کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

شکریا برادوست: ترور وین؛ خنجری بر پیکر دموکراسی و چالشی بزرگ برای حقوق بین‌الملل بود

10:02 - 18 مرداد 1405

مصاحبه: شهرام سبحانی

اشاره: گفت‌وگوی پیش‌رو با شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل، متمرکز بر واکاوی ابعاد حقوقی، سیاسی و تاریخی ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو است. این مصاحبه با کالبدشکافی پرونده ترور وین، ناکارآمدی و آسیب‌های ساختاری واردشده بر اصل «مصونیت دیپلماتیک» و «امنیت مذاکرات» در عرصه حقوق بین‌الملل را به چالش می‌کشد. در ادامه، با مقایسه تطبیقی رویکرد منفعلانه اتریش و دادگاه میکونوس در آلمان، به نقش منافع سیاسی در اجرای عدالت پرداخته شده است. همچنین، پیامدهای این ترور بر تضعیف گفتمان اپوزیسیون و ضربه به اندیشه دموکراسی‌خواهی در ایران بررسی می‌شود. در نهایت، اندیشه نهادمحور دکتر قاسملو به‌عنوان الگویی برای گذر از فردگرایی و دست‌یابی به همزیستی دموکراتیک برای نسل جوان بازخوانی شده است.

 دکتر قاسملو و همراهانش در وین، پایتخت اتریش، در حین مذاکره با فرستادگان رسمی حکومت ایران ترور شدند. از منظر حقوق بین‌الملل، رفتار دولت اتریش در قبال عاملان ترور و آزاد کردن آن‌ها تحت فشارهای سیاسی، چه آسیب قانونی و ساختاری به مفهوم مصونیت دیپلماتیک و عدالت بین‌المللی وارد کرد؟

در خصوص آسیب‌های قانونی و ساختاری این ترور به مفهوم «مصونیت دیپلماتیک» و عدالت بین‌المللی؛ به باور من از منظر حقوقی، قوانین بین‌المللی با چنین اقداماتی قدرت، کارایی و بازدارندگی خود را از دست می‌دهند. اصل مصونیت دیپلماتیک یکی از مهم‌ترین قوانین بین‌المللی است که با این ترور به‌شدت به چالش کشیده شد.

این مسئله تنها محدود به این مورد خاص نیست؛ بلکه تمام عملیات‌های تروریستی جمهوری اسلامی از طریق سفارتخانه‌هایش -به‌ویژه در کشورهای اروپایی که مدعی پایبندی کامل به حقوق بین‌الملل هستند و روابط خود را بر این اساس سازماندهی می‌کنند- ناقض این اصول بوده است. زیر پا گذاشتن امنیت و حقوق شهروندی در این کشورها، چالش و بن‌بستی بزرگ برای حقوق بین‌الملل و خود کشورهای غربی ایجاد کرده است.

علت پیوند زدن این موضوع به چالش کشیده‌شدن حقوق بین‌الملل این است که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از همین «مصونیت دیپلماتیک» که قانون در اختیارشان قرار داده، در ترور دکتر قاسملو و سایر ترورهای مشابه دست داشته‌اند.

این موضوع می‌تواند یک کیس حقوقی بسیار قوی، مستند و آشکار در دادگاه‌های بین‌المللی باشد؛ نه فقط برای دکتر قاسملو و کوردستان، بلکه برای کل ایران. پرونده‌ای که نشان می‌دهد قوانین بین‌المللی در مواجهه با دولتی که حامی تروریسم است و از طریق دیپلمات‌ها و سفارتخانه‌های خود دست به ترور می‌زند، با چه ناکارآمدی و چالشی روبه‌رو می‌شوند.

از سوی دیگر، این‌گونه اقدامات اعتماد به «امنیت مذاکرات» را کاملاً از بین می‌برد. در حال حاضر که کشورهای اروپایی به عنوان محل مذاکره یا پناهگاه اپوزیسیون شناخته می‌شوند، وقوع چنین ترورهایی اعتبار و امنیت این کشورها را زیر سؤال می‌برد و اعتماد به امنیت فضای گفت‌وگو با رژیمی مانند جمهوری اسلامی را -حتی در خاک اروپا- نابود می‌سازد.

