اوین مصطفیزاده
اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در ایران، تجلی فوران خشم انباشتهشدهی مردمی بود که زیر بار گرانی سرسامآور، تورم مهارناپذیر، نابودی امید و البته تجربهی زیسته از سرکوبهای مکرر و خونین گذشته کمر خم کردهاند. مردم ایران که خود را همچون گروگانهایی در دستان حکومت میبینند، چارهای جز اعتراض و ایستادگی در خیابان ندارند. در جامعهای که ۴۷ سال است چشماندازی برای آزادی متصور نیست، مردم بار دیگر به خیابان آمدند؛ هرچند میدانستند پاسخ حاکمیت همواره با قتلهای حکومتی، خون، بازداشت و اعدام داده شده است. اما این مرحله، ماهیت عریان و بیسابقهی دستگاه سرکوب را نشان داد.
ساختار سیستماتیک و لایهمند دستگاه سرکوب؛
وقتی از سرکوب توسط جمهوری اسلامی حرف میزنیم، با یک دستگاه پیچیده، لایهمند و هدفمند مواجهیم که بر اصل «بقای نظام» استوار است. حاکمیت هر چقدر بیشتر احساس خطر کند، خشونت افسارگسیخته را بالا میبرد تا جامعه را منکوب کند. این سیستم در مواجهه با اعتراضات، ابایی از کشتار هزاران نفر در یک شب ندارد و هر روز که ترس بیشتری از بقای خود دارد، بیپروا تر میشود.
این دستگاه نیز با سیاستهای امنیتی مکمل طی سالها تکمیل شده و میشود، از جمله؛
. تشدید قوانین امنیتی: توسل به قوانین تصویبشده سالهای اخیر برای تشدید اتهامات جاسوسی به اوج رسیده؛ تا جایی که محسنی اژهای میگوید حتی یک «توییت» میتواند مصداق جاسوسی باشد.
. سیاست تفریق و بیاعتمادسازی: این سیاست تنها محدود به ایجاد تفرقه میان مخالفان در خارج از کشور نیست؛ بلکه حاکمیت به شکلی هدفمند، تفرقه و گسست میان اتنیکها و گروههای مختلف را در واقعیت جامعهی کثیرالملل ایران دنبال میکند تا با بازداشتهای فلهای، ارعاب و تفرقه، جامعه را به بیاعتمادی عمیق مبتلا و منکوب کند.
. ابزارانگاری زیرساختها: حکومت از ارکان بانکی، آب، برق، گاز و سیستمهای اداری نوین به عنوان ابزار کنترل استفاده میکند؛ همانطور که طولانیترین قطعی اینترنت در جهان را هم در اعتراضات دیماه و هم در زمان درگیری نظامی با اسرائیل و آمریکا شاهد بودیم.
حکومت نظامی - امنیتی و وضعیت بازداشتشدگان؛
پس از سرکوب دیماه و در طول جنگ، استقرار حکومت نظامی با ایستهای بازرسی گسترده، تفتیش مردم، حملات شبانه به منازل و مانورهای نظامی با سلاحهای جنگی در شهرها تثبیت شد و همچنان ادامه دارد.
بازداشتشدگان در دوران بازجویی از ابتداییترین حقوق محرومند. برخورد خشونتآمیز، شکنجههای شدید، انفرادی، بیخبری طولانی و تحمیل وکلای تسخیری - حکومتی، بخشی از این چرخه است که با فرمان مستقیم علی خامنهای و محسنی اژهای با کشتار دیماه آغاز شد و با تهدیدات رادان و دیگر مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر عدم اعمال هیچگونه تخفیف قانونی، تشدید گردید.
آمار بازداشتها و مکانیسم زنجیرهای اعدامها؛
بر اساس آمارهای سازمان کوردپا، بهرغم قطعی اینترنت، مشخصات بیش از ۶۰۰ زندانی در ارتباط با اعتراضات دیماه تا شروع درگیری نظامی مستند شده است. به دلیل اتمسفر جنگی، تعداد واقعی بسیار بیشتر است. تنها در یک نمونه، منبعی در زندان دیزلآباد کرمانشاه از بازداشت ۵۰۰ نفر و نگهداری آنها در قرنطینه طی دو ماه خبر داد. یک معترض دیگر نیز از نگهداری ۳۰۰ نفر طی چند هفتهی اول در یکی از زندانهای خراسان پرده برداشت. سرنوشت بسیاری از آنها نامشخص است.
هولناکترین جلوه، تشدید شتابزدهی اعدامها از طریق «مکانیسم نوار نقاله» است. حاکمیت دو هفته پس از شروع جنگ، اعدام گستردهی زندانیان سیاسی را کلید زد؛ به طوری که از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ طی حدود ۷۰ روز، ۴۱ زندانی سیاسی را اعدام کرد.
از این میان، ۱۸ تن، معترضان دیماه بودهاند. کل چرخه سرکوب برای این ۱٨ انسان بیدفاع، از زمان بازداشت (۱۸ دی ۱۴۰۴) تا اعدام، تنها ۱۴۳ روز (کمتر از ۵ ماه) طول کشید و اجرای احکام همگی آنان تنها ظرف ۷۷ روز انجام شد؛ یعنی اعدام یک معترض در هر ۴.۵ روز. ۲۳ تن دیگر، زندانیان سیاسی عقاید مختلف بودند که جنگ، منجر به تأیید شتابزده احکامشان در دیوان عالی شد؛
. حکم اعدام «ناصر بکرزاده» که دو بار نقض شده بود، در زمان جنگ تأیید و اجرا شد.
