کاوە آهنگری
مصادره اموال زندانیان سیاسی و فعالان مخالف حکومت، از زمان تأسیس رژیم سیاسی جمهوری اسلامی توسط خمینی آغاز شد. خمینی با صدور احکام ویژه برای قاضیان بیدادگاههای نظامش، دست آنها را در دستگیری شهروندان، اعدام آنها و مصادره اموال شهروندان مخالف حکومتش، بهویژه آنهایی که در خارج از ایران هستند، باز گذاشته بود.
از همان بدو تأسیس رژیم جمهوری اسلامی در ایران، حکومت معمولاً این اقدامات را با استناد به اتهاماتی مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «همکاری با دولتهای متخاصم»، «جاسوسی» یا «کسب مال نامشروع» توجیه میکند؛ اما منتقدان و نهادهای حقوق بشری دلایل دیگری را نیز مطرح میکنند. مهمتر از همه اینکه چنین اتهاماتی در رابطه با اموال فعالان و شهروندان دگراندیش صدق نمیکند و شاهد این ادعا، رشد تصاعدی اختلاس و تاراج ثروت و داراییهای مردم ایران توسط مهرهها و باندهای مافیایی درون جمهوری اسلامی و آمد و رفت آزادانه و ارتقای مراتب و درجات لشکری و کشوری آنها در طول چند دهه گذشته است.
جا دارد که به جای اتهامات و برچسبهای ناروای رژیم، به رفتار شنیع آن در این خصوص و مهمترین دلایل احتمالی «مصادره اموال» شهروندان اشارهای شود:
اولین دلیل مصادره اموال شهروندان، بهویژه فعالان و دگراندیشان سیاسی و مخالفان رژیم، میتواند افزایش هزینه مخالفت سیاسی باشد. حکومتها تنها به زندان یا مجازات فرد اکتفا نمیکنند؛ بلکه با مصادره اموال تلاش میکنند هزینه فعالیت سیاسی را برای فرد و اطرافیانش بسیار سنگین کنند. در چنین شرایطی، دیگران نیز ممکن است از ترس ازدستدادن داراییهای خود، از فعالیت سیاسی فاصله بگیرند. بهویژه در حالی که وضعیت معیشتی و اقتصادی ایرانیان بسیار وخیم است و اکثر مردم گرفتار تأمین معاش و مایحتاج روزانه هستند، ستاندن استقلال و خودکفایی مالی از شهروندان و افزایش فشار مالی بر آنها، میتواند یکی از دلایل مصادره اموال باشد.
دومین دلیل میتواند ایجاد بازدارندگی و فضای ترس، بهویژه برای آنهایی که مسئولیت تأمین معیشت خانواده بر دوش آنهاست، باشد. مقامات قضایی ایران نیز در برخی موارد به صراحت گفتهاند که ضبط داراییها جنبه «بازدارنده» دارد؛ یعنی هدف این است که دیگران بدانند مخالفت با حکومت میتواند علاوه بر مجازات کیفری، تبعات مالی نیز داشته باشد. حال پدر یا مادری را تصور کنید که وظیفه تأمین معیشت یک خانواده را بر عهده دارد؛ آیا ترس از ضبط اموال نمیتواند به مانعی برای آن پدر یا مادر در مسیر فعالیت و مبارزه علیه رژیم تبدیل شود؟
بهعنوان سومین دلیل میتوان به فشار بر خانواده و شبکه اجتماعی مخالفان اشاره کرد. در بسیاری از موارد، مصادره اموال فقط فرد زندانی را تحت تأثیر قرار نمیدهد، بلکه خانواده، همسر، فرزندان یا شرکای اقتصادی او نیز آسیب میبینند. به تعبیری دیگر، این نوع مجازات نهتنها مجازات مستقیم فرد زندانی و خانواده وی است، بلکه این اقدام را میتوان نوعی «مجازات جمعی» به حساب آورد و رژیم از این طریق درصدد مجازات تمامی افرادی است که به نوعی به فرد زندانی، از نظر معیشتی، مالی یا عاطفی، وابسته هستند.
چهارمین دلیل میتواند تضعیف توان مالی اپوزیسیون یا مخالفان حکومت باشد. هر جریان سیاسی برای فعالیت رسانهای، حقوقی یا تشکیلاتی به منابع مالی نیاز دارد. از دید برخی تحلیلگران، مصادره اموال میتواند ابزاری برای محدود کردن توان اقتصادی مخالفان و کاهش ظرفیت سازماندهی آنان باشد. اگر فرد زندانی دارای یک شرکت، کارگاه یا کارخانه باشد که منبع تأمین سرمایه برای فعالیتهای سیاسی وی است، مصادره اموال میتواند شبکه توانمندسازی فرد مخالف رژیم را دچار اختلال جدی کند.
پنجمین دلیل به جنبه سیاسی ـ روانی این اقدام، یعنی نمایش اقتدار و کنترل بهصورت عملی و در انظار عمومی، برمیگردد. در دورههایی که حکومت با بحرانهای امنیتی، جنگ یا اعتراضات داخلی روبهرو میشود، معمولاً تمایل بیشتری به اقدامات سختگیرانه نشان میدهد تا پیام روشنی درباره توانایی خود در کنترل اوضاع ارسال کند. گزارشهای اخیر نیز از افزایش توقیف داراییها، همزمان با تشدید تنشهای امنیتی، حکایت دارند.
از منظر حقوق بشری، بسیاری از سازمانهای بینالمللی معتقدند که مصادره اموال باید تنها پس از یک دادرسی عادلانه، شفاف و با امکان دفاع کامل متهم انجام شود؛ در غیر این صورت میتواند بهعنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی تلقی شود. در مقابل، حکومت ایران این اقدامات را بخشی از مقابله با تهدیدهای امنیتی و همکاری با دشمنان خارجی میداند. از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از مصادره اموال مخالفان رژیم در حالی صورت گرفته است که مالک یا شهروند مخالف رژیم در ایران زندگی نکرده است یا نمیکند.
بنابراین، پاسخ کوتاه این است که حکومت چنین اقداماتی را معمولاً با دلایل امنیتی توجیه میکند، اما منتقدان معتقدند اهدافی مانند بازدارندگی، ایجاد ترس، فشار بر مخالفان و محدود کردن توان مالی اپوزیسیون نیز در پس این سیاستها قرار دارد.
