سوران شمسی
يكى از عمده‌ترين دلايل مخالفت با اعدام دليلى است اخلاقى كه برخى با تكيه بر آموزه‌هاى اخلاقى، به كراهت و زشتى خشونت دست مى‌آويزند و تا رسيدن به اين نتيجه بالا مى‌روند كه بگويند: خشونت عليه خشونت شايسته نيست. اعدام با احساس بشردوستى و با روح تمدن امروزى، كه حق حيات را براى همه انسآن‌ها محترم مى‌شمارد مغاير است: مجازات اعدام، مى‌كشد. كشتن بد است. بنابراين، حكم اعدام بد است. به گفته ويكتور هوگو، آيا گمان داريد درس عبرت است، اعدام؟ چرا؟ به خاطر آنچه مى‌آموزد، مگر چه مى‌آموزيد با اين درس عبرت؟ اين را كه نبايد كشت. نبايد كشت را چگونه مى‌آموزيد؟ با كشتن؟
از سوى ديگر، برخى به اعلاميه حقوق بشر استناد مى‌كنند و مى‌گويند: بر اساس مواد ٣ و ٥ اعلاميه جهانى حقوق بشر، مجازات اعدام تجاوز به حقوق بنيادى انسان است. در اعلاميه استقلال آمريكا نيز "حق زندگى كردن" عنوان شده است. تنظيم‌كنندگان اين اعلاميه معتقدند: تجويز وحشيگرى (اعدام) با احكام مهم اخلاقى ناسازگار است.
بكاريا در فصل شانزدهم كتاب خود، مى‌نويسد:
اين حقى كه افراد آن، سر همنوع خود را بالای دار مى‌برند از كجا برمى‌خيزد؟ مسلّما اين حق مبناى حاكميت و قوانين نيست. قوانين همان مجموعه اجزاى آزادى، يعنى كوچك‌ترين جزء آزادى است كه هر كس توانسته است به جامعه واگذارد. قانون نماينده اراده عامّه است كه آن خود نيز از مجموع اراده‌هاى افراد پديد آمده. از اين‌رو، بايد پرسيد: چه كسى به افراد ديگر حق داده است كه حيات او را از وى باز گيرند؟ چگونه كوچك‌ترين جزء آزادى هر كس مى‌تواند شامل حق حيات ـ يعنى بزرگ‌ترين مواهب ـ شود و اگر اين راست باشد چگونه مى‌توان آن را با اصلى ديگر هماهنگ كرد كه مى‌گويد: بشر حق خودكشى ندارد، و حال آنكه اگر بتواند معطى اين حق به جامعه باشد بايد خود فاقد آن نباشد. از اين‌رو، هيچ حقى مجازات مرگ را تجويز نمى‌كند.
اخلاق و فلسفه‌ی حقوق و نیز کارایی عملی بر اساس آمارها و اطلاعات موجود در مورد نفی اعدام را می توان به شکل زیر بیان کرد:
١. خانواده و مدرسه و محله و جامعه‌ی بزرگ‌تر و سیاست‌ها و قوانین جاری نقشی محوری در شکل گیری شخصیت فرد دارند و نمی‌توان افراد را به تنهایی مسئول همه‌ی تخلفات و جرائم‌شان دانست.
٢. کشتن توسط حکومت و به نحو عمدی، غیراخلاقی‌تر از کشتن به دست افراد است چون این امر به نحو جمعی و کاملا آگاهانه و با عنوان مجازات انجام می گیرد.
٣. دولت و جامعه موظف به اصلاح افراد و بازپروری آن‌ها هستند. مجازات نیز بیش از تنبیه باید با هدف اصلاح کردن، باشد. از همین جهت نوع و شدت و زمان و مکان مجازات باید بر اساس رهیافت ترمیمی به مجرم یا متخلف تعیین شوند.
٤. امنیت جامعه با مدارا و تساهل و پیوندهای اجتماعی مبتنی بر آن‌ها ایجاد می شود. مشت آهنین امنیت قبرستانی ایجاد می کند و نه امنیت در عین حیات فعال و پویای اجتماعی و احساس آزادی.
٥. مجازات های خشن در بسیاری از جوامع تاثیر مثبتی بر کاهش جرم نداشته اند. کاهش جرم موضوعی است که با متغیرهای بسیاری وابسته است که مجازات و نوع آن یکی از آن‌ها هستند.
٦. حتی در جوامعی که حکم اعدام به دلایل فرهنگی و اجتماعی قابل حذف نیست باید آن را به جانیانی که آگاهانه مرتکب قتل عمد می شوند محدود و در صورت آماده کردن فضای اجتماعی آن را به حبس ابد تبدیل کرد. هیچ جرمی بجز کشتن دیگران با کشتن یک انسان برابری نمی‌کند.