. حکم «محراب عبداللهزاده» (بازداشتی ژن، ژیان، ئازادی)، بهرغم احتمال نقض، تأیید و اجرا گردید.
. حکم اعدام سه تن دیگر از بازداشتشدگان این جنبش از جمله «رئوف شیخمعروفی» و «محمد فرجی» تأیید و حکم «محسن اسلامخواه» نیز صادر شد.
. احکام «رامین زله» و «کریم معروفپور» در روندی تسریعشده تأیید و اجرا شد. در مجموع، ۸ تن از اعدامشدگان کورد بودند و اسامی اعدامشدگان غیرسیاسی نیز تازه در حال افشا شدن است.
خشونت علیه خانوادهها و استراتژی «دهه ۶۰»؛
حکومت با محروم کردن خانوادهها از برگزاری مراسم، باجخواهی چند میلیونی تحت عنوان «حق گلوله» برای تحویل پیکرها و فشار برای ثبت آنها به عنوان «شهید حکومتی»، فضای ارعاب را تشدید کرد. در دوران جنگ، لایههای سرکوب با تسخیر خیابانها توسط حامیان مسلح، توزیع سلاح میان آنها و افزایش ایست بازرسیها بیشتر شد. با این حال بازداشتها ادامه داشت؛ کوردپا اسامی ۶۵ بازداشتی دوران جنگ را مستند کرده و آمارهای حکومتی نیز به بازداشت بیش از ۳۰۰ نفر در کوردستان به اتهام جاسوسی اشاره دارد. در زندانها نیز سرکوب شدت گرفت؛ در زندان مریوان به دلیل عدم کنترل اعتراضات، زندانیان را آزاد کردند تا شورش سرایت نکند. همچنین ایران عملاً به بزرگترین زندان با بیشترین تعداد زندانیان سیاسی تبدیل شده است.
این سیستم میخواهد به «خدای دهه ۶۰» و بازتولید کشتارهای کوردستان برگردد؛ زیرا میداند علت هزینه پایین آن جنایات، نبود رسانه و مستندسازی بود. امروز نیز با تحمیل عمدی فقر، گرانی و قطع اینترنت، میخواهد جامعه را درمانده و وابسته نگه دارد و از مستندسازی جلوگیری کند.
ضرورت مواجهه ترکیبی و حفظ قوای جامعه مدنی؛
سرکوب کنونی نیازمند اقدام فوری سازمانهای بینالمللی است. مستندسازی نقض حقوق بشر امری حیاتی است؛ هرچند زمانبر است، اما مشروعیت نظام را در دنیا از بین میبرد و هزینهساز است. کمکاری در این حوزه به نفع حکومت خواهد بود.
مواجهه با این سیستم لایهمند، باید ترکیبی باشد. جامعه مدنی، فعالان داخل و زندانیان سیاسی نباید مرعوب شوند. باید قاطعانه از «رویافروشی» و تزریق هیجانات کاذب - بهویژه اپوزیسیون یا جریاناتی که مبارزه را امری فوری و کوتاهمدت میدانند - جلوگیری کرد. در شرایط سرکوب، ارعاب و گرانی کنونی، فعالان نباید مرعوب سیستمی شوند که خود را برای سرکوب طولانیمدت آماده کرده، بلکه باید قوای خود را حفظ کنند.
در پایان واقعیت این است که جمهوری اسلامی مشروعیت خود را کاملاً در میان مردم از دست داده و شاید تنها ۱۰٪ حامی داشته باشد؛ حکومت میخواهد خشم و حقخواهی مردم را با ابزار سرکوب به استیصال تبدیل کند. اما کرامت انسانی مردم نباید فدای منافع هیچ فرد، جریان یا قدرتی شود. مردم ایران باید با واقعیت موجود، بدون رویافروشیِ دیاسپورا و با تکیه بر استانداردهای بینالمللی که کشورهای مدرن از طریق آنها به جوامع آزاد پیوستهاند، روبرو شوند و مسیر خود را پیش ببرند. اگرچه امروز با حکومتی مواجهیم که با انحصارطلبی در قدرت، پیشبرد ایدئولوژی ویرانگر، تزریق خشونت به کل دنیا و ناامنسازی منطقه، تقابل و بروز جنگ خارجی را با سیاستهایش اجتنابناپذیر کرده است، اما کلید نهایی تغییر در دستان نیروهای داخل کشور است. رهایی نهایی تنها بر اساس واقعیتهای عینی درون جامعه رقم میخورد؛ جایی که مردم خود باید نقش محوری را ایفا کنند و دیاسپورا و جریانات خارج از کشور نیز موظفند به دور از توهمافکنی، خاضعانه در کنار و همگام با آنها بایستند تا جامعه بتواند هوشمندانه به مسیر آزادیخواهی و حق تعیین سرنوشت خود دست یابد.
