مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با انتقاد از روند دادرسی در جمهوری اسلامی، خواستار توقف تمامی اعدام‌ها در ایران شد.
ساتو با تأکید بر اینکه نقض حق برخورداری از محاکمه عادلانه در ایران ریشه‌ای ساختاری دارد، گفت این وضعیت تنها به اعتراضات دی‌ماه محدود نمی‌شود و سال‌هاست در نظام قضایی جمهوری اسلامی نهادینه شده است.
او بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری در دوران بازجویی، استفاده از اعترافات اجباری به‌عنوان مدرک، محدودیت دسترسی به وکیل انتخابی و برگزاری غیرعلنی دادگاه‌های انقلاب را از مهم‌ترین موارد نقض حقوق متهمان دانست.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین گفت بسیاری از معترضان پس از محاکمه‌هایی بسیار کوتاه و بر اساس اعترافاتی که تحت فشار گرفته شده‌اند، به اعدام محکوم می‌شوند. به گفته او، وکلای مدافع نیز در پرونده‌های امنیتی با محدودیت، تهدید، ارعاب، بازداشت و حتی محرومیت از وکالت روبه‌رو هستند.
ساتو با اشاره به چند پرونده اعدام، از جمله پرونده «میدان علیخانی» اصفهان، گفت رسیدگی به اتهامات ۳۴ متهم این پرونده تنها پنج روز طول کشیده و ۱۲ نفر به اعدام محکوم شده‌اند. در پرونده «میدان شهدا» نیز ۱۰ نفر از ۱۶ متهم حکم اعدام دریافت کرده‌اند.
او تأکید کرد محاکمه‌های گروهی و صدور حکم بدون بررسی مسئولیت فردی متهمان، اصل برائت و حق دادرسی عادلانه را نقض می‌کند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در پایان هشدار داد این پرونده‌ها مواردی استثنایی نیستند، بلکه بازتاب ساختار قضایی ایران هستند؛ ساختاری که در آن اعترافات اجباری می‌تواند جای شواهد را بگیرد و وکلای مدافع برای دفاع از موکلان خود با مانع و مجازات روبه‌رو شوند. او تأکید کرد تا زمان رفع این نقایص، نمی‌توان اعتبار احکام اعدام صادرشده از این دادگاه‌ها را تضمین کرد و تمامی اعدام‌ها باید متوقف شوند.
