ناصر صالحی‌­اصل

طرح پیشنهادی سیاست‌ "اقتصاد مقاومتی" یا "مقاوم سازی اقتصاد" رژیم جمهوری اسلامی در بهمن ماه سال ١٣٩٢ از سوی علی خامنەایی بە دولت وقت و مجلس شورای اسلامی ابلاغ شدە است. رهبر رژیم جمهوری اسلامی در طرح پیشنهادی خود مدعی است، چنانچه ایران از "الگوی اقتصاد بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند" می‌تواند مشکلات اقتصاد ایران را بر طرف کند و "الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی_ بانكی اسلامی" را عینیت بخشد.

 بە همین دلیل از آن زمان تاكنون "اقتصاد مقاومتی" و مقاوم سازی سیستم اقتصاد و بانكی به یکی از محورهای اصلی اظهارنظرها و رهنمودهای اقتصادی رهبر رژیم جمهوری اسلامی،"علی خامنه‌ای" تبدیل شده است. برخی از حامیان علی خامنه‌ای ادعا می‌کنند "اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی اقتصاد" نظریه‌ی ابداعی او و به اجرا گذاشتن آن حلال تمام مشکلات سیستم اقتصادی_ بانكی رژیم جمهوری اسلامی و راه برون‌ رفت رژیم از بحران‌های اقتصادی موجود می­دانند.

اما این ادعا چندان موجه نبودە و دروغی بیش نیست، زیرا از یک سو بسیاری از راهکارهایی که علی خامنه‌ای در بهمن ماە ١٣٩٢ بەعنوان "سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی اقتصاد" ابلاغ کرد، پیشتر طرح مقاوم سازی اقتصاد، در كشورهای غربی، در برنامه‌های رشد و توسعه اقتصاد و حتی توسط برخی صاحب ‌نظران منتقد سیاست اقتصادی دولت های غربی مطرح شده است.

از سوی دیگر طرح سیاست مقاوم ‌سازی اقتصاد ایران، از لحاظ سیاسی، مستلزم فضای سیاسی باز و شفاف و اصلاح ساختار سیاست‌هایی نظام مالی و بانكی است که با ساختار کنونی نظام ولایت مطلق فقە در رژیم جمهوری اسلامی در تعارض قرار دارند. زیرا یکی از راه‌های مقاوم‌ سازی اقتصاد و توسعە اقتصادی فضای سیاسی باز و شفاف و دولت پاسخگو می­باشد تا در فضای سیاسی باز و شفاف بە توسعه زیر ساخت صنایع مادر و افزایش تولید و درآمد ملی پرداخت. همچنین از لحاظ اقتصادی، ضرورت سیاست "مقاوم‌سازی اقتصاد" در ارتباط با کشورهایی مطرح می‌شود که اقتصادی شکننده و آسیب‌پذیر دارند. این كشورها با سیاست مقاوم سازی اقتصاد و اصلاح ساختار اقتصادی و بستن راەهای فساد سیستماتیک، ناتوانی اقتصاد ملی در برابر عوامل خارجی، مانند شوک‌های مالی_بانكی، در دورەهای كوتاە مدت ومیان مدت، اقتصاد ملی را از ركود مالی و بانكی دوور نگە خواهند داشت.

اما در رژیم جمهوری اسلامی علت اصلی آسیب پذیر و شکنندگی اقتصاد ملی، از یک سو ساختار بدگون و غیرە مردمی سیاسی و اقتصادی و وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای نفتی است، که بر اثر فشار تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا با چالش‌های جدی روبرو شدە است. از سوی دیگر فساد سیستماتیک گسترده، بهره‌وری ناچیز، واردات بی‌رویه، بی‌توجهی به تولید داخلی، فربه شدن دستگاه‌ها و نهادهای زیر نظر بیت رهبری و دولتی و سیاست خارجی مداخله‌جویانه و تنش‌آفرین، می­باشد.

