حسن قهرمانی
در گفتمان سیاسی مسلط بر ایران، مفهوم «تمامیت ارضی» همواره به مثابه خط قرمزی پیشینی و توتمی دستنیافتنی مطرح شده است که کارکرد بنیادین آن، توجیه سرکوب سیستماتیک، انکار حقوق اساسی و تداوم هژمونی تکملتی مرکز بر جغرافیای پیرامون بوده است. این مقاله با واسازی رادیکال این مفهوم در پرتو فلسفه سیاسی مدرن و حقوق بینالملل، اثبات میکند که جغرافیا و مرزها فاقد قداست ازلی و اراده مستقل سیاسی هستند، بلکه این انسانها، شهروندان و ملل تشکیلدهنده زیستبومها هستند که به ساختار قدرت مشروعیت میبخشند. تحدید جایگاه ملت کورد و سایر ملل غیرفارس به «اقلیت قومی» و خلاصه کردن مطالبات آنان در «حقوق فردی»، خطایی تحلیلی و ابزاری شووینیستی برای تداوم استعمار داخلی است. تحقق یک نظم پایدار و دموکراتیک در ایران پساجمهوری اسلامی، نه از مسیر تقدیس قهرآمیز مرزها، بلکه منحصراً از طریق یک «پیمان اجتماعی نوین»، پذیرش رسمی حق تعیین سرنوشت، برابری زبانی-هویتی و استقرار نظامی نامتمرکز، سکولار و فدرال عبور میکند.
۱. توهم تقدس مرزها و بتوارهسازی «تمامیت ارضی»
در گفتمان سیاسی غالب در ایران و بهویژه در بحبوحه هرگونه تحول و دگرگونی سیاسی پیشرو، مفهوم «حفظ تمامیت ارضی ایران» همواره به عنوان یک خط قرمز بنیادین و پیششرطی بدون چونوچرا مطرح میشود. برای مرکزگرایان، شوونیستها و بخش عمدهای از اپوزیسیون سراسری، «تمامیت ارضی» مرادف با صلح، ثبات و ممانعت از بروز هرجومرج و جنگهای منطقهای انگاشته میشود. اما برای ملت کورد و دیگر ملل تحت ستم غیرفارس در جغرافیای ایران، این پیششرط سیاسی نیازمند واکاوی دقیق، شالودهشکنی تئوریک و رویکردی انتقادی است:
آیا صیانت از مرزهای جغرافیایی و دستساز دولت در اولویت است، یا تحقق حقوق مشروع، عدالت، آزادی، کرامت انسانی و خودمدیریتی دموکراتیک ملل؟
آیندهای دموکراتیک برای ایران هرگز بر پایه تقدیس کورکورانه «تمامیت ارضی» به عنوان ارزشی فراتر از اراده سیاسی و کرامت ملل بنا نخواهد شد. اگر قرار باشد نظم جغرافیایی یک کشور پایدار و عادلانه بماند، این امر باید برآمده از یک «قرارداد اجتماعی آزادانه، آگاهانه، دموکراتیک و مشروع» میان ملل و شهروندان ساکن در آن جغرافیا باشد؛ نه پیششرطی تحمیلی، توتالیتار و قهرآمیز که بر نسلهای کنونی و آینده دیکته شده و ناچار به پذیرش انقیادآمیز آن باشند.
در ادبیات سیاسی مرکزگرایان، تمامیت ارضی اغلب پدیدهای طبیعی، ازلی و دگرگونیناپذیر ترسیم میشود؛ گویی خاک و خطوط مرزی دارای ماهیتی قدسی و متافیزیکی است و مرزهای آن باید فارغ از خواست، زیست و اراده ساکنانش حفظ گردند. این در حالی است که در فلسفه سیاسی معاصر و نظریههای مدرن حاکمیت، جغرافیا بهخودیخود واجد هیچگونه اراده مستقل سیاسی نیست، بلکه این انسانها و ملل تشکیلدهنده هستند که به جغرافیا، حاکمیت و دولت، مشروعیت و ارزش حقوقی میبخشند.
بنابراین، مفهوم «تمامیت ارضی» مفهومی خنثی نیست، بلکه پیوندی ناگسستنی با پروژه سیاسی و ایدئولوژی هژمونیک پشتیبان خود دارد:
در یک ساختار فدرال، پلورالیستی و دموکراتیک، چارچوب کشور میتواند همگام با خودمختاری گسترده، خودگردانی سرزمینی، برابری کامل زبانی، عدالت توزیعی و مشارکت عادلانه سیاسی بازتعریف شود.
