تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیە آمریکا موجب می‌شود اقتصاد ایران تا اواخر ماه مارس سالجاری میلادی بە پایین‌ترین سطح رکود خود نزول پیدا کند.
انستیتوی امور بین الملل طی گزارشی منتشر کردە است،، احتمال دارد اقتصاد ایران در این سال مالی به عمیق‌ترین رکود خود برسد و ذخایر خارجی آن تا ماه مارس به ٧٣ میلیارد دلار کاهش یابد.
طبق این گزارش این اقتصاد در سال مالی ٢٠١٨-٢٠١٩ به ٤.٦٪ کاهش یافته است و پیش‌بینی می‌شود که این کاهش در سال مالی جاری به ٧.٢٪ برسد.
هفته گذشته ایالات متحده در پاسخ به حمله ایران به سربازان آمریكا در عراق، ١٧ تولیدكننده فلز و معدن ایرانی را مجازات كرد.
ایران یک تولید کننده بزرگ فلزات نیست، اما تحریم‌ها فشار بر اقتصاد وارد می‌کند. با کاهش حجم صادرات نفت خام و میعانات نفت، که از اوج ٢.٨ میلیون بشکه در روز در ماه مه ٢٠١٨ به کمتر از ٠.٤ میلیون بشکه کاهش یافته است.
سقوط واردات فقط بخشی از کاهش شدید صادرات را جبران کرده است. در نتیجه، تراز حساب جاری برای اولین بار از سال ١٩٩٨ به کسری اندک تغییر یافته است.
ایران پس از توافق هسته ای در سال ٢٠١٥ بین تهران و قدرت‌های جهانی توانست تحریم‌ها را کنار بزند اما تحریم‌های جدید اعمال شده پس از انصراف رئیس جمهور آمریكا ، دونالد ترامپ از توافق در سال ٢٠١٨، دردناک ترین اعمال واشنگتن است.
"خطرات بیشتر از فرصت"
این موسسە مالی اعلام داشتە است اگر آمریكا تحریم‌ها را حفظ كند. "پس از دو سال ركود عمیق، رشد در درازمدت نیز تسخیر خواهد شد. نرخ بیكاری به بیش از ٢٠٪ افزایش می‌یابد و ذخایر رسمی تا سال ٢٠٢٣ همچنان به حدود ٢٠ میلیارد دلار كاهش می یابند".
در مقابل، در سناریویی که ایالات متحده آمریکا تحریم‌ها را لغو کند، رشد اقتصادی ایران می تواند سالانه از ٦ درصد تجاوز کند، با این که ذخایر از سر گرفته شده به ١٤٣ میلیارد دلار افزایش می‌یابد و تولید ناخالص داخلی تا مارس ٢٠٢٤ می تواند به ٦٣٩ میلیارد دلار برسد.
"رابرت موگلینیکی" محقق مقیم مؤسسه کشورهای خلیج عرب مستقر در واشنگتن گفته است: "استراتژی ایالات متحده برای تحمیل عوارض اقتصادی و سیاسی سنگین به جمهوری اسلامی از طریق سیاست تحریم‌های هماهنگ بعید است که طی ماه های آینده تغییر کند."
وی گفت: "احتمالاً تا سال ٢٠٢٤ رئیس جمهور ترامپ در سمت خود باقی بماند و به طور بالقوه تا سال ٢٠٢٤، چشم انداز توافق پایدار بین ایالات متحده و ایران دور از ذهن است. بنابراین ، اقتصاد ایران با ریسک بیشتر از فرصت‌ها در کوتاه مدت و متوسط مواجه است".
افت ارز ایران به دنبال اعمال مجدد تحریم‌ها ، تجارت خارجی ایران را مختل کرده و تورم سالانه را تقویت کرده است که صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است امسال ٣١ درصد باشد.
با کاهش درآمدهای هیدروکربن حدود ٧٠٪ ، ایران - عضو برجسته سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) – پیش‌بینی می‌شود با وجود مالیات بالاتر، کسری مالی در حدود ٢٪ از تولید ناخالص داخلی در سال مالی ٢٠٢٠-٢٠٢١ داشته باشد.
یارانه‌های سوخت و برق نیز کاهش یافته است.
رئیس جمهور ایران پیش‌نویس بودجه دولت در حدود ٣٩ میلیارد دلار در ماه دسامبر را به مجلس ارائه داد. او اظهار داشت که این برنامه برای "مقاومت" در برابر تحریم‌های ایالات متحده با محدود کردن وابستگی به صادرات نفت طراحی شده است.
بودجه پیش‌بینی کرده است اگر درآمدهای نفت ، گاز و میعانات ٤٠ درصد کاهش یابد شکاف بودجە را با استفاده از اوراق قرضه دولتی و فروش دارایی‌های دولتی جبران کند.
