خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی و اختصاصی فاش کرد که ماشین سرکوب جمهوری اسلامی با هماهنگی کامل دستگاه‌های امنیتی، قوه قضاییه و صداوسیما، خشن‌ترین موج سرکوب دهه‌های اخیر را برای ایجاد وحشت عمومی در داخل و خاموش کردن صدای مخالفان در خارج به راه انداخته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز بر اساس گفت‌وگو با بیش از ۷۵ وکیل، حقوقدان، کارشناس حقوق بشر و شهروندان معترض، رژیم جمهوری اسلامی هم‌زمان با تشدید رویارویی نظامی با آمریکا و اسرائیل، یکی از سیاه‌ترین دوره‌های سرکوب معترضان در دهه‌های گذشته را رقم زده است. این گزارش نشان می‌دهد نهادهای امنیتی با همکاری قوه قضاییه و رسانه‌های حکومتی کارزاری هماهنگ برای فلج کردن اراده جامعه و جلوگیری از هرگونه شکل‌گیری اعتراضات خیابانی طراحی کرده‌اند. این سیاست از طریق صدور احکام اعدام فوری برای دست‌کم ۳۴ تن از معترضان اعتراضات دی‌ماه، محاکمه‌های پشت درهای بسته، پخش اعترافات اجباری افراد زیر شکنجه و متهم کردن بازداشت‌شدگان به «خیانت» به پیش می‌رود.
بر اساس این گزارش تحقیقی، موج اخیر اعتراضات از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ در پی سقوط تاریخی ارزش ریال و اعتصاب بازاریان تهران آغاز شد و به سرعت به بیش از ۲۰۰ شهر گسترش یافت؛ خیزشی که با قطع سراسری اینترنت در ۸ ژانویه و شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران و بسیج با حمام خون پایان یافت. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) کشته‌شدن دست‌کم ۶ هزار و ۴۸۸ معترض و مجروحیت بیش از ۲۵ هزار تن را مستند کرده است. در میان نمونه‌های مستندشده، نوجوانی ۱۵ ساله به نام «عباس نیوباجیزهی» در شمال شرق ایران پس از یورش شبانه بازداشت و ویدئوی اعتراف اجباری او با چشم‌بند منتشر شد. همچنین «پوریا» دانشجوی ۲۱ ساله مهندسی که به خاطر تصویربرداری از اعتراضات به ۶ سال زندان محکوم و سپس ناچار به خروج شد، از بازداشتگاه‌هایی با مجروحان فاقد درمان و متهم شدن به جاسوسی پرده برداشته است.
ابعاد این سرکوب تنها به مرزهای داخلی محدود نمانده، بلکه بازوی امنیتی رژیم دامنه‌اش را به کشورهای همسایه نظیر ترکیه، ارمنستان و گرجستان کشانده است. مصاحبه‌های رویترز نشان می‌دهد نهادهای اطلاعاتی با احضار و گروگان‌گیری اعضای خانواده فعالان در داخل، لغو گذرنامه‌ها و قطع خدمات کنسولی، پناهجویان و فعالان شبکه‌های اجتماعی در خارج را وادار به سکوت کرده‌اند؛ از جمله «زهرا»، فعال ۲۳ ساله مقیم استانبول که خانواده‌اش در داخل بارها هدف یورش و تهدید نیروهای امنیتی قرار گرفت تا فعالیت‌های مدنی خود را متوقف کند. سینا یوسفی، وکیل حقوق بشری مقیم آلمان در این باره تأکید کرده است دادگاه‌های رژیم که باید مرجع عدالت می‌بودند، اکنون به بازوی اصلی سرکوب و یکی از تاریک‌ترین دوران تاریخ معاصر بدل شده‌اند.