در نهایت، ترور دکتر قاسملو و طرح‌های تروریستی مشابه، قانون مصونیت دیپلماتیک را زیر سؤال برده است. اما پرسش اصلی این است که چرا تاکنون پیگیری‌های لازم و چالش‌های حقوقی جدی در سطح بین‌المللی انجام نشده است؟ به اعتقاد من، این بی‌عملی به جایگاه و هویت کنشگر ترورشده (مظلومیت و حاشیه‌راندگی سیاسی) و همچنین روابط و منافع دیپلماتیک میان دولت‌ها بازمی‌گردد.

 سه سال پس از ترور وین، ترور میکونوس در برلین اتفاق افتاد، اما دادگاه آلمان برخلاف اتریش و بدون توجه به ملاحظات و فشارهای سیاسی، این پرونده را به اتمام رساند و بالاترین مقامات ایران را محکوم کرد. چرا دولت اتریش نتوانست به دستاوردی مشابه دولت آلمان برسد؟

در این باره که چرا دولت آلمان متفاوت‌تر از دولت اتریش رفتار کرد و دستاوردهای متفاوتی داشت، این موضوع به پروسه‌ی دادگاهی‌کردن و همان فشارهای سیاسی بازمی‌گردد که باعث شد در اتریش پرونده ناتمام بماند و مراحل حقوقی خود را طی نکند؛ در حالی که در آلمان، مسیر قضایی تا انتها طی شد.

این تسلیم‌شدن اتریش در برابر فشارهای سیاسی بود، در حالی که از نظر حقوقی پرونده‌ی ترور وین بسیار قوی‌تر و دقیق‌تر بود؛ زیرا این ترور در حین مذاکرات و مستقیماً توسط نمایندگان جمهوری اسلامی صورت گرفت. یعنی تروری نبود که توسط شخص یا گروهی غیررسمی انجام شده باشد و بعداً ادعا شود به جمهوری اسلامی وابسته بوده‌اند. این شفاف‌ترین پرونده‌ی تاریخی است که نمایندگان رسمی یک دولت دست به ترور زده‌اند. این نکته‌ی بسیار مهمی است که باید همواره بر آن تأکید و برجسته شود.

این پرونده بسیار قوی بود و همچنان پرونده‌ی حقوقی بسیار محکمی علیه جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود؛ چرا که موضوع، رابطه‌ی مستقیم بین رهبری بخشی از کوردها با حکومت ایران بود، نه تروری که در آن جمهوری اسلامی گروهی را اجیر کرده یا فردی را فرستاده باشد. در اینجا مستقیماً خود حکومت ایران محکوم می‌شود.

متأسفانه دولت اتریش تحت همین فشارهای سیاسی پرونده را به نتیجه نرساند. در حالی که این پرونده می‌توانست علاوه بر تأثیر مستقیم بر روابط با جمهوری اسلامی، در سطح بین‌المللی نیز قوانین بسیاری را به چالش بکشد و شاید تغییرات مهم‌تر و بهتری در قوانین و مصونیت‌های دیپلماتیک ایجاد کند؛ اجرایی‌شدن این پروسه می‌توانست مانع از ترورهای بعدی، از جمله ترور میکونوس که سه سال بعد از ترور وین رخ داد، بشود. اما متأسفانه دولت اتریش چنین سیاستی را پیش نگرفت و این یکی از شکست‌های بزرگ در تاریخ حقوق بین‌الملل و روابط کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی است.

