۴۶ کشور جهان با تسلیم بیانیه‌ای مشترک به شورای حقوق بشر سازمان ملل، استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از طناب دار برای ارعاب جامعه و به ویژه اعدام معترضان خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴ را به شدت محکوم کردند.
چهل و شش کشور جهان با ارائه بیانیه‌ای مشترک به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تداوم اعدام‌ها و روند فزاینده صدور و اجرای احکام مرگ توسط رژیم جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کردند. امضاکنندگان این بیانیه که شامل تمامی اعضای اتحادیه اروپا (به استثنای لهستان) و ۲۰ کشور دیگر از جمله بریتانیا، کانادا، سوئیس و اوکراین هستند، با ابراز نگرانی عمیق از کشتار قضایی بازداشت‌شدگان خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴، تأکید کردند که هیچ شهروندی نباید به خاطر مطالبه حقوق بنیادین یا استفاده از حق آزادی بیان به دست حکومت اعدام شود.
امضاکنندگان این بیانیه تصریح کردند که حاکمیت استبدادی حاکم بر ایران، با هدف تحمیل فضای رعب و وحشت بر جامعه، سرکوب خشن صدای مخالفان و ممانعت از شکل‌گیری دوباره تجمعات مردمی، دامنه اعدام‌ها را به شدت گسترش داده است. در این سند بین‌المللی با اشاره به گزارش‌های کارشناسان مستقل، بر فقدان هرگونه دادرسی عادلانه در بیدادگاه‌های رژیم، اعمال شکنجه‌های قرون‌وسطایی برای اخذ اعترافات اجباری و ناپدیدسازی قهری فعالان تأکید شده و از سردمداران جمهوری اسلامی خواسته شده است فوراً و بدون اتلاف وقت این اقدامات جنایتکارانه و به ویژه اعدام معترضان را متوقف کنند.
این اقدام هماهنگ جهانی در شرایطی رقم می‌خورد که ماشین اعدام جمهوری اسلامی ظرف ۹ ماه گذشته دست‌کم ۵۹۰ نفر از جمله ۲۲ زن را به دار آویخته و تنها از میان بازداشت‌شدگان خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴، بیش از ۳۰ معترض را اعدام کرده است. در واکنش به این وضعیت فاجعه‌بار، «مای ساتو» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، تعلیق و توقف فوری احکام مرگ را حیاتی‌تر از همیشه توصیف کرد؛ موضعی که همسو با خواسته کمیته مستقل حقیقت‌یاب به ریاست «سارا حسین» مبنی بر توقف بدون قیدوشرط تمامی اعدام‌ها در ایران است.
