در آستانه فرا رسیدن ۱۰ اکتبر (روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام)، ۸۸ نهاد مدنی، حقوق‌بشری و حزب سیاسی با صدور بیانیه‌ای مشترک، ضمن مطالبه توقف فوری تمامی اعدام‌ها در ایران، خواستار به کارگیری اسناد نقض حقوق بشر برای پیگرد کیفری و محاکمه آمران و عاملان این احکام شدند.
در آستانه فرا رسیدن دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ، ۸۸ نهاد، شبکه، سازمان مدنی و حزب سیاسی با انتشار بیانیه‌ای مشترک با عنوان «اعدام هیچ‌کس، نه به اعدام در ایران»، این مناسبت را فرصتی برای طرح یک مطالبه روشن یعنی «توقف فوری همه اعدام‌ها در ایران» دانستند. امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به گزارش‌ها و مستندسازی‌های ارزشمند نهادهای مستقل حقوق بشری و سازوکارهای بین‌المللی در سال‌های اخیر، تصریح کردند که ابعاد گسترده‌ای از نقض حق حیات، شکنجه، دادرسی‌های ناعادلانه و سرکوب در ایران به ثبت رسیده است.
در این بیانیه همچنین با استناد به یافته‌های کمیسیون مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره سرکوب اعتراضات، تأکید شده که بخشی از این نقض‌ها به سطح «جنایت علیه بشریت» رسیده است. نویسندگان بیانیه خاطرنشان کردند که این اسناد نباید تنها در گزارش‌ها باقی بمانند، بلکه باید با رعایت اصول دادرسی عادلانه، برای تعیین مسئولیت کیفری آمران و عاملان، تشکیل پرونده و پیگیری در مراجع قضایی صالح بین‌المللی و محاکم ذی‌صلاح به کار گرفته شوند.
امضاکنندگان این سند در پایان، از سازمان‌های حقوق بشری، حقوقدانان، وکلا، روزنامه‌نگاران، نهادهای مدنی و همه مدافعان حق زندگی دعوت کردند تا با پیوستن به این مطالبه مشترک، توقف اعدام‌ها را فریاد بزنند و فرایند مستندسازی را به پاسخگویی، اجرای عدالت و محاکمه عاملان و آمران اعدام‌ها در ایران پیوند دهند.