 ترور دکتر قاسملو صرفاً حذف فیزیکی یک رهبر سیاسی نبود، بلکه ضربه‌ای کاری به نوعی نگاه برای آینده‌ی ایران، دموکراسی برای این کشور و تأمین حقوق ملی برای همه‌ی ملت‌های داخل این جغرافیای سیاسی بود. شما پیامدهای بلندمدت این ترور را در تضعیف گفتمان اپوزیسیون ایرانی و تضعیف ساختاری سازه‌ی اپوزیسیون جمهوری اسلامی چگونه ارزیابی می‌كنید؟

از نظر سیاسی و تاریخی، ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو ضرباتی سنگین و جبران‌ناپذیر به آیندهٔ دموکراتیک ایران و انسجام اپوزیسیون وارد کرد. نخست اینکه این ترور رهبری را از میان برد که می‌توانست نقش پلی میان خواسته‌های ویژهٔ ملت‌ها، به‌ویژه مردم کورد، و آیندهٔ دموکراتیک ایران ایفا کند؛ فقدان چنین رهبری‌ای تا به امروز مانعی بر سر راه شکل‌گیری یک اپوزیسیون متحد و مقتدر بوده است و اگر ایشان در قید حیات بود، چالش‌های پیش روی ایجاد آلترناتیو، به‌ویژه پس از جنبش «ژن، ژیان، ئازادی»، به‌مراتب کمتر می‌شد، چرا که تاریخ، بینش و فلسفهٔ سیاسی او مسیر را برای همگرایی و نزدیک‌تر شدن جامعهٔ سیاسی ایران هموار می‌کرد. دوم اینکه ترور او در جریان گفت‌وگوها، ضربه‌ای مهلک به عنصر «اعتماد» برای دیالوگ با حکومت مرکزی و حتی میان خودِ گروه‌های اپوزیسیون وارد کرد و سرمایهٔ گفت‌وگو را از بین برد؛ موضوعی که امروز مانع اصلی ایجاد همصدایی علیه جمهوری اسلامی است. سوم اینکه در سطح جنبش کوردستان نیز فقدان او موجب بروز نوعی محافظه‌کاری و نداشتن شجاعت سیاسی در میان رهبران کنونی شده است، چرا که بسیاری از آن‌ها از ترس از دست دادن پایگاه اجتماعی و حامیان خود، جرئت عبور از موانع و طرح مباحث بنیادین را ندارند، در حالی که دکتر قاسملو بر اساس فلسفهٔ فکری خود که می‌گفت: «نگویید زنده‌باد قاسملو»، شخصیتی بود که اتکایش به اصول بود، نه جایگاه فردی، و از شکستن خط‌قرمزها برای اهداف بزرگ‌تر هراسی نداشت. از سوی دیگر، زمان‌بندی این ترور بسیار حساس بود؛ این اقدام درست پس از پایان جنگ هشت‌سالهٔ ایران و عراق رخ داد، یعنی زمانی که حکومت دیگر نمی‌توانست جنگ را بهانه‌ای برای سرکوب مطالبات برحق مردم و عمل نکردن به وعده‌هایش قرار دهد. در این مقطع، بزرگ‌ترین ترس جمهوری اسلامی از رهبرانی بود که توانایی بسیج و هدایت توده‌های معترض را داشتند و دکتر قاسملو در صدر این چهره‌ها قرار داشت؛ از این رو، ترور او (همراه با رویدادهایی چون اعدام‌های سال ۶۷) طرحی خشونت‌بار برای خنثی‌سازی این پتانسیل رهبری در یک برههٔ حساس تاریخی بود.

 ترور وین در دورانی از حاکمیت جمهوری اسلامی رخ داد که غرب پروژه‌ی گفت‌وگوی انتقادی با رژیم را دنبال می‌کرد. اروپا چه دستاوردی از این سیاست مدارا با جمهوری اسلامی تحت عنوان رئال‌پولیتیک داشت؟

توضیح چندانی برای افزودن ندارم؛ چرا که موضوع کاملاً روشن است. کشورهای اروپایی در مقاطع متعدد تاریخی -چه در آن دوران و چه در حال حاضر- همواره بر مبنای منافع خود و برای حفظ روابط با جمهوری اسلامی، رویکرد مدارا و سازش را در پیش گرفته‌اند.