اما در تاریخ یکصد سال اخیر تکوین دولت در ایران، این مفهوم صرفاً ابزاری ایدئولوژیک برای مشروعیتبخشی به استبداد مطلقه، سرکوب آزادیها، آسیمیلاسیون اجباری و بسط هژمونی مرکز بر ملل به حاشیهراندهشده بوده است.
پرسش بنیادین صرفاً بقای صوری مرزهای ایران نیست، بلکه این است که ساختار سیاسی آینده بر چه شالوده فلسفی، اخلاقی، سیاسی و مبتنی بر قانون اساسی استوار خواهد شد؟ اگر تمامیت ارضی به این معنا باشد که قدرت متمرکز مستقر در تهران بدون رضایت ملل برای زبان، نظام آموزشی، منابع طبیعی، محیطزیست و سرنوشت تاریخی مناطق تصمیمگیری کند، این رویکرد چیزی جز بازتولید شوونیسم نقابدار و بازسازی مرکزگرایی استبدادی نخواهد بود؛ اما اگر به معنای آن باشد که ملل با اراده آزادانه خویش و از طریق یک پیمان اجتماعی دموکراتیک همزیستی مشترک و برابر را برگزینند، میتواند با اصل مترقی حق تعیین سرنوشت همراستا گردد. تفکیک ساختاری این دو دیدگاه برای آینده سیاسی ایران بسیار حیاتی و سرنوشتساز است.
۲. مسئله کورد؛ جایگاه یک «ملت»، نه اقلیتی به حاشیهراندهشده
یکی از گرههای کور، مغالطهآمیز و تعمدی گفتمان سیاسی مسلط در ایران، نحوه تعریف و تقلیل جایگاه کورد است. محدود کردن موقعیت حقوقی و تاریخی ملت کورد به یک «اقلیت قومی»، ستمی تاریخی، تحریفی شووینیستی و خطایی خطرناک در تحلیل جامعهشناختی و سیاسی است؛ زیرا پیشاپیش مشروعیت و مبنای حقوقی را از مطالبات ملی سلب میکند.
مفاهیم «فرد»، «جامعه»، «ملت» و «اقلیت» در علوم سیاسی و حقوق بینالملل واجد جایگاه، بار معنایی، ظرفیت حقوقی و پیامدهای کاملاً متمایزی هستند:
کورد در کوردستان ایران ملتی اصیل، صاحب سرزمین تاریخی، زبان متمایز، فرهنگ غنی، خاطره جمعی مشترک و جنبش رهاییبخش پیوستهای است که با مرزهای استعماری و دستساز دچار گسست و تقسیم اجباری شده است.
از این رو، نمیتوان و نباید مسئله کورد را صرفاً در چارچوب محدود «حقوق شهروندی فردی و مدنی» خلاصه کرد. اگرچه تضمین حقوق فردی و دموکراسی لیبرال شرطی اساسی است، اما هرگز پاسخگوی رفع ستم ملی ساختاری، زدودن تبعیض نهادینهشده تاریخی و تحقق اراده سیاسی جمعی یک ملت نخواهد بود.
در عرصه پراتیک، ممکن است یک شهروند در حریم خصوصی خود مجاز به تکلم به زبان مادری باشد؛ اما هنگامی که آن زبان در ساختار آموزشی، اداری، دانشگاهی، قضایی و کانونهای تصمیمگیری سیاسی ممنوع و جرمانگاری شده باشد، سخن گفتن از برابری حقوقی فریبی بیش نیست. همچنین برابری صوری افراد روی کاغذ، در شرایطی که تمامیت قدرت، ثروت، انباشت سرمایه و درآمدهای نفتی و معدنی در یک مرکز ویژه مصادره شده باشد، فاقد اصالت و عدالت است.
از این رو، باید با هشیاری علمی میان «برابری صوری فردی» و «عدالت سیاسی-ملی جمعی» تمایز قائل شد. یک نظام دموکراتیک اصیل ملزم به شناسایی رسمی حقوق سیاسی، زبانی و سرزمینی مللی است که دارای تاریخ و جغرافیای خویش بوده و خواهان اداره دموکراتیک امور ملی خویش هستند.
۳. مرجعیت مشروعیت: چه کسی صاحب صلاحیت تعیین موقعیت سیاسی ملل است؟
در بنیاد فلسفی خود، اصل مدرن و جهانشمول «حق تعیین سرنوشت» تصریح میدارد که موقعیت سیاسی و ساختار زیست جمعی هیچ ملتی نباید توسط قدرتی بیرونی، قیممآب و مسلط بر آن تعیین شود.
