شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی پس از دو دهه، با تصویب قطعنامهای قاطع، پرونده هستهای جمهوری اسلامی را بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد؛ تصمیمی سرنوشتساز که در پی ادامه ممانعت تهران از دسترسی بازرسان به سایتهای هستهای و ابهام درباره سرنوشت بیش از ۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد اتخاذ شده و مسیر بازگشت تحریمهای همهجانبه سازمان ملل را هموار میکند.
به گزارش خبرگزاریها از وین، شورای حکام آژانس روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ با ۲۳ رأی موافق، سه رأی مخالف و هشت رأی ممتنع، پرونده برنامه هستهای جمهوری اسلامی را پس از ۲۰ سال بار دیگر به شورای امنیت ارجاع داد. این نخستین ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت از سال ۲۰۰۶ تاکنون است؛ اقدامی که نمایندگی جمهوری اسلامی در وین بلافاصله آن را «سیاسی»، «مغرضانه» و «مذبوحانه» توصیف کرد.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که حکومت تهران از ارائه اطلاعات شفاف درباره ذخایر خود و دسترسی بازرسان آژانس به سایتهای بمبارانشده و آسیبدیده جلوگیری کرد. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، هشدار داده بود که این نهاد بیش از یک سال است اطلاعات موثق و کاملی درباره برنامه هستهای ایران در اختیار ندارد؛ این در حالی است که برآوردهای آژانس حاکی از آن است که بیش از ۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد (تنها یک گام تکنیکی با درجه تسلیحاتی) همچنان در شبکهای از تأسیسات و تونلهای زیرزمینی اصفهان و نطنز نگهداری میشود.
ارجاع پرونده به شورای امنیت نقطه عطف رویارویی آژانس با جمهوری اسلامی به شمار میرود؛ حکومتی که به عنوان تنها کشور غیردارنده سلاح هستهای، اورانیوم را تا سطح ۶۰ درصد غنیسازی کرده و بر پنهانکاری آن پافشاری میکند؛ روندی که اکنون زمینه حقوقی لازم را برای فعالسازی مکانیسم ماشه و احیای مجدد قطعنامههای تحریمی فصل هفتم منشور ملل متحد فراهم ساخته است.
ارجاع دوباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی به شورای امنیت پس از دو دهه، شکست قطعی باجخواهی اتمی تهران و پایان فریبکاریهای هستهای حاکمیت ولایت فقیه است؛ مسیری بیبازگشت که با مسدود ساختن راه گریزهای تاکتیکی رژیم، دستگاه سرکوب و ماشین نظامی حکومت را در برابر سنگینترین فشارهای انضباطی و انزوای فراگیر بینالمللی قرار میدهد.