این سیاست مبتنی بر منافع مقطعی، اشتباه راهبردی و همیشگی کشورهای اروپایی بوده است. آن‌ها همچنان بر طبل این سیاست می‌کوبند که گویا حفظ رابطه با جمهوری اسلامی می‌تواند ابزاری برای مهار و کنترل این حکومت باشد.

نمود بارز چنین رویکردی را می‌توان در طول تاریخ روابط اروپا و جمهوری اسلامی، به‌ویژه در پرونده‌هایی مانند ترور وین و سیاست‌های اتخاذشده در قبال آن، به‌روشنی دید. از این رو، به باور من این پرسش نیازی به توضیح بیشتری ندارد.

دکتر قاسملو تلاش می‌کرد مسئله‌ی کورد را با دموکراسی، مفاهیم مدرن چپ دموکراتیک و حقوق بشر جهانی پیوند بزند. امروز که خاورمیانه درگیر بحران‌های هویتی شدید است، تفکر قاسملو چگونه می‌تواند به‌عنوان یک نگاه مؤثر و بنیادی برای همزیستی دموکراتیک در ایران آینده عمل کند؟

شاید نتوانم پاسخی کاملاً جزئی ارائه دهم، اما برداشت و تحلیل خود را مطرح می‌کنم و اگر نیازی به اصلاح یا تکمیل داشت، خرسند می‌شوم آن را تذکر دهید.

درباره دکتر قاسملو آنچه در ذهن دارم این است که او در جنبش سیاسی خود، مفاهیم و گفتمان اولیه (که عمدتاً برگرفته از اندیشه چپ و سوسیالیسم بود) را به مرور زمان و بر اساس خوانش خود از تغییرات سیاسی بین‌المللی بازتعریف کرد. او کوشید این تحولات گفتمانی در عرصه بین‌الملل را به مطالبات مردم کورد پیوند زند تا از ظرفیت مفاهیم نوپدید و نظم حاکم، برای پیشبرد حقوق ملی و گفتمان سیاسی کوردها بهره ببرد.

اگرچه شاید مطالعه تفصیلی درباره سیر دقیق تغییر این مفاهیم نداشته باشم، اما بر اساس شناختی که از سیر فعالیت سیاسی، دوران رهبری و نوشته‌های او دارم، می‌توانم بگویم که این تحول فکری و گفتمانی به روشنی در مسیر او دیده می‌شود.

اما در مورد بخش دوم سؤال و بحث «بحران هویت در خاورمیانه»: راستش را بخواهید من چندان با طرح این سؤال به این شکل موافق نیستم؛ چرا که در خاورمیانه اصطلاحاً «بحران هویت» نمی‌بینم، بلکه آنچه شاهد آن هستیم نوعی «آگاهی هویتی» یا بیداری فکری نسبت به هویت‌هاست. بنابراین به جای بحران، با مرحله‌ای از آگاهی و خودآگاهی هویتی مواجه هستیم.

 زنان همواره در حفظ حافظه تاریخی، بازتولید هویت ملی و هدایت مبارزات مدنی و سیاسی کوردستان نقش کلیدی داشته‌اند. از دیدگاه شما، جامعه زنان کوردستان چطور توانسته است روایت و داستان زندگی و مبارزه‌ی دکتر قاسملو را در مبارزات خود عجین سازد؟

راستش را بخواهید چون پاسخ دقیق و مشخصی ندارم، شاید این موضوع را بتوان به عنوان یک گلایه از حزب دموکرات مطرح کرد، چرا که من تا به حال مطالعه یا داده‌ی مستندی ندیده‌ام که بر اساس آن بشود گفت فعالیت سیاسی زنان چه تغییرات یا تفاوت‌هایی داشته است. بنابراین، متأسفانه به دلیل نبود اطلاعات کافی، امکان پاسخگویی به این سؤال را ندارم.

