کاهش شدید صادرات و درآمدهای نفتی رژیم ایران در پی تداوم محاصره دریایی آمریکا، منابع ارزی حاکمیت تهران را بیش از پیش تحت فشار قرار داده و هم‌زمان با افت ارزش ریال و تورم بالای ۸۰ درصد، بحران اقتصادی جمهوری اسلامی را عمیق‌تر کرده است؛ وضعیتی که با کاهش شدید ذخایر نفتی روی آب و پیش‌بینی انقباض اقتصادی ۵.۴ درصدی، این پرسش را مطرح ساخته است که آیا فشارهای اقتصادی می‌تواند سران رژیم را به عقب‌نشینی وادار کند یا خیر.

به گزارش وال‌استریت ژورنال که روزنامه اورشلیم پست آن را بازتاب داده است، درآمدهای نفتی رژیم ایران در پی تداوم محاصره دریایی آمریکا به‌شدت کاهش یافته و فشار بر اقتصاد بحران‌زده حاکمیت افزایش یافته است. داده‌های مؤسسه ردیابی نفتکش‌های «کپلر» نشان می‌دهد که از زمان ازسرگیری محاصره دریایی آمریکا در اواسط ژوئیه، هیچ محموله نفت خام متعلق به رژیم نتوانسته است از تنگه هرمز عبور کند و نفتی که همچنان در داخل خلیج فارس بارگیری می‌شود، امکان خروج از منطقه را ندارد.

بر اساس داده‌های کپلر، حجم نفت خام رژیم ایران که پیش‌تر روی نفتکش‌ها و خارج از محدوده محاصره قرار داشت، از حدود ۹۰ میلیون بشکه در اواسط ژوئیه به حدود ۲۹ میلیون بشکه کاهش یافته و در صورت ادامه روند کنونی، ممکن است این ذخایر تا ماه آینده به پایان برسد. رژیم تهران همچنین در ماه اوت روزانه حدود ۲۵۵ هزار بشکه نفت در خلیج فارس روی نفتکش‌ها بارگیری کرده که ۸۵ درصد کمتر از میانگین ماه‌های فوریه تا آوریل بوده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، نیز تأکید کرده است که از زمان ازسرگیری محاصره، هیچ محموله نفت خام رژیم ایران با موفقیت از تنگه هرمز به مقصد چین عبور نکرده است. به گفته او، انباشته شدن نفت روی کشتی‌های گرفتار در منطقه، محدود شدن ظرفیت ذخیره‌سازی و کاهش درآمدهای صادراتی، مسیر اصلی درآمد ارزی حاکمیت تهران را با فشار فزاینده روبه‌رو کرده است.

هم‌زمان، تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز نیز کاهش یافته است؛ روز سه‌شنبه تنها شش کشتی حامل کالا از این تنگه عبور کردند، در حالی که میانگین ۱۰ روز گذشته حدود ۱۲ کشتی بوده است. بر اساس داده‌های اولیه کپلر، ۲۵ کشتی نیز از باب‌المندب عبور کردند که این رقم پایین‌تر از میانگین حدود ۲۷ کشتی در ۱۰ روز گذشته بود.

این فشارها در حالی بر اقتصاد کشور وارد می‌شود که تورم سالانه بیش از ۸۰ درصد گزارش شده و صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶، انقباض ۵.۴ درصدی پیش‌بینی کرده است؛ رقمی که وال‌استریت ژورنال آن را شدیدترین انقباض اقتصادی ایران از دهه ۱۹۸۰ تاکنون توصیف می‌کند. حدود یک‌سوم بودجه حکومت از درآمدهای نفتی تأمین می‌شود و این درآمدها تأمین‌کننده مستقیم هزینه‌های نظامی رژیم، از جمله بودجه‌های سپاه پاسداران است. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید دستگاه نظامی و امنیتی رژیم ایران با استفاده از شرکت‌های صوری و شبکه موسوم به «ناوگان سایه»، نفت خام را به فروش می‌رساند و از این طریق منابع مالی خود را تأمین می‌کند؛ شبکه‌هایی که بسیاری از آن‌ها هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.

با وجود تشدید فشارهای اقتصادی، کارشناسان درباره اینکه آیا این وضعیت می‌تواند تهران را به عقب‌نشینی سیاسی وادار کند، ارزیابی‌های متفاوتی دارند. حمد حسین، اقتصاددان، معتقد است نتیجه نهایی به میزان فشاری بستگی دارد که رژیم ایران حاضر است برای دستیابی به اهداف نظامی و ژئوپلیتیکی خود تحمل کند. الی گرانمایه، کارشناس حوزه ایران در شورای روابط خارجی اروپا، نیز تأکید کرده است که فشارهای آمریکا تأثیر قابل‌توجهی بر زندگی خانوارهای ایرانی خواهد گذاشت، اما شواهد موجود نشان می‌دهد رژیم احتمالاً در برابر این فشارها مقاومت خواهد کرد.

در همین حال، واشینگتن به اعمال تحریم‌های تازه علیه رژیم ایران ادامه می‌دهد. اسکات بسنت از دور جدید تحریم‌ها علیه شرکت‌هایی خبر داده است که به حمایت از خطوط هوایی «ماهان‌ایر» (وابسته به سپاه پاسداران) ادامه می‌دهند و هشدار داد شرکت‌هایی که با دیگر خطوط هوایی باقیمانده ایران همکاری کنند نیز ممکن است از نظام مالی بین‌المللی کنار گذاشته شوند.

بر اساس برآورد کپلر، تحویل نفت رژیم ایران از محل ذخایر پیشین اکنون حدود یک میلیون بشکه در روز است که بخش عمده آن به چین می‌رود؛ با این حال، ادامه این روند می‌تواند ذخایر نفتی شناور حکومت را تا اواسط اکتبر به پایان برساند. وال‌استریت ژورنال همچنین گزارش داده است که درآمد حاصل از محموله‌های پیشین احتمالاً تا اواسط دسامبر کاهش خواهد یافت و تشدید تحریم‌های آمریکا می‌تواند دریافت این پرداخت‌ها را برای ایران دشوارتر کند.

در مجموع، کاهش ذخایر نفتی روی آب، محدود شدن صادرات از مسیر تنگه هرمز و تشدید فشارهای مالی و تحریمی، منابع درآمدی رژیم ایران را با محدودیت فزاینده‌ای روبه‌رو کرده است؛ روندی که هم‌زمان با تورم افسارگسیخته و انقباض اقتصادی، فشار بر جمهوری اسلامی را به سطحی بی‌سابقه رسانده و چشم‌انداز تداوم بحران مالی و اقتصادی در ایران را تشدید کرده است.