جمعی از کارشناسان سازمان ملل متحد روز جمعه ۱۷ مهر، با ابراز نگرانی از افزایش اجرای احکام اعدام در ایران، از مقامات جمهوری اسلامی خواستند فوراً تمامی اعدام‌ها را متوقف کنند.
در بیانیه این کارشناسان آمده است که ایران از جمله کشورهایی است که همچنان به اجرای مجازات اعدام ادامه می‌دهد و نسبت به جمعیت خود، یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از تهیه‌کنندگان اصلی این بیانیه، با اشاره به وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران تأکید کرد که اگرچه جان‌های ازدست‌رفته را نمی‌توان بازگرداند، اما سرنوشت زندانیانی که در معرض اعدام قرار دارند، همچنان در اختیار مقامات جمهوری اسلامی است.
کارشناسان سازمان ملل با اشاره به سرکوب خونین اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و کشته‌شدن هزاران معترض، تأکید کردند که هیچ معترضی، صرف‌نظر از اتهامات مطرح‌شده علیه او، نباید اعدام شود.
این بیانیه همچنین از نقض گسترده حقوق بازداشت‌شدگان، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی، اخذ اعترافات اجباری و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل مستقل ابراز نگرانی کرده است.
امضاکنندگان بیانیه تأکید کردند که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان و خاموش‌کردن صدای اعتراض استفاده می‌کند. به گفته آنان، اعدام نه‌تنها به اعتراضات پایان نمی‌دهد، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری موج‌های تازه نارضایتی خواهد شد.
کارشناسان سازمان ملل در پایان خواستار توقف فوری اجرای تمامی احکام اعدام و بازبینی پرونده محکومان در دادگاه‌های عادلانه شدند و تأکید کردند که پایان‌دادن به این مجازات می‌تواند گامی مهم برای فاصله‌گرفتن ایران از چرخه خشونت و سرکوب باشد.