٧. قاضی فقط یکی از ده‌ها فرد درگیر در فرایند تحقیق و صدور حکم است و نظر وی برای صدور حکم اعدام کفایت نمی کند.
٨. در منظر حقوق ترمیمی، مجازات های غیر خشن بر مجازات های خشن ارجعیت دارند چون هرچه خشونت‌خواه دولتی و غیردولتی کمتر باشد جامعه از ان فاصله‌ی بیشتری می‌گیرد.
از آنجایی که مجازت اعدام، گرفتن حق حیات است و از جمله بزرگترین مجازات‌ها محسوب می‌شود، لذا توجه فیلسوفان، دانشمندان حقوق و بلاخص متخصصان حقوق جزا را واداشته است که نسبت به بود یا نبود آن نظریات و واکنش‌های متفاوتی از خود نشان بدهند. از بررسی مکاتب کیفری چنین برمی‌آید که در مکتب فایده‌گرایی روسو، موافق با مجازات اعدام بود اما در آخرین راه‌حل و بکاریا از مخالفان سرسخت اعدام بود، بنتام نیز ازمخالفان اعدام بود، مکتب عدالت مطقه از موافقین اعدام به شمار می‌رفت و طرفداران مکتب پوزیتیویست جز در اندک موارد و مکتب دفاع اجتماعی که خواستار جزازدایی بودند، از مخالفان اعدام محسوب می شدند. قوانین ایران چنین روشی نداشته و اسناد بین‌المللی شدیداً خواستار لغو یا حداقل تحدید این مجازات است. بدلیل ارعاب آمیز نبودن اعدام و اینکه دولت‌ها با اعدام، قتل را جواز می دهند در حالی که مبارزه با آن را ادعا دارند و با احترام به حق حیات تا آخرین حد، نیاز است که تحدید مجازات اعدام و اجرای آن به عنوان آخرین راه‌حل، مد نظر قانونگذاران باشد.
اعدام، مجازاتی است که از اوان تاریخ بشریت دولت‌ها از آن برای حفظ سلطه و قدرت خویش بدان متوسل گردیدند. قوانین حمورابی که از جمله قوانین قدیمی است که در دسترس بشر قرار دارد، موارد بسیاری را مجازات اعدام معین کرده بود. هر دولتی که روحیه دیکتاتوری از خود به نمایش می گذاشت؛ اعدام در آن دوره روبه فزونی بود تا اینکه بعد چاپ رساله "جرایم و مجازات‌ها" توسط بکاریا و تغییرات شگرفی که این رساله و افکار این دانشمند بر طرز تفکرات انسان‌های این دوره داشت، سبب شد که یک جنبشی در جهت مبارزه به هدف لغو این مجازات راه اندازی شود که اقدامات زیادی در جهت لغو و احیاء مجدد این جزا در کشورهای گوناگون را شاهد بودیم. آمارهای زیادی از طرفداران الغاء و ابقای این مجازات به نشر رسیده است که نشان دهنده این است که با الغای این مجازات، جنایت های مستوجب اعدام کاهش یافته است یا مقایسه کشورهایی که این مجازات را لغو کرده اند با کشورهایی که این مجازات را اعمال می کنند یا افزایش آمار جنایات در کشورهایی که این مجازات را لغو کرده است، همه را نمی توان یک دلیل قطعی در نتیجه گیری درباره لغو یا ابقای این مجازات محسوب نماییم. به این دلیل که شرایط، اوضاع و احوال اجتماعی، اقتصادی، زیستی، سیاسی و فرهنگی کشورها و حتی از یک دوره تا دوره دیگر در یک کشور که در ارتکاب جرایم دخیل هستند؛ با هم تفاوت دارد. از اجرای بی‌رویه و بی حد و حصر این مجازات هم باید خودداری کرد که نه تنها نفع ندارد بلکه به ضرر منافع اجتماع تمام خواهد شد. شرایط مشکلی را برای اثبات و اجرای این مجازات قرار داد و بطور کلی می‌توان نتیجه گرفت که جرایمی که با این جزا واکنش نشان داده می شود را بسیار محدود ساخت و اصلا به کلی لغو کرد. درصورت بازشدن فضای سیاسی و اجتماعی درایران و از بین رفتن چنین رژیم فاسد و دیکتاتور و خونخوار و مخالف آزادی مخالفان اعدام راهی بلند برای طرح تفصیلی نکات فوق و قانع کردن مخاطبان خود برای از بین بردن چنین حکم وحشتناک را خواهند داشت. دستگاه‌های قانونگذاری و قضایی در یک جامعه‌ی دمکراتیک بر اساس این مباحث تمایل خواهد یافت و بازنگری خواهد شد.
محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.
