همزمان با تشدید فضای امنیتی در ایران، گزارشها از افزایش اعدام زندانیان سیاسی و امنیتی حکایت دارد؛ روندی که نهادهای حقوق بشری آن را نشانهای از تشدید سرکوب و تلاش حکومت برای کنترل فضای اعتراضات میدانند.
در یکی از موارد اخیر، محراب عبداللهزاده، زندانی سیاسی کورد، پیش از اجرای حکم اعدام در پیامی صوتی از زندان مرکزی ارومیه گفته بود: «شاید این آخرین باری باشد که صدای من را میشنوید.»
او که در جریان اعتراضات سراسری سال ١٤٠١ پس از کشتهشدن ژینا امینی بازداشت شده بود، تأکید کرده بود که اعترافاتش زیر شکنجه و تهدید گرفته شده و اتهامات مطرحشده علیه او «کاملاً دروغ» است. محراب پس از بیش از سه سال بازداشت، اوایل ماه جاری اعدام شد.
بر اساس گزارش بیبیسی نیوز، از زمان تشدید فضای امنیتی و افزایش تنشهای سیاسی، شمار اعدامهای مرتبط با پروندههای سیاسی در ایران روندی صعودی داشته است. در این پروندهها، متهمان عمدتاً با اتهاماتی چون «جاسوسی برای اسرائیل»، «همکاری با دشمن» و «محاربه» محاکمه شدهاند؛ اتهاماتی که به گفته نهادهای حقوق بشری اغلب بدون دادرسی شفاف و بر پایه اعترافات اجباری مطرح میشوند.
سازمان عفو بینالملل میگوید جمهوری اسلامی از مجازات اعدام بهعنوان ابزار ایجاد رعب و سرکوب مخالفان استفاده میکند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز نسبت به افزایش اعدامهای مخفیانه و عدم اطلاعرسانی به خانوادهها پیش از اجرای احکام هشدار داده است.
فعالان حقوق بشری میگویند ملل تحت ستم، بهویژه کوردها، سهم قابل توجهی در میان محکومان به اعدام دارند و بسیاری از این پروندهها با محدودیت دسترسی به وکیل و فشار نهادهای امنیتی همراه است.
در پروندهای دیگر، ساسان آزادوار، ورزشکار ۲۱ ساله اهل اصفهان، با اتهام «محاربه» اعدام شد؛ حکمی که نهادهای حقوق بشری آن را مغایر استانداردهای بینالمللی دانستهاند، زیرا او به ارتکاب جرم منجر به قتل متهم نشده بود.
همچنین عرفان شکورزاده، دانشجوی کارشناسی ارشد، با اتهام جاسوسی اعدام شد. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرده است او پیش از مرگ نوشته بود که پس از ماهها شکنجه و حبس انفرادی، مجبور به اعتراف اجباری شده است.
مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون به این گزارشها و انتقادهای بینالمللی واکنشی نشان ندادهاند. با این حال، ناظران معتقدند در شرایط فعلی، حکومت بیش از گذشته به ابزارهای امنیتی و احکام سنگین قضایی برای مدیریت فضای داخلی متوسل شده است.
