اقتصاد ایران در پی جنگ، تورم فزاینده و نوسانات ارزی، با کاهش قدرت خرید مردم و افت تقاضا در بخش‌های مختلف بازار روبه‌رو شده است؛ بحرانی که در کنار پیامدهای جنگ، از مشکلات ساختاری و سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی نیز تأثیر می‌پذیرد.
محدودیت‌های تجاری، تحریم‌های بین‌المللی، بی‌ثباتی بازار ارز و مشکلات مدیریت اقتصادی، هزینه تأمین کالا را افزایش داده و امکان برنامه‌ریزی را برای بسیاری از کسب‌وکارها دشوار کرده است. در همین حال، خانوارها برای جبران کاهش درآمد واقعی خود، خریدهای غیرضروری را کنار گذاشته و هزینه‌هایشان را به اقلام اساسی محدود کرده‌اند.
در بخش‌هایی از بازار نیز تقاضا به سمت طلا و دیگر دارایی‌های حافظ ارزش پول تغییر کرده است.
تداوم این شرایط، فشار اقتصادی را بر خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک افزایش داده است. درحالی‌که جنگ مشکلات موجود را تشدید کرده، سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و ضعف‌های ساختاری اقتصاد نیز توان جامعه برای مقابله با این بحران را محدود کرده‌اند.