 اگر چە در بندهای ١٦ و ١٩ سیاست‌ "اقتصاد مقاومتی" رژیم ایران، به مسائلی مانند فساد اشاره شده و بر ضرورت "منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید" و طرح "شفاف‌ سازی اقتصاد و سالم‌ سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی" از ضرورت‌های مقاوم‌سازی اقتصاد تاكید شدە است، اما چونكە فساد سیستماتیک اقتصادی به تمام ارکان های رژیم جمهوری اسلامی نفوذ کرده و مسئولان ارشد رژیم نیز چە در دولت­های قبلی وچە در دولت مسعود پزشكیان نیز بارها بە فساد سیستماتیک اقتصادی اعتراف كردە و می‌کنند، پس برنامەریزی برای مقاوم سازی اقتصاد ایران، خواب و رویایی بیش نیست.

همچنین دلایل مهم دیگری موانع مقاوم‌سازی اقتصاد رژیم ایران، انحصاربنیادها و موسسات اقتصادی رانت خوار از سوی باندها فرا قدرت رژیم و فساد سیستماتیک و گستردە نهادهای زیر نظر رهبر كە ٦٥ درصد اقتصاد ایران و بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی مالی و بانكی را در اختیار گرفته‌اند و مطلقا نظارت و كنترل درستی بر عملكردشان از سوی دولت و نهادهای قانونی وجود ندارد. اقتصاد بیمار رژیم را با شاخصها و ویژگیهای مانند تورم زا بودن بودجە و تورم سرسام آور، افزایش قیمتها، بی ارزش شدن پولی ملی، ناترازی انرژی، سیستم بانكی فاسد و ورشكستە و ناترازی در واردات و صادرات رووبروو كردە است.

مهم اینكە دستگاه‌های زیر نظر علی خامنەایی رهبر رژیم جمهوری اسلامی، مانند سپاه پاسداران و نهادهایی چون "بنیاد مستضعفان، ستاد اجرای فرمان خمینی، قرارگاە خاتم النبیا و تولیت قدس رضوی" كە بر ٦٥ درصد اقتصاد ایران و بنگاەهای اقتصادی و فعالیت‌های اقتصادی تسلط دارند و هیچ نظارت و كنترل موثری از سوی نهادهای قانونی بر کار آنها نمی‌شود، از مراکز اصلی فساد سیستماتیک، قاچاق، رانت‌خواری، پول‌ شویی و تروریسم دولتی محسوب می‌شوند.

 بە همین استدلال سخن گفتن از طرح اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی اقتصاد و مسائلی مانند ضرورت مبارزه با فساد سیستماتیک، اصلاح نهاد دولت و بنگاەهای اقتصادی نهادهای نظامی و امنیتی، کاهش وابستگی اقتصاد به درآمد نفت و توجه به تولید داخلی در ساختار قدرت رژیم جمهوری اسلامی غیرە ممكن است.

زیرا تا تکلیف اموالی موسسات و نهادهای که با بودجه‌ی دولت ایجاد شدەاند، مثل بنیادها و سازمان‌های كە مشمول معاملات و بده‌بستان‌ها و معافیت مالیاتی شدەاند و این موسسات و نهادهای انقلابی و شرکت‌های وابسته که همه جزو مجموعه زیر نظر  خامنەایی رهبر رژیم و بیت رهبری هستند، مشخص نشود، سخن گفتن از اصلاح ساختار دولت و نظام بانكی و مقاوم سازی اقتصاد ایران حرف گزاف و بیهودە می­باشد.

در چنین شرایط بحرانی سخن گفتن از مقاوم سازی اقتصاد ایران، بویژە پس از جنگ ١٢ روزە اسرائیل و آمریكا در ٢٣ خردادماە ١٤٠٤، با رژیم ایران، از یک سوی حتی چنانچه رژیم جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای و موشكی و گروەهای نیابتی با آمریكا و اروپا هم به توافق نهایی نیز دست یابد، میلیاردها دلار سرمایه و سالیان طولانی زمان نیاز دارد تا عقب‌ماندگی صنایع نفت و گاز خود را جبران کند. از سوی دیگر مقاوم سازی اقتصاد ایران، نیازمند یک سیستم سیاسی باز و شفاف است و حکومت مبتنی بر نظام "ولایت مطلقه فقیه" در ایران، كە مطابق بررسی‌های سازمان بین‌المللی شفافیت همچنان از فاسدترین كشورهانی جهان محسوب می‌شود، سیاست مقاوم سازی اقتصاد و اصلاح ساختار نظام مالی و بانكی ایران، هرگز محقق نخواهد شد.

