گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) بار دیگر رژیم ایران را در فهرست کشورهای پرخطر مالی قرار داد و اعلام کرد تهران همچنان به تعهدات اصلی خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل نکرده است.
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه تازه خود تأکید کرده است که با وجود برخی تلاشهای اخیر برای ازسرگیری تعامل، بخش عمده برنامه اقدام تعیینشده از سوی این نهاد از سوی رژیم ایران اجرا نشده و استانداردهای بینالمللی شفافیت مالی همچنان رعایت نشدهاند.
رژیم ایران از سال ۲۰۲۰ و بهدلیل نپیوستن به الزامات کلیدی مرتبط با شفافیت مالی، دوباره در فهرست سیاه افایتیاف قرار گرفت؛ وضعیتی که به تداوم محدودیتهای بانکی، افزایش ریسک مبادلات مالی و تعمیق انزوای اقتصادی انجامیده است.
از جمله موانع اصلی خروج رژیم ایران از این فهرست، تعیین تکلیف نشدن «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو)» و «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» عنوان شده است. با وجود موافقت مشروط مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق به این دو کنوانسیون، اختلافات درون حاکمیت و نگرانی جریانهای تندرو درباره پیامدهای اجرای کامل این تعهدات ادامه دارد. برخی چهرههای وابسته به حاکمیت نیز تصریح کردهاند که اجرای کامل استانداردهای افایتیاف میتواند بر حمایت مالی رژیم ایران از گروههایی مانند حزبالله لبنان تأثیر بگذارد.
تداوم حضور رژیم ایران در فهرست پرخطر مالی، در شرایط بحران ساختاری اقتصاد، تورم فزاینده و فشار معیشتی گسترده، نتیجه سیاستهایی است که شفافیت مالی و منافع عمومی را در اولویت قرار ندادهاند؛ وضعیتی که پیامدهای آن مستقیماً متوجه مردم و فعالان اقتصادی کشور است.
