوری ترکیه تصویب این قانون را «نشانهای مهم در مسیر تحقق ترکیهای بدون تروریسم (جنبش مسلحانه کوردها ـ کوردستان میدیا)» خواند. بورهانالدین دوران، مدیر ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه، در شبکه اجتماعی ایکس گفت این اقدام تاریخی به تقویت صلح، وحدت و تمامیت ارضی کشور کمک خواهد کرد.
دولت باغچلی، رهبر حزب ملیگرای حرکت ملی (MHP) و متحد دولت که آغازگر روند صلح در اواخر سال ۲۰۲۴ بود، پس از رأیگیری در حال دست دادن با مسئولان حزب دموکراتیک خلقها (DEM) دیده شد.
این قانون که از سوی حزب عدالت و توسعه (AKP) به رهبری رجب طیب اردوغان و حزب DEM حمایت شده است، برای برخی جرایم امکان تعلیق پیگرد و اجرای مجازات را برای پنج تا ۱۰ سال فراهم میکند.
برخی نمایندگان پارلمان ترکیه گفتهاند حدود ۳۵۰۰ نفر از نزدیک به ۱۰ هزار عضو پیشین پکک که در زندانهای ترکیه به سر میبرند، ممکن است در مرحله نخست آزاد شوند. در صورت عدم ارتکاب دوباره جرم در دوره تعلیق پنج تا ۱۰ ساله، پروندهها مختومه و مجازاتها اجراشده تلقی خواهند شد. با این حال، افرادی که مرتکب جرایم سنگینی مانند قتل عمد شدهاند، از این سازوکار مستثنا هستند.
قانون جدید درباره سرنوشت اوجالان تصمیمی نگرفته است
جودت ییلماز، معاون رئیسجمهوری ترکیه، گفته است سرنوشت عبدالله اوجالان «مشمول این قانون نیست». با این حال، او هفته گذشته تأکید کرد اوجالان، که ۷۷ سال دارد و دوران حبس ابد خود را میگذراند، همچنان میتواند در روند صلح نقش داشته باشد.
جلسه بررسی قانون که از شبکه دولتی TRT بهطور گسترده پخش شد، با تنشهایی همراه بود. تورهان چومز، از حزب ملیگرای مخالف «خوب» (İYİ)، در جریان بحثها گفت: «چگونه میتوان با تروریستها (مبارزان کورد ـ کوردستان میدیا) مذاکره کرد؟» و به وعدههای قبلی درباره کنار گذاشتن سلاحها اشاره کرد.
در مقابل، اوزگور اوزل، رهبر حزب «ینی» و اصلیترین نیروی مخالف دولت، از قانون حمایت کرد و گفت تنها «صلح، دموکراسی و عدالت» میتوانند راهحل مشکلات ترکیه باشند.
جیلان آکچ، نماینده حزب DEM، تصویب این قانون را «آستانهای تاریخی» توصیف کرد و گفت رأی ۴۶۸ نماینده به این طرح نشان میدهد میتوان اصلاحاتی را پیش برد که زندگی همه مردم را بهبود بخشد. او تصویب قانون را «نخستین گام در مسیری طولانی» برای تحقق برابری واقعی و کامل جامعه کورد در ترکیه دانست.
پکک: قانون کاستیهای جدی دارد
عبدالله اوجالان که در یک زندان جزیرهای در نزدیکی استانبول و در شرایط انفرادی نگهداری میشود، سال گذشته از اعضای پکک خواسته بود سلاحهای خود را زمین بگذارند؛ اقدامی که در پاسخ به پیشنهاد یکی از متحدان نزدیک اردوغان صورت گرفت.
رهبری پکک پس از آن انحلال این گروه را اعلام کرد و چند هفته بعد، در ژوئیه ۲۰۲۵، مراسم نمادین زمین گذاشتن سلاحها را در شمال عراق (اقلیم کوردستان ـ کوردستان میدیا) برگزار کرد. با این حال، به گفته آنکارا، شمار محدودی از نیروهای این گروه همچنان در شمال عراق (اقلیم کوردستان ـ کوردستان میدیا) مستقر هستند.
مسئولان پکک روز یکشنبه قانون جدید را دارای «اشتباهات و کاستیهای جدی» دانستند و گفتند این قانون نمیتواند مسئله کورد را در ابعاد گسترده آن حل کند.
پکک همچنان خواستار آزادی عبدالله اوجالان است و میگوید او در روند صلح نقش «هماهنگکننده» داشته است. این گروه هشدار داده است که در صورت آزاد نشدن اوجالان، بسیاری از مفاد قانون در عمل اجرا نخواهند شد.
