مجلس رژیم ایران در ادامه تشدید سرکوب آزادی بیان، مصاحبه و گفت‌وگوی شهروندان با رسانه‌هایی را که وزارت اطلاعات «معاند» اعلام کند، ممنوع کرد.
بر اساس مصوبه جدید، شهروندانی که این ممنوعیت را نقض کنند، ممکن است با حبس، جریمه نقدی، شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی روبه‌رو شوند.
همچنین انتقال اطلاعات، گزارش‌ها و آمار رسمی منتشرنشده به طرف‌های خارجی بدون مجوز، می‌تواند پنج تا ۱۰ سال زندان به دنبال داشته باشد.
این تصمیم تازه، بخشی از تلاش رژیم ایران برای کنترل بیشتر جریان اطلاعات و خاموش کردن صداهای مخالف است؛ سیاستی که آزادی بیان و دسترسی مردم به اطلاعات مستقل را بیش از پیش محدود می‌کند.
رژیم ایران به جای پاسخ‌گویی و پذیرش گردش آزاد اطلاعات، بار دیگر به ابزار تهدید و مجازات متوسل شده است تا ارتباط شهروندان با رسانه‌های مستقل را محدود کند.