چونكە در چنین سیستم اقتصادی كە دارای سیاست­های غیرە واقعی پولی و مالی و در كل ساختار مالی _ بانكی غیرعقلانی و سیستماتیک شدن فساد اقتصادی در ارکان رژیم جمهوری اسلامی، حتی اگر افراد سالم و تازه‌نفسی هم که وارد این تشکیلات بشوند به زودی تبدیل به عناصری عاطل، کم‌کار، پرهزینه، کم‌بازده و سرانجام فاسد می‌شوند.

مهم اینكە رژیم جمهوری اسلامی، پس از جنگ ١٢ رۆزە با اسرائیل، هم در سطح  بین­المللی و منطقەای و هم درسطح داخلی با شكست سیاست­های اقتصادی مالی_ بانكی مواجە است. زیرا از یک سو با از دست رفتن و شكست محور مقاومت در سوریه، لبنان، عراق و یمن، تقریبا همه كارت­های فشار و فرصت­ها اقتصادی و مالی را از دست دادە است. از سوی دیگر در سطح داخلی نیز با بحران­های خیزش و قیامی ملل ایران و وضعیت بحرانی بدی اقتصادی _ بانكی ، سقوط ارزش ریال به بدترین وضعیت، مشکلات و بحران‌های حل نشده سیاسی و فرهنكی و اجتماعی، دست به دست هم داده است تا شرایط برای علی خامنەای دشوارتر و بدتر از هر زمان دیگری باشد.

در چنین وضعیتی رژیم جمهوری اسلامی پس از ٧ سال، از روی ناچاری و بە علت بازگشت و اجرای "اسنپ بک" از سوی سە كشور اروپایی "فرانسە، المان و انگلستان" و بازگشت مجدد تحریم­های سازمان ملل و اجرایی قطعنامەهای تحریمی تصویب شدە شورای امنیت سازمان ملل، بە علت رعایت نكردن اصول و قوانین "برجام" از سوی رژیم ایران، كنوانسیون های پولشویی "پالرمو و سی اف تی" را با "شرط" در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب كرد. اما گروه ویژه اقدام مالی روز دوم آبان ١٤٠٤ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که جمهوری اسلامی از سال ٢٠١٦ تاکنون بخش عمده‌ای از تعهدات خود را در چارچوب برنامه اقدام مالی این نهاد بین‌المللی اجرا نکرده است. بە همین دلیل گروە ویژە اقدام مالی "اف ای تی اف"، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام رژیم ایران برای پیوستن به کنوانسیون "پالرمو و سی اف تی" را به علت حق تحفظ‌هایی که رژیم ایران درباره شناسایی گروه‌های تروریستی قرار داده، نپذیرفت! این نهاد بین‌المللی همچنین رژیم ایران را ترغیب کرده است تا هرچه سریع‌تر در زمینەهای:

 _جرم‌انگاری کامل تامین مالی تروریسم!

__ شناسایی و مسدودسازی دارایی‌های تروریستی!

___ تقویت نظام احراز هویت مشتریان!

___ اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم!

مطابق با استانداردهای جهانی، اقدام کند.

در چنین شریطی بحرانی حرف زدن مقامات ارشد رژیم جمهوری اسلامی، از مقاوم سازی اقتصاد و نجات دادن سیستم بانكی و مالی و پولی ایران، سخن عبث و بیهودەی بیش نیست، زیرا اكنون برای مقامات ارشد رژیم جمهوری اسلامی در شرایط كنونی تنها دو راه در پیش رو دارند: یا تن دادن به جنگ و فروپاشی اقتصاد و سقوط رژیم جمهوری اسلامی و یا پذیرش "الف تا ی"  در فرم مذاکره با آمریکا و اتحادیە اروپا است.