ملت کورد در ایران هویت و هستی سیاسی خود را از تصمیمات یکجانبه مرکز، امتیازهای اعطایی دولتها یا اکثریتی که در پی تقلیل آن به «اقلیت حاشیهای» است، اخذ نمیکند. حق تعیین سرنوشت به این معناست که موضوعات بنیادین مرتبط با هویت، حاکمیت سرزمینی، نحوه اداره منابع و ساختار قدرت باید از طریقی کاملاً دموکراتیک، شفاف و با مشارکت مستقیم و آزادانه خود ملل تعیین تکلیف شوند.
تناقض و بیعدالتی آشکار در این است که اگر قرار باشد تنها گفتمان مرکزگرا حق تعریف ایران به مثابه دولتی تکقومیتی، تکزبانی و یکدست را داشته باشد و از کوردها و سایر ملل بخواهد در سکوت، فرودستی و انقیاد این تحمیل تاریخی را بپذیرند، چنین رویکردی استمرار بیکموکاست همان ساختار ناعادلانه، سرکوبگر و استعماری گذشته در لباسی نو خواهد بود.
۴. حق تعیین سرنوشت؛ انتخابی آزادانه و چندبُعدی، نه برچسب تجزیهطلبی
بخشی از نیروهای مرکزگرا از سر عمد یا با رویکردی تمامیتخواه و شووینیستی، هرگونه طرح موضوع پیرامون «حق تعیین سرنوشت» را مترادف با فروپاشی ایران، تجزیه، تفرقه و خصومت تلقی میکنند؛ نگرشی هراسافکنانه که از منظر دانش حقوق اساسی و حقوق بینالملل فاقد هرگونه مبنای حقوقی و علمی است.
حق تعیین سرنوشت مفهومی پویا، چندبُعدی و فراگیر است که طیفی گسترده از صورتبندیهای حقوقی را در بر میگیرد: از فدرالیسم، خودگردانی اقلیمی و توزیع عادلانه قدرت تا کنفدراسیون و حق انتخاب داوطلبانه شکل حاکمیت.
نکته کانونی این است که هیچ فرم و نظم دولتی نباید پیشاپیش به صورت پیششرطی قدسی و لایتغیر تحمیل گردد؛ بلکه باید در روندی دموکراتیک، پاسخ این پرسشهای حیاتی روشن شود:
چه مدلی از حکمرانی میتواند ضامن برابری واقعی و ملموس میان ملل و شهروندان باشد؟
چه مکانیسمهای حقوقی و قانونی مانع از بازتولید ستم ملی، آسیمیلاسیون و تمرکزگرایی استبدادی خواهد شد؟
کدام قانون اساسی میتواند قراردادی اجتماعی، آزادانه، متکثر و دارای مشروعیت همگانی پدید آورد؟
اگر پاسخ دموکراتیک به این پرسشها، ایرانی نامتمرکز، فدرال، چندملیتی یا هر فرم دیگری از همزیستی آزادانه و برابرحقوق باشد، باید بدون انگها و برچسبهای امنیتی «تجزیهطلبی» پیرامون آن گفتگویی شفاف و ملی صورت گیرد. اگر برعکس، دولتی بخواهد بقای خود را بر پایه سلب اراده ملل، انکار هویتها و تهدید نظامی پیریزی کند، در شالوده خود فاقد هرگونه مشروعیت دموکراتیک و اخلاقی خواهد بود.
۵. تبارشناسی و هزینه تاریخی تمرکزگرایی استبدادی در ایران
تکوین دولت مدرن در قرن بیستم در ایران، با فرآیند خشونتبار یکسانسازی اجباری زبانی، نابودی تنوعات اتنیکی، هویتزدایی و جعل روایتی تکرنگ و شووینیستی همراه شد. در دوران پهلوی، تمرکزگرایی افراطی، استعمار داخلی و انقیاد سرزمینی ملل غیرفارس، شالوده اصلی پروژه دولتسازی آمرانه قرار گرفت.
پس از انقلاب ملل ایران در سال ۱۳۵۷، حاکمیت توتالیتر جمهوری اسلامی صرفاً پوشش ایدئولوژیک و فقهی قدرت را دگرگون ساخت، اما همان ساختار تمرکزگرا، شوونیسم زبانی، آپارتاید هویتی و ستم مضاعف اقتصادی را با ابعادی خشنتر، خونینتر و میلیتاریزه تداوم بخشید.
در این پهنه تاریخی پر از هزینه، کوردستان همواره سنگر تسخیرناپذیر مبارزه، آگاهی سیاسی و سنگر مقاومت فداکارانه علیه هر دو استبداد سلطنتی و ولایت فقیهی بوده است. این تجربه زیسته تاریخی نشان میدهد که صورتمسئله اصلی صرفاً تغییر چهرهها و جابهجایی حاکمان نیست، بلکه درد اصلی در ساختار، فلسفه و ماهیت خودِ قدرت متمرکز نهفته است. از این رو، جایگزینی جمهوری اسلامی با هر حاکمیت مرکزگرای دیگری بدون برچیدن بنیادهای ستم ملی، تکرار چرخهای دیگر از استبداد، خشونت و بازتولید یک تراژدی تاریخی خواهد بود.
۶. سازگاری تمامیت ارضی با دموکراسی: شرطها و شالودهها
آیا تمامیت ارضی با دموکراسی سازگار است؟ پاسخ مثبت است؛ اما منحصراً و تنها به شرط برقراری عدالت همهجانبه و تجلی اراده آزادانه ملل.
حق تعیین سرنوشت لزوماً در تعارض با همزیستی مسالمتآمیز نیست؛ ساختار سیاسی میتواند در آرایش بنیادین و قانون اساسی خود فدرال، چندملیتی، چندزبانه و متضمن خودگردانیهای گسترده اقلیمی باشد. مخاطره اصلی زمانی سر برمیآورد که حاکمان و نخبگان مرکزگرا، خطوط مرزی را مقدستر از جان انسانها، اراده جامعه و حقوق بنیادین ملیتها بدانند. اگر مطالبه فدرالیسم و احقاق حقوق ملی به عنوان «تهدیدی برای امنیت ملی» بازتعریف و سرکوب شود، هیچ روزنهای برای دموکراسی، تفاهم و همزیستی پایدار باقی نخواهد ماند.
تجربه تاریخی جهان و خاورمیانه ثابت کرده است که «اتحاد اجباری و میلیتاریزه» ماهیتی شکننده و پوشالین دارد و در بزنگاه بحرانهای بزرگ تاریخی به سرعت دچار فروپاشی میشود؛ در حالی که اتحادی برآمده از اراده آزاد، کرامت انسانی، برابری واقعی، احترام به گوناگونیها و تضمینهای غیرقابلنقض قانون اساسی، پایدار، بالنده و ماندگار خواهد بود.
اصول پنجگانه پیمان اجتماعی نوین برای ایران آینده
پیمان اجتماعی نوین برای گذار از جمهوری اسلامی و ساختن فردایی آزاد باید بر این پنج اصل خدشهناپذیر استوار گردد:
- برابری کامل در شهروندی دموکراتیک: تضمین حقوق بنیادین، حقوق بشر، برابری جنسیتی و آزادیهای فردی تمامی ساکنان بدون هیچگونه تبعیض اتنیکی، مذهبی یا عقیدتی.
- شناسایی رسمی حقوق ملیتها: به رسمیت شناختن جایگاه ملل تحت ستم و صیانت از هویت، فرهنگ، تاریخ و نمادهای ملی آنان.
- تمرکززدایی ساختاری و فدرالیسم: انتقال واقعی، نهادینهشده و پایدار اختیارات قانونگذاری، اجرایی، قضایی و مدیریت اقتصادی از مرکز به پارلمانها و دولتهای محلی در اقلیمهای ملی.
- برابری زبانی و رسمیت چندزبانی: رسمیتبخشی کامل به زبانهای ملی (بهویژه زبان کوردی) در نظام آموزشی، دانشگاهی، قضایی، اسناد رسمی و رسانههای عمومی کشور.
- حق تعیین سرنوشت دموکراتیک: به رسمیت شناختن حق تصمیمگیری آزادانه ملل در تعیین سرنوشت سیاسی خویش و مشارکت داوطلبانه و برابر در مدل حکمرانی مشترک.
نتیجهگیری و چشمانداز رهایی
پرسش کلیدی برای آینده نباید این باشد که «چگونه به هر قیمتی و با اعمال چه میزان از خشونت تمامیت ارضی ایران را حفظ کنیم؟» بلکه پرسش دگرگونساز و رهاییبخش این است:
«چه ساختار سیاسی، حقوقی و متکثری میتواند ملل ساکن در ایران را بر پایه آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و انتخابی کاملاً داوطلبانه در کنار یکدیگر گرد هم آورد؟»
برای ملت کورد، نیل به حقوق ملی، آزادی و خودمدیریتی «هبه، صدقه یا لطف دولتها و طبقه حاکم» نیست؛ بلکه حق طبیعی، تاریخی، عقلانی و مشروعی است که با دههها مبارزه بیامان، فداکاری پیشمرگان، خیزش جامعه مدنی و خون هزاران شهید راه آزادی تثبیت شده است.
اگر قرار است جغرافیای ایران به مثابه پیکرهای مشترک تداوم یابد، این جغرافیا باید تجلیگاه آزادی، عدالت، برابری حقوقی و رضایت واقعی ملل باشد، نه قفسی برای استعمار داخلی، استثمار منابع و به بند کشیدن انسانها.