 اگر بخواهیم داده‌ها و فکت‌های تاریخی زندگی و مبارزه‌ی دکتر قاسملو را به‌عنوان منبعی برای بازسازی هویت ملی و سیاسی بنگریم، مهم‌ترین پیام، درس یا آموزه این دیدگاه برای نسل نو که مسئولیت رهبری و آینده جامعه را بر عهده دارد، چیست؟

به باور من، مهم‌ترین پیام و میراث دکتر قاسملو برای نسل آینده درباره مسئله رهبری و آینده جامعه، پیوند زدن حقوق کوردها و سایر ملت‌ها به ساختارها و نهادهای دموکراتیک بود؛ چرا که بدون وجود نهادهای دموکراتیک، حقوق هیچ‌یک از این ملت‌ها تأمین و تضمین نخواهد شد.

مسئله حیاتی دیگر، نوع و شیوه رهبری جامعه و فاصله گرفتن از «رهبری فردمحور» است. متمرکز کردن تمام مبارزات، بسیج عمومی و فعالیت‌های جامعه حول محور یک شخص، بر اساس تجارب تاریخی و روان‌شناسی دیکتاتورها، در غیاب نهادها و قوانین محدودکننده، ناگزیر به دیکتاتوری می‌انجامد. چنین رهبرانی در نهایت خود به بزرگ‌ترین ضربه علیه دموکراسی، نهادهای مردمی، سلامت سیاسی و حتی امنیت جامعه تبدیل می‌شوند.

در گفتمان و سیاست دکتر قاسملو، جایگاه و مسئولیت رهبری هرگز به سمت فردگرایی مطلق نرفت. تمرکز اصلی او همواره بر اهمیت نهادسازی بود؛ زیرا باور داشت که تنها با ساختن نهادهای دموکراتیک می‌توان آینده‌ای پایدار و آزاد را تضمین کرد. این تجربه و گفتمان ارزشمند دکتر قاسملو، درس بزرگ و راهگشایی است که نسل جوان می‌تواند برای ساختن آینده از آن بهره گیرد.

 از نگاه شما آیا پرونده ترور دکتر قاسملو و همراهانش مختومه است؟

در خصوص این پرونده، همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، موضوع به هیچ‌وجه مختومه نیست. علاوه بر مفتوح بودن، این پرونده یکی از معدود مواردی است که ظرفیت حقوقی لازم برای به چالش کشیدن و حتی تغییر قوانین بین‌المللی را دارد. از این رو، ضرورت دارد با چنین نگاهی به موضوع پرداخته شود؛ چرا که مسئله صرفاً شخص دکتر قاسملو یا موضوع کوردها نیست.

مسئله اصلی، وقوع یک ترور در حین گفت‌وگو و در خاک یک کشور ثالث است؛ اقدامی که امنیت مذاکرات، اصل مصونیت دیپلماتیک و اعتبار هرگونه گفت‌وگوی آتی با چنین دولت‌هایی را کاملاً زیر سؤال می‌برد. تمام این مؤلفه‌ها نشان می‌دهد که این پرونده می‌تواند یکی از مهم‌ترین پرونده‌های حقوقی بین‌المللی برای به چالش کشیدن قوانین موجود و بازنگری در مصونیت‌های دیپلماتیک کشورهایی نظیر جمهوری اسلامی باشد.

تأکید من بر این ابعاد به این دلیل است که ایجاد چالش و اصلاح در این قوانین، و همچنین خلق یک ساختار و تضمین حقوقی بازدارنده، می‌تواند مانع از تکرار چنین ترورهایی شود. با چنین تضمینی، اگر در آینده هر دولتی -و نه فقط جمهوری اسلامی- بخواهد با مخالفان خود وارد گفت‌وگو شود، خواهد دانست که ترور رهبران اپوزیسیون در چنین مقطع و مکانی، عواقب سنگین حقوقی در عرصه بین‌المللی به همراه دارد.

از نظر من، این پرونده یکی از مهم‌ترین پرونده‌های تاریخی است که می‌توان از آن برای تحول در عرصه حقوق بین‌الملل بهره برد. متأسفانه تاکنون توجه شایسته‌ای به این ظرفیت حقوقی نشده است که این امر نیز به کم‌کاری‌های حقوقی گذشته و موانع موجود بازمی‌گردد